انحصار

در علم اقتصاد، انحصار[ ۱] یا مونوپولی ( به انگلیسی: monopoly ) زمانی به وجود می آید که یک شخص ویژه یا یک سرمایه گذار کنترل کافی روی تولید یا خدمتی خاص دارد و به طور معنی داری برحسب این که افراد دیگر باید به آن دسترسی داشته باشند، تعیین می شود. ( این در تضاد با انحصار مصرف کننده است که در آن تنها یک شخص روی بازار برای خریداری کالا یا خدمت کنترل دارد، مربوط است و با بازار چندقطبی که در آن تعداد کمی از اشخاص تأثیر قابل توجهی روی صنعت اعمال می کنند، فرق دارد ) انحصارها به فرایندهایی که یک بنگاه سودهای مصرانه و سهم بزرگتری از بازار را نسبت به حالت رقابت کامل دارند، ارجاع می شوند.
انحصار تولیدکننده باید از انحصار مصرف کننده که در آن فقط یک خریدار کالا یا خدمت وجود دارد تفکیک شود، این انحصار ممکن است بخشی از بازار را در اختیار داشته باشد. همچنین باید از یک کارتل ( شکلی از چند قطبی ) که در آن ارائه دهندگان چندین قانون با هم خدمات، قیمت ها یا فروش کالاها را هماهنگ می کنند تفکیک شود. انحصارهای تولیدکننده، انحصارهای مصرف کننده و چند قطبی ها مبتنی بر شرایطی اند که در آن یک یا تعداد کمی از اشخاص قدرت بازار دارند و بنابراین باید با مصرف کنندگانشان ( انحصار تولیدکننده ) ، تأمین کنندگان ( انحصار مصرف کنندگان ) و دیگر بنگاه ها ( چند قطبی ) در طریقه تئوریک یک بازی روابط متقابل داشته باشند؛ یعنی اینکه انتظار می رود رفتارهای آن ها در انتخاب راهبرد دیگر بازیگران تأثیر بگذارد و برعکس. این در تناقص با مدل رقابت کامل است جائیکه بنگاه ها گیرنده قیمت هستند؛ و قدرت بازاری ندارند. انحصارطلب ها به نوعی کالاهای کمتری تولید می کنند و آن ها را در قیمت بالاتری نسبت به حالت رقابت کامل می فروشند در نتیجه سود غیر نرمال و پایدار شده دارند.
شکل انحصار می تواند به طور طبیعی یا عمودی کامل یا به صورت ترکیب های افقی باشد. وقتی که بنگاه انحصاری رقبایش را عملاً از ورود به یک زمینه ممنوع می کند یا آن ها را بخاطر انجام دادن کاری تنبیه می کند به آن انحصار زورگویانه گفته می شود.
انحصار تولیدکننده بازاری است که در آن فقط یک تأمین کننده محصول وجود دارد و تولیدات را می فروشد. تنها یک فروشنده در یک صنعت معین وجود دارد و برای کالاهای تولیدشده جانشین وجود ندارد. این ساختار بازار را انحصار خالص می گویند. گاهی تعدادی فروشنده در یک صنعت وجود دارند و برای بعضی از کالاهای تولید شده جانشین نزدیک وجود دارد. اما با این وجود بنگاه ها مقداری از قدرت بازار را حفظ می کنند که به آن رقابت انحصاری می گویند، در صورتی که در چند قطبی چارچوب نظری اصلی حول محور تعاملات راهبردی بنگاه ها است.

انحصار (monopoly)
در علم اقتصاد، سلطۀ شرکتی واحد بر بازار محصول یا خدماتی خاص، که از این نظر می تواند رقابت را محدود کند و قیمت ها را بالا نگه دارد. در واقع، هنگامی می توان گفت که شرکتی، انحصاری را در دست دارد که بخش چشمگیری از بازار را در اختیار داشته باشد (از نظر فنی انحصار چندجانبه). در کشورهای کمونیستی، دولت خود انحصار کامل را در دست داشت؛ در کشورهای سرمایه داری ممکن است برخی از خدمات، نظیر حمل و نقل یا تأمین برق، در انحصار دولت باشد. در قرون وسطا پادشاهان امتیازات تولید یا تجارت را به افراد یا شرکت های خاص اعطا می کردند تا میزان درآمدشان را افزایش دهند یا موجب رشد صنایع جدید را فراهم آورند، که نمونۀ آن اعطای امتیازاتی برای بهره گیری از روش های جدید در شیشه سازی بود. در قرن ۱۶ این نظام در معرض سوءاستفادۀ گسترده قرار گرفت و از آن به منزلۀ شکلی از حمایت برای افراد تحت عنایت استفاده می شد؛ آنان از امتیاز انحصاری صرفاً برای کسب منافع مالی بهره می بردند. الیزابت اول پس از مبارزات پارلمانی در ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، و ۱۶۰۱ ناگزیر از لغو بسیاری از امتیازاتی شد که اعطا کرده بود، اما در دوران جیمز اول و چارلز اولاعطای امتیازات از سر گرفته شد. این نظام تا جایی گسترش یافت که قدرت اجرایی شاه، صدور مجوزهایی همچون جواز دایرکردن میخانه، را نیز دربر می گرفت. در ۱۶۲۴ صدور امتیازات انحصاری برای تشویق نوآوری اقتصادی محدود شد و پارلمان طویل۳امتیازات انحصاری صنعتی را لغو کرد، هر چند صنایع از امتیاز انحصاری در زمینۀ تجاری تا پس از «انقلاب باشکوه» ۱۶۸۸ بهره بردند. کمیسیون امتیازات انحصاری، که اکنون کمیسیون انحصار و تلفیقنامیده می شود، در ۱۹۴۸ برای نظم بخشیدن به انحصارها و بررسی ضرر و زیان احتمالی آن ها برای منافع عمومی تأسیس شد. قانون تجارت منصفانه، مصوب ۱۹۷۳، صاحب امتیاز انحصاری را فردی تعریف می کند که یک چهارم بازار را در دست دارد و کمیسیون انحصار و تلفیق هرگونه تلاش برای دستیابی به این موقعیت را تحت کنترل دارد (در امریکا «قوانین ضد تراست» کاربردی مشابه دارند). قانون رقابت مصوب ۱۹۸۰ به انحصارهای خصوصی و نیز سوء استفاده های احتمالی در بخش عمومی می پردازد. انحصار خریدوضعیتی است که در آن فقط یک خریدار وجود دارد؛ چنان که اغلب دولت ها فقط خریداران قانونی تجهیزات نظامی در داخل کشورشان محسوب می شوند.