اماره و اصل

[ویکی فقه] در مورد شخصی که واقع برای او معلوم نیست و بنابراین، وظیفه شرعی خود را نمی داند و جویای آن است، طرق و دلیل هایی برای رفع تردید و تعیین تکلیف مشخص گردیده که بعضی از آن ها از ابداعات و تاسیسات شرعی اند، ولی اکثرشان روش هایی عقلایی هستند که توسط شریعت مقدس تایید گردیده و به اصطلاح فقهی، به « حجت » تبدیل شده اند.
۱. امارات. امارات جمع «اماره» است و اماره در لغت به معنای علامت، نشانه، وقت و وعده گاه آمده است.
← اماره حکمی
۲. اصول. در اصول بر خلاف امارات، کشف و حکایتی وجود ندارد، بلکه صرفا برای رفع حیرت بندگان و تعیین تکلیف موقت، از ناحیه شارع تعبدا معتبر شناخته شده اند و بیش از این اعتباری ندارند. به سخن دیگر تا وقتی دلیل معتبری که بیانگر واقع باشد اقامه نشده و حقیقت مجهول است، اصول می توانند کارگشای موقت بوده، حیرت را از بندگان مرتفع سازند. اصول عملیه ( برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر) از این دسته اند و همانند امارات به دو بخش حکمی و موضوعی تقسیم می گردند. مثلا هرگاه در مورد فعلی- مانند کشیدن سیگار - تردید داشته باشیم که ارتکاب آن حرام است یا حلال، در حالی که دلیل معتبری در خصوص آن تعیین تکلیف نکرده (شبهه حکمیه)، با اصل برائت رفع حیرت کرده، به حلیت آن حکم می کنیم، و نیز اگر در مورد مایعی تردید داریم که خمر است یا آب (شبهه موضوعیه)، با اجرای اصل برائت، نوشیدن آن را مجاز می شمریم.همان طور که ملاحظه می شود اصل برائت در هر دو مثال، هیچ کشف و حکایتی از واقع ندارد، یعنی بیانگر آن نیست که حکم الهی در مثال اول «حلیت» است و در مثال دوم «آب بودن»، بلکه صرفا به علت جهل و عدم آگاهی از واقعیت، شارع اصل مزبور را معتبر دانسته تا از مکلفان موقتا رفع حیرت گردد و آنان نیز اگر به استناد این اصل مرتکب امری شده باشند که فی الواقع ممنوع بوده، مورد بازخواست الهی قرار نخواهند گرفت.
ثمره تفاوت اماره و اصول
تفاوت این دو دسته دلیل (اماره و اصول) روشن و بر این تفاوت، ثمرات و آثاری مترتب است؛ از جمله این که اصول به مقتضای طبعشان که حجیت موقت دارند نه حجیت دائم، در مقابل امارات و دلایل، کاملا تسلیم هستند و با آمدن اصول، خود به خود اعتبار و ارزش خویش را از دست می دهند؛ در حالی که امارات در برخورد با امارات مخالف مقاومت می کنند و بر فقیه است که میان آن دو موازنه برقرار کند و هر یک را که واجد نکات مرجح باشد اتخاذ و بر وفق آن عمل کند. اگر فقیه هیچ علت ترجیحی در هیچ یک از اماره و اصل ملاحظه نکند، از هر دو دست برداشته، چنین فرض می کند که هیچ کدام از آن دو وجود ندارد و مطابق وظیفه آن فرض عمل می کند.ثمره دیگر این تفاوت، ترتب «التزامات عقلیه» است که در امارات، مورد پذیرش فقها است، ولی در اصول چنین نیست.
← نکته مهم
...