اقتصاد عراق

اقتصاد عراق وابستگی شدیدی به نفت دارد و به عبارتی بر پایه اقتصاد نفت است. حدود ۹۵ درصد از کل درآمدهای عراق از فروش نفت این کشور حاصل می شود. جنگ های متعدد عراق و تحریم های بین المللی دراز مدت باعث عقب ماندن اقتصاد عراق شده است. [ ۱۸]
عراق طی چند دهه گذشته شاهد آشفتگی های سیاسی، اجتماعی لاله و اقتصادی زیادی بوده است. این مسئله بحران مالی را به دنبال داشت. با نگاهی به جنگ هشت ساله با ایران در سالهای ۱۹۸۰–۱۹۸۸ و عواقب مختل شدن و از بین رفتن صنعت نفت، علاوه بر این، از بین رفتن ذخایر نفتی که در طول سالیان متمادی مورد تجاوز قرار گرفت، بود. پس از آن، به دنبال حمله به کویت در سال ۱۹۹۰ و قیمت سنگین تحریم های بین المللی که سالها تحمیل شده بود در نتیجه آن حمله بود. این وقایع منجر به انبوهی از بدهیهای عظیم بین المللی شد که اقتصاد کشور را که زمانی رونق بخش بود، ویران کرد. صرف نظر از آشفتگی ها و حوادث ناگوار، بهبود فضای امنیتی و دستیابی به ثبات منجر به افزایش سرمایه گذاری های خارجی و داخلی شد. در همین زمان، دولت عراق پس از آنکه به اوج خود در تمام مدت ۷۶٫۵۵٪ در اوت ۲۰۰۶ رسید، به رکورد کم ۶٫۳۷_٪ در اکتبر سال ۲۰۰۹ توانست تورم را تحت کنترل نگه دارد. عرضه پول بیشترین عامل تورم را تشکیل می دهد و از نظر آماری در سطح ۱٪ قابل توجه است. برآوردهای بلند مدت تصریح می کنند که عرضه پول مهم ترین عامل تعیین کننده تورم در عراق در طی دوره ۱۹۹۵–۲۰۱۵ است و همان طور که از نظر آماری در سطح ۱٪ اعلام شده است. در حقیقت افزایش یک واحد باعث تغییر ۵۹ درصدی تورم می شود. دومین عامل مهم تورم واردات است. ضریب واردات همان طور که انتظار می رود مثبت است و از نظر آماری نیز قابل توجه است. این امر با این واقعیت قابل توضیح است که عراق کشور کوچکی است و به منظور بستن فاصله بین عرضه و تقاضای بازار، به واردات کالاها و خدمات آن بستگی دارد. به نظر می رسد نرخ واقعی ارز دارای علامت منفی بوده و از نظر آماری نیز در سطح ۱ درصد قابل توجه است، و این نشان می دهد که ارزش دینار عراق توانایی مهار تورم در طولانی مدت در عراق را دارد[ ۱۹]
عراق یکی از اعضای موسس اوپک است[ ۲۰] . نفت 99. 7 درصد از صادرات عراق را با ارزش 43. 8 میلیارد دلار در سال 2016 تشکیل می داد. از دهه 1990 تا 2003، تحریم بازرگانی بین المللی فعالیت صادرات عراق را تقریباً منحصراً به نفت محدود کرد. در سال 2003، نفت حدود 7. 4 میلیارد دلار از مجموع 7. 6 میلیارد دلار ارزش صادرات عراق را تشکیل می داد و آمار سال های قبل نیز نسبت های مشابهی را نشان می داد. پس از پایان تحریم تجاری در سال 2003 که دامنه صادرات را گسترش داد، نفت همچنان موقعیت غالب را به خود اختصاص داد. در سال 2004، بازارهای اصلی صادرات ایالات متحده ( که تقریباً نیمی از آن را تشکیل می داد ) ، ایتالیا، فرانسه، اردن، کانادا و هلند بودند. در سال 2004، ارزش واردات عراق 21. 7 میلیارد دلار بود که با کسری تجاری حدود 5. 2 میلیارد دلار آمریکا مواجه شد. در سال 2003، منابع اصلی واردات عراق، ترکیه، اردن، ویتنام، آمریکا، آلمان و بریتانیا بودند. به دلیل بخش تولید غیرفعال عراق، دامنه واردات از جمله غذا، سوخت، دارو و کالاهای تولیدی بسیار زیاد بود. تا سال 2010، صادرات به 50. 8 میلیارد دلار و واردات به 45. 2 میلیارد دلار افزایش یافت. شرکای اصلی صادرات در سال 2009 عبارت بودند از: ایالات متحده، هند، ایتالیا، کره جنوبی، تایوان، چین، هلند و ژاپن. شرکای اصلی واردات در سال 2009 عبارت بودند از: ترکیه، سوریه، ایالات متحده آمریکا، چین، اردن، ایتالیا و آلمان[ ۲۱] . در مارس 2022، حجم بازرگانی فی مابین ایران و عراق به 10میلیارد دلار رسید، زیرا سرمایه گذاری های مشترک به میزان قابل توجهی افزایش یافت اما همچنان به دلیل تحریم ها علیه ایران محدود بود. به ویژه کالاهایی که از ایران منشا می گرفتند، مشمول تحریم تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا بودند. ایران و عراق در ژانویه 2021 یادداشت تفاهم همکاری اقتصادی امضا کردند[ ۲۲] .