بازپرس

[ویکی فقه] بازپرس (مستنطق)، دارنده یکی از مناصب قضایی به نام «بازپرسی» که از نظر تشکیلاتی در سازمان «دادسرای عمومی» جای دارد. بازپرس برای کشف جرم، تعقیب مجرمان، تفتیش منازل، معاینه محل، تحصیل آلات و ادوات جرم، احضار متهم و بازجویی از او، احضار افراد مطّلع از وقوع جرم و نیز شهود و استفسار از آنان اقداماتی انجام می دهد و به این وسیله به دادرس در کشف حقیقت، که صدور حکم براساس آن است، کمک می کند.
دادسرا یا اداره مدّعیان عمومی، که تا قبل از ۱۳۱۸ ش «پارکه» خوانده می شد، در پی تصویب قانون «اصول محاکمات جزایی» در ۱۳۳۰ (۱۲۹۰ ش)، با اقتباس از حقوق فرانسه، در ایران تأسیس شد.
بنابر آن قانون، که با اقدام حسن پیرنیا مشیرالدوله، وزیر عدلیه وقت، و با همکاری گروهی از قضات و فقها تدوین شد، این اداره سه شعبه داشت: شعبه محکمه بدایت، شعبه محکمه استیناف و شعبه دیوان عالی تمیز؛ امّا مستنطقان (بازپرسان) تنها عضو پارکه بدایت (دادسرای شهرستان) بودند و در دادگاههای استیناف و در دیوان عالی تمیز بازپرس وجود نداشت.
غیر از دادسراها در دادگاههای اختصاصی، مانند دیوان کیفر، هم دادسرا و هم بازپرس وجود داشت.
با تصویب قانون «تشکیل دادگاههای عمومی» در ۱۳۵۸ ش و تصویب قانون «اصلاح موادّی از قانون آیین دادرسی کیفری (ق. آ. د. ک.)» در ۱۳۶۱ ش، اوّلاً دادسرای محکمه استیناف منحل شد؛ ثانیاً دادسرای شهرستان به «دادسرای عمومی» تغییر نام داد.
همچنین، پس از انقلاب، دادسراهای اختصاصی، مانند دادسرای نظامی و انقلاب با صلاحیتهای ویژه تشکیل شد.
در این دادسراها نیز عدّه ای دادیار و بازپرس همراه دادستان ادای وظیفه می کنند.
← مصونیت شغلی بازپرس
نهاد بازپرسی را در حقوق اسلام از دو دیدگاه ماهوی و صوری می توان بررسی کرد.
در بررسی ماهوی، وظایف و اختیارات اصلی بازپرس، مانند جمع آوری دلایل، منحصر نبودن ادلّه به موارد خاص، نحوه رسیدگی، تجدیدنظرپذیری قرارهای نهایی از نظر موازین فقه و قضای اسلامی بررسی می شود.
در بررسی صوری، تحقیق می شود که در تاریخ قضایی جهان اسلام آیا سازمانی نظیر نهاد بازپرسی یا سازمانی با مسئولیت های مشابه وجود داشته است یا خیر؟
← مسئله علم قاضی
(۱) محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، (تهران) ۱۳۶۵ ش.
(۲) «آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب، مصوّب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸»، در ایران، قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، زیرنظر غلامعلی امیری، تهران ۱۳۶۴ ش.
(۳) ایران، قوانین و احکام، آیین و رویه دادرسی کیفری، گردآورنده محمدعلی کشاورز صدر، تهران ۱۳۴۸ ش.
(۴) محسن صدر، خاطرات صدرالاشراف، تهران ۱۳۶۴ ش.
(۵) محمدعلی فروغی، مجموعه مقالات، تهران ۱۳۵۴ ش.
(۶) قانون آیین دادرسی کیفری.
(۷) قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۴.
(۸) «قانون لغو مجازات شلاق، مصوب ۶ تیرماه ۱۳۴۴»، در ایران.
(۹) قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰.
(۱۰) «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مصوب ۲۹ خردادماه ۱۳۳۴» در ایران، قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، زیر نظر غلامعلی امیری، تهران ۱۳۶۴ ش.
(۱۱) احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، (تهران) ۱۳۲۴ ش.
(۱۲) محمدعلی هدایتی، آیین دادرسی کیفری، تهران ۱۳۳۲ ش.
(۱۳) محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، قم ۱۳۲۷ ش.
(۱۴) ابن ابی الدّم، کتاب ادب القضاء و هوالدَّررُ المنظومات فی الاقضیه والحکُومات، چاپ محمد مصطفی زحیلی، دمشق ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
(۱۵) ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمدپروین گنابادی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۱۶) ابن قیم جوزیّه، الطرق الحکمیه فی السیاسه الشرعیه، بیروت.
(۱۷) ابن هشام، سیره رسول الله، چاپ عبدالسلام هارون، بیروت ۱۳۷۴.
(۱۸) ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، بیروت.
(۱۹) حسن بجنوردی، القواعدالفقهیه، نجف ۱۹۶۹-۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.
(۲۰) محمدجعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف علوم اسلامی قضایی، (تهران) ۱۳۶۳ ش.
(۲۱) محمدبن حسن حرّعاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، چاپ عبدالرحیم ربّانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۲) حسن ابراهیم حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران ۱۳۵۶ـ۱۳۵۷ ش.
(۲۳) روح الله خمینی، تحریرالوسیله، قم ۱۴۰۶/۱۳۶۵ ش.
(۲۴) ابوالقاسم خویی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: تقریراً لبحث ابوالقاسم الخویی، چاپ میرزاعلی تبریزی غروی، نجف ۱۳۷۸.
(۲۵) هاشم رجب زاده، آیین کشورداری در عهد وزارت رشیدالدین فضل الله همدانی، تهران ۱۳۵۵ ش.
(۲۶) رشیدالدین فضل الله، تاریخ مبارک غازانی، لندن ۱۳۵۸/۱۹۴۰.
(۲۷) جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه علی جواهرکلام، تهران ۱۳۵۲ ش.
(۵۸) محمدحسین ساکت، نهاد دادرسی در اسلام، مشهد ۱۳۶۵ ش.
(۲۹) علی طباطبایی، ریاض المسائل الاحکام بالدلائل، قم ۱۴۰۴.
(۳۰) ضیاءالدین عراقی، کتاب القضاء، نجف (۱۳۵۷).
(۳۱) حسن بن یوسف علامه حلّی، کتاب قواعدالاحکام، چاپ سنگی قم.
(۳۲) علی بن ابی طالب علیه السلام، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۳۸۷/۱۹۶۷، چاپ افست قم.
(۳۳) احمدبن فیومی، المصباح المنیر: معجم عربی ـ عربی، بیروت ۱۹۸۷.
(۳۴) صمد قضایی، پزشکی قانونی، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۳۵) محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، بیروت ۱۴۰۱.
(۳۶) محمدبن یوسف کندی، کتاب الولده و کتاب القضاه، چاپ رفن گست، بیروت ۱۹۰۸، چاپ افست بغداد.
(۳۷) عبدالمنعم ماجد، تاریخ الحضاره الاسلامیه.
(۳۸) علی بن حسین محقق کَرَکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد.
(۳۹) عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، تهران ۱۳۶۰ ش.
(۴۰) محمدبن محمد مفید، الارشاد، قم.
(۴۱) ناصر مکارم شیرازی، القواعدالفقهیه.
(۴۲) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، قم ۱۴۰۸-۱۴۱۱.
(۴۳) ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی، جامع الشّتات، چاپ سنگی تهران ۱۲۳۴.
(۴۴) محمد حسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ محمود قوجانی، بیروت ۱۹۸۱.
(۴۵) احمدبن محمد مهدی نراقی، عوائد الایام، قم ۱۴۰۸.
(۴۶) حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷.
(۴۷) محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، عروه الوثقی، قم؛

بازپُرس
شخص عهده دار مقام بازپرسی در دادسرا که عهده دار استنطاق از متهم دربارۀ موضوع اتهام او، و نیز تحقیقات مقدماتی برای کشف جرم، نحوۀ وقوع جرم و ادلۀ آن، مانند تحقیق از شهود یا مطلعین در کلیۀ جرائم است. بازپرس را قبلاً مستنطق می گفتند. بازپرس، زیر نظر و با تعلیمات دادستان انجام وظیفه می کند و حق دارد برای جلوگیری از فرار یا اختفای متهم دستور بازداشت او را صادر کند یا از او تأمین بگیرد، مانند وثیقه یا کفالت. بازپرس هنگامی اقدام به تحقیقات و بازپرسی می کند که قانوناً حق داشته باشد، مانند ارجاع و دستور دادستان، اعلام جرم در صورتی که به دادستان دسترسی نباشد، و نیز در جرائم مشهود که خود او شاهد آن بوده است (بند الف، د، ه از مادۀ ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی ۲۸/۷/۱۳۸۱). پس از پایان تحقیقات، بازپرس آخرین دفاع متهم را اخذ می کند و سپس گزارش تحقیقات را همراه با نظریۀ خود به دادستان تسلیم می کند. اگر عقیده بر مجرمیت متهم داشته باشد و دادستان هم بپذیرد، کیفرخواست صادر می شود و پرونده به دادگاه تسلیم می گردد. چنانچه عقیده بر منع یا موقوفی تعقیب داشته باشد، و دادستان هم موافقت کند، قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می شود.