اقتصاد اردن، اقتصادی کوچک با منابع طبیعی محدود است همراه با معضلاتی چون کمبود منابع آب، نفت و دیگر منابع معدنی و اتکای شدید به کمک های خارجی دارد. [ ۱] این کشور در حال حاضر راه هایی برای گسترش تأمین آب محدود خود می یابد و به ویژه از طریق همکاری های منطقه ای از منابع موجود خود استفاده بهتری می برد. همچنین اردن در تأمین قسمت اعظمی از نیازهای انرژی خود به منابع خارجی وابسته است. در خلال دهه ۹۰، نیازهای نفت خام این کشور از وارداتی که از عراق و دیگر کشورهای همسایه می شد تأمین می گردید. از اوائل سال ۲۰۰۳، نفت مورد نیاز اردن توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تأمین می شده است. علاوه بر آن، خط لوله انتقال گاز عرب از مصر به شهر بندری عقبه واقع در جنوب اردن در سال ۲۰۰۳ تکمیل شد. دولت در نظر دارد این خط انتقال گاز را به شمال و تا منطقه امان و مناطق ورای آن گسترش دهد.
از سال ۲۰۰۰ به این سو، صادرات محصولات تولیدی سبک، که عمدتاً شامل منسوجات و پوشاک تولید شده در مناطق صنعتی استاندارد ) QIZ ) که بدون تعرفه و سهمیه وارد آمریکا می شود، نیروی پیش برنده رشد اقتصاد این کشور بوده است. اردن در سال ۱۹۹۷ که میزان تجارت دو جانبه ۳۲۱ میلیون پوند ( ۳۹۵ میلیون دلار ) بود، ۶/۵ میلیون پوند ( ۹/۶ میلیون دلار ) کالا صادر کرد و در سال ۲۰۰۲ در حالی که میزان تجارت دوجانبه این کشور به ۸۵۵ میلیون پوند ( ۰۵/۱ میلیارد دلار ) رسیده بود، صادرات کالای آن به ۵۳۸ میلیون پوند ( ۶۶۱ میلیون دلار ) رسید. رشد مشابهی که در صادرات اردن به آمریکا با قرارداد تجارت آزاد آمریکا - اردن که دوجانبه می باشد و در دسامبر سال ۲۰۰۱ به اجرا درآمد، صادرات اردن به اروپا به موجب قرارداد دوجانبه انجمنی و صادرات اردن به دیگر کشورهای منطقه مشاهده می شود، نوید بخش آن است که اقتصاد اردن از حالت ستنی آن که وابستگی به صادرات فسفات و پتاس، پولهای خارجی و کمکهای دیگر کشورها بوده است، فاصله گرفته است.
دولت وعده داده است که فناوری اطلاعات ( IT ) و گردشگری نیز به بخش هایی تبدیل خواهند شد که رشد نوید بخشی در آن ها به وجود خواهد آمد. منطقه اقتصادی ویژه عقبه ( ASEZ که مالیات کمی به آن تعلق می گیرد و مقررات سهل گیرانه ای در آن حاکم است به عنوان چهارچوبی که توسط دولت یرای رشد اقتصادی تحت هدایت بخش خصوصی تأمین شده، در نظر گرفته می شود.
قرارداد تجارت آزاد ( FTA ) بین اردن و آمریکا که در دسامبر ۲۰۰۱ نافذ شد، تا سال ۲۰۱۰ تقریباً تمامی عوارض متعلق به کالا و خدمات را به تدریج حذف خواهد کرد. این قرارداد همچنین زمنیه را برای بازار آزاد بیشتر در زمنیه ارتباطات، ساختمانی، مالی، بهداشت، حمل و نقل، خدمات و اعمال سختگیرانه استانداردهای بین المللی با هدف حمایت از مالکیت معنوی فراهم می آورد.
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفاز سال ۲۰۰۰ به این سو، صادرات محصولات تولیدی سبک، که عمدتاً شامل منسوجات و پوشاک تولید شده در مناطق صنعتی استاندارد ) QIZ ) که بدون تعرفه و سهمیه وارد آمریکا می شود، نیروی پیش برنده رشد اقتصاد این کشور بوده است. اردن در سال ۱۹۹۷ که میزان تجارت دو جانبه ۳۲۱ میلیون پوند ( ۳۹۵ میلیون دلار ) بود، ۶/۵ میلیون پوند ( ۹/۶ میلیون دلار ) کالا صادر کرد و در سال ۲۰۰۲ در حالی که میزان تجارت دوجانبه این کشور به ۸۵۵ میلیون پوند ( ۰۵/۱ میلیارد دلار ) رسیده بود، صادرات کالای آن به ۵۳۸ میلیون پوند ( ۶۶۱ میلیون دلار ) رسید. رشد مشابهی که در صادرات اردن به آمریکا با قرارداد تجارت آزاد آمریکا - اردن که دوجانبه می باشد و در دسامبر سال ۲۰۰۱ به اجرا درآمد، صادرات اردن به اروپا به موجب قرارداد دوجانبه انجمنی و صادرات اردن به دیگر کشورهای منطقه مشاهده می شود، نوید بخش آن است که اقتصاد اردن از حالت ستنی آن که وابستگی به صادرات فسفات و پتاس، پولهای خارجی و کمکهای دیگر کشورها بوده است، فاصله گرفته است.
دولت وعده داده است که فناوری اطلاعات ( IT ) و گردشگری نیز به بخش هایی تبدیل خواهند شد که رشد نوید بخشی در آن ها به وجود خواهد آمد. منطقه اقتصادی ویژه عقبه ( ASEZ که مالیات کمی به آن تعلق می گیرد و مقررات سهل گیرانه ای در آن حاکم است به عنوان چهارچوبی که توسط دولت یرای رشد اقتصادی تحت هدایت بخش خصوصی تأمین شده، در نظر گرفته می شود.
قرارداد تجارت آزاد ( FTA ) بین اردن و آمریکا که در دسامبر ۲۰۰۱ نافذ شد، تا سال ۲۰۱۰ تقریباً تمامی عوارض متعلق به کالا و خدمات را به تدریج حذف خواهد کرد. این قرارداد همچنین زمنیه را برای بازار آزاد بیشتر در زمنیه ارتباطات، ساختمانی، مالی، بهداشت، حمل و نقل، خدمات و اعمال سختگیرانه استانداردهای بین المللی با هدف حمایت از مالکیت معنوی فراهم می آورد.
wiki: اقتصاد اردن