اقتصاد هنگ کنگ

هنگ کنگ به عنوان یکی از مراکز مالی بین المللی با مالیات پایین، تجارت تقریباً آزاد و بازار مالی گسترده شناخته شده است. [ ۱۲] ارز این کشور به نام دلار هنگ کنگ نامیده می شود و به صورت قانونی توسط سه بانک بزرگ تجاری بین المللی شناخته شده است[ ۱۳] و قابل تبدیل به دلار آمریکا می باشد. [ ۱۴] [ ۱۵]
نرخ بهره توسط بانک ها جداگانه و خصوصی در هنگ کنگ تعیین می شود تا اطمینان حاصل شود که آنها نیز در جریان بازار قرار دارند. هیچ سیستم بانکی مرکزی خاصی به رسمیت شناخته شده وجود ندارد اگرچه هیئت پولی هنگ کنگ به عنوان یک مقام نظارتی مالی عمل می کند.
بر اساس شاخص آزادی اقتصادی، [ ۱۶] هنگ کنگ از زمان آغاز این شاخص در سال ۱۹۹۵ بالاترین درجه از آزادی اقتصادی را در جهان داشته است. اقتصاد آن تحت شرایط غیر مداخله ای کار می کند و بسیار وابسته به تجارت بین المللی و امور مالی جهانی می باشد. به همین دلیل است که آن را به عنوان مناسب ترین مکان ها برای شروع کار یک شرکت معرفی می کنند در واقع، یک مطالعه اخیر نشان می دهد که فعالیت شرکت های استارتاپی از ۹۹۸ شرکت ثبت شده در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۲۸۰۰ در سال ۲۰۱۸ رسیده است و در سال ۲۰۱۸ با تجارت الکترونیک ( ۲۲ درصد ) و نرم افزار ( ۱۲ درصد ) و تبلیغات ( ۱۱ درصد ) شاخص آزاد اقتصادی هنگ کنگ به عنوان کشور شماره یک با نمره ۸٫۹۷ رسیده است. [ ۱۷] [ ۱۸] [ ۱۹]
نقاط قوت هنگ کنگ عبارتند از یک سیستم بانکی صحیح، تقریباً بدون هیچ بدهی عمومی، سیستم قانونی قوی، ذخایر ارز خارجی بالغ بر ۴۰۸ میلیارد دلار تا اواسط سال ۲۰۱۷، اقدامات سختگیرانه ضد فساد و ارتباطات نزدیک با سرزمین اصلی چین. بورس اوراق بهادار هنگ کنگ یک مقصد مطلوب برای شرکت های بین المللی و شرکت خارجی چین می باشد که با توجه به صنعت مالی بسیار گسترده و بین المللی و مدرن هنگ کنگ همراه با بازار سرمایه آن در آسیا، اندازه و گسترش آن، مقررات و ابزارهای مالی موجود، قابل مقایسه با لندن و نیویورک ارزیابی می شود. [ ۲۰] [ ۲۱]