اقتصاد ترکیه

ترکیه در سال ۲۰۰۵ رتبه هفتم جهان را به دست آورد و در سال ۲۰۰۶ برای ۱۱٫۲٪ از مردم ترکیه اشتغال ایجاد کرد. بخش خصوصی اقتصاد ترکیه و نقش مهمی در بانکداری، حمل و نقل و ارتباطات دارد. در سال های اخیر اقتصاد ترکیه رشد خوبی داشته و رشد ۸٫۹٪ و۷٫۴٪ را در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ بدست آورده است. .
از سال ۲۰۰۲ به بعد با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، دولت ترکیه توانسته است با برنامه ریزی مناسب در سیاست گذاری کلان اقتصادی بر مشکلات اقتصادی فائق آید. اما این سؤال مطرح است که نقش سیاست گذاری های اقتصادی در ایجاد ثبات سیاسی در ترکیه چه بوده است؟ فرضیه ای که می تواند مطرح شود این است که سیاست گذاری های اقتصادی باعث ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده است؛ بر این اساس دولت در سطح کلان با بهره گیری از گسترش بخش خصوصی و افزایش رقابت، کاهش تقاضای داخلی و توسعه صادرات، ایجاد سازوکار و تشویق برای جذب سرمایه خارجی، افزایش بهره وری و استفاده از تکنولوژی توانسته برنامه توسعه و رشد اقتصادی را تداوم بخشد. در بخش سیاست گذاری پولی نیز توانسته نرخ تورم را به زیر ۵ درصد کاهش دهد. در بخش ارزی نیز با تغییر از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور توانسته به احیای ارزش پول داخلی کمک کند. که این امر باعث رضایت مندی شهروندان و ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده است
. جمهوری ترکیه بر میراث اجتماعی و اقتصادی امپراطوری عثمانی بنا گردیده است. امپراطوری عثمانی در اواخر عمر خویش دچار مشکلات و مصائب اقتصادی و اجتماعی فراوانی شده بود و زمانی که جمهوری ترکیه شکل گرفت ذخایر اقتصادی و با ارزش این امپراطوری از قلمرو حکومت ترکیه خارج شد و تنها مشکلات عدیده اقتصادی آن برای این کشور به ارث رسید. از آغاز تشکیل جمهوری ترکیه، این کشور به دلیلی دیون و قروض سنگین امپراطوری عثمانی دچار مشکلات عدیده اقتصادی بود و تلاش سیاستمداران و دولتمردان این کشور برای کاهش مشکلات اقتصادی معطوف به برنامه ریزی اقتصادی شد. در این راستا از سال ۱۹۳۴ دو برنامه اقتصادی پنج ساله در این کشور اجرا شد که تا حدودی موجب افزایش تولیدات صنعتی این کشور شد. در سال ۱۹۶۲ با تأسیس سازمان برنامه دولتی در ترکیه، اولین برنامه جامع پنج ساله توسعه اقتصادی این کشور با هدف افزایش رشد اقتصادی تنظیم شد، اما نتوانست مشکل تورم را حل کند. در سال ۱۹۸۰، زمان اوج بی ثباتی کشور، تورم به سطح ۱۱۰ درصد به قیمت های خرده فروشی بالغ گردید. طی دهه ۱۹۸۰، به رغم خروج ترکیه از سیاست های جایگزینی واردات و گشودن درهای اقتصادی آن کشور، تورم بالا همچنان ادامه یافت. دهه ۱۹۹۰ که دوران جنگ خلیج فارس و نوسانات اقتصاد جهانی بود، تورم در ترکیه افزایش یافت: به طوری که در سال ۱۹۹۶ به سطح ۱۰۸ درصد به قیمت های عمده فروشی و ۱۲۵ درصد به قیمت های خرده فروشی بالغ شد. این شرایط اقتصادی باعث بی ثباتی شدید ترکیه از زمان تأسیس این جمهوری شده بود تا آنجا که این کشور با ثبت رکورد ۸ کودتا در شمار کشورهای بی ثبات قرار گرفت. اما با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه در سال ۲۰۰۲ ساختار کلی اقتصاد در ترکیه تغییر کرد و فصل جدیدی از سیاست گذاری های اقتصادی در این کشور شکل گرفت. سؤالی که اینجا مطرح است این است که نقش سیاست گذاری های اقتصادی در ایجاد ثبات سیاسی در این کشور چه بوده است؟ فرضیه ای که در اینجا مطرح است این است که از سال ۲۰۰۲، دولت ترکیه توانسته با برنامه ریزی مناسب در سه حوزهٔ سیاست گذاری کلان اقتصادی، سیاست گذاری ارزی و سیاست گذاری پولی بر مشکلات اقتصادی فائق آمده و این امر باعث ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده ا