[ویکی فقه] بخش پولی جامعه یکی از ارکان مهم اقتصاد هر کشوری است که با حذف بهره در نظام اسلامی، دست خوش تحول اساسی خواهد شد و در این بین سیاست های پولی بعنوان هدایت کننده بخش پولی از جای گاه ویژه ای برخوردار است، که بکارگیری آن موجب تسریع در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت ها، ایجاد تعادل در موازنه پرداخت های خارجی و... خواهد شد.
در بانکداری ربوی هدف بانک مرکزی از اعمال سیاست های پولی عبارتند از: کنترل عرضه پول و کنترل نرخ بهره یا قیمت اوراق بهادار، اما در بانکداری اسلامی نرخ سود مورد انتظار یا نرخ بازده، (دارندگان وجوه در یک نظام اسلامی، پول خود را مستقیما یا با واسطه در امر سرمایه گذاری و معاملات شرعی به جریان می اندازند و نسبت سودی را که آنان پیش بینی می کنند به کل مبلغی که به جریان انداخته اند، در یک دوره معین، نرخ بازده یا نرخ سود مورد انتظار می نامیم) جایگزین نرخ بهره می گردد، که این نرخ بر خلاف نرخ بهره، تضمین شده نیست.مقاله حاضر سعی دارد که آن چه بنام سیاست های پولی تاکنون ارائه گردیده است، بگونه ای که با مبانی اسلامی منافات نداشته باشد، بیان کند. که مباحث فقهی آن عمدتا از نظرات حضرت امام خمینی (ره) استفاده گردیده است. لازم به تذکر است که این مقاله به عملکرد بانکداری موجود نظر ندارد و تنها به بحث علمی می پردازد.ابزارهای سیاست پولی در این مقاله به دو دسته تقسیم شده اند، دسته ای از آن ها در صورتی کارایی دارند که بهره تجویز گردد و کارایی دسته دیگر منوط به اعمال قدرت دولت می باشد.
ابزارهای مالی مرتبط با بهره
ابزارهایی که کارآیی آن ها بستگی به اعمال قدرت و نفوذ دولت دارد.
← اختیارات دولت اسلامی
...
در بانکداری ربوی هدف بانک مرکزی از اعمال سیاست های پولی عبارتند از: کنترل عرضه پول و کنترل نرخ بهره یا قیمت اوراق بهادار، اما در بانکداری اسلامی نرخ سود مورد انتظار یا نرخ بازده، (دارندگان وجوه در یک نظام اسلامی، پول خود را مستقیما یا با واسطه در امر سرمایه گذاری و معاملات شرعی به جریان می اندازند و نسبت سودی را که آنان پیش بینی می کنند به کل مبلغی که به جریان انداخته اند، در یک دوره معین، نرخ بازده یا نرخ سود مورد انتظار می نامیم) جایگزین نرخ بهره می گردد، که این نرخ بر خلاف نرخ بهره، تضمین شده نیست.مقاله حاضر سعی دارد که آن چه بنام سیاست های پولی تاکنون ارائه گردیده است، بگونه ای که با مبانی اسلامی منافات نداشته باشد، بیان کند. که مباحث فقهی آن عمدتا از نظرات حضرت امام خمینی (ره) استفاده گردیده است. لازم به تذکر است که این مقاله به عملکرد بانکداری موجود نظر ندارد و تنها به بحث علمی می پردازد.ابزارهای سیاست پولی در این مقاله به دو دسته تقسیم شده اند، دسته ای از آن ها در صورتی کارایی دارند که بهره تجویز گردد و کارایی دسته دیگر منوط به اعمال قدرت دولت می باشد.
ابزارهای مالی مرتبط با بهره
ابزارهایی که کارآیی آن ها بستگی به اعمال قدرت و نفوذ دولت دارد.
← اختیارات دولت اسلامی
...
wikifeqh: نظام_بانکداری_بدون_ربا