کند بقبله تازی ز بهر کدیه نماز
بدل بقبله دهقان کند نماز ادا.
سوزنی.
قدم بیجا نهادن در قضا آرد پشیمانی ادا کن سجده سهوی اگر بیجا نهی پا را.
صائب.
- اداء شهادت ؛ گذاردن گواهی.- به ادا رسانیدن ؛ ایفاء. وفاء : حقوق خدمت او بتفویض آن مصب به ادا رسانیدن... ( ترجمه تاریخ یمینی ص 440 ).
|| مقابل قضاء. بجای آوردن عبادتی بوقت خود. بجای آوردن عبادت در وقت محدود شرعی. مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد:اداء هو و القضاء بحسب اللغة یطلقان علی الاتیان بالموقتات. کاداء الصلوة الفریضة و قضائها و بغیرالموقتات کاداء الزکوة والامانة و قضاء الحقوق و الحج للاتیان به ثانیاً بعد فسادالاول و نحو ذلک. و اما بحسب اصطلاح الفقهاء فهما ای الاداء والقضاء عند اصحاب الشافعی یختصان بالعبادة الموقتة و لایتصور الاداء الا فیما یتصورفیه القضاء و اما ما لایتصور فیه القضاء کصلوة العیدوالجمعة فلایطلقون الاداء فیه. و هما والاعادة اقسام للفعل الذی تعلق به الحکم. فتکون اقساماً للحکم ایضاً. لکن ثانیاً و بالعرض. فیقال الحکم اما متعلق باداءاو قضاء او اعادة. و لهذا قالوا الاداء ما فعل فی وقته المقدر له شرعاً اولاً و اختیار فعل علی واجب لیتناول النوافل الموقتة. و قید فی وقته للاحتراز عما فعل قبل الوقت او بعده و قیدالمقدر له للاحتراز عما لم یقدر له وقت. کالنوافل المطلقة والنذور المطلقة و الاذکار القلبیة اذ لا اداء لها و لا قضاء و لا اعادة. بخلاف الحج. فان وقته مقدر معین لکنه غیرمحدود فیوصف بالاداءلابالقضاء لوقوعه دائماً فیما قدّر له شرعاً اوّلاً. و اطلاق القضاء علی الحج الذی یستدرک به حج فاسد من قبیل المجاز من حیث المشابهة معالمقضی فی الاستدراک. و قید شرعا للتحقق دون الاحتراز عما قیل و هو المقدر له لاشرعا کالشهر الذی عینه الامام لزکوته والوقت الذی عینه المکلف لصلوته. لان ایتاء الزکوة فی ذلک الشهر و اداء الصلوة فی ذلک الوقت اداء قطعاً. اللهم الا ان یقال المراد انه لیس اداء من حیث وقوعه فی ذلک الوقت. بل فی الوقت الذی قدّره الشارع. کما فی الحج حتی لو لم یکن الوقت مقدراً شرعاً لم یکن اداء کالنوافل المطلقة والنذور المطلقة و قولهم اولا متعلق بفعل و احترز به عن الاعادة. فان الظاهر من کلام المتقدمین و المتأخرین ان الاعادة قسیم للاداء والقضاء. و ذهب بعض المحققین الی انها قسم من الاداء و ان قولهم اولا متعلق بالمقدراحتراز عن القضاء فانه واقع فی وقته المقدّر له شرعاً ثانیاً. حیث قال علیه الصلوة والسلام : فلیصلها اذا ذکرها فان ذلک وقتها فقضاء صلوة النائم والناسی عندالتذکر قد فعل فی وقتها المقدر لها ثانیاً لا اولا. و لایرد ان القضاء موسع وقته العمر فلایتقدر بزمان التذکر. لانه لایدعی انحصارالوقت فیه بل المراد ان زَمان التذکرو ما بعده زمان قد قدر له ثانیاً. فان قلت فالنوافل لها علی هذا وقت مقدراً ولا هو وقت العمر کما ان لقضاء الظهر وقتاً مقدّراً ثانیاً هو بقیةالعمر. قلت البقیة قدرت وقتا له بالحدیث المذکور اذا حمل علی ان ذلک و ما بعده وقت له و اما ان العمر وقت للنوافل فمن قضیةالعقل لا من الشرع. والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء استدراکا لما سبق له وجوب مطلقاً. فبقولهم بعد وقت الاداء والاعادة فی وقته و بقولهم استدراکاً خرجت اعادة الصلوة المؤداة فی وقتها خارج وقتها. فانها لیست قضاء و لااداء و لااعادة اصطلاحاً و ان کانت اعادةً لغةً. و بقولهم لما سبق له وجوب خرج النوافل. و قولهم مُطلقاً تنبیه علی انه لایشترط فی کون الفعل قضاءالوجوب علی المکلف بل المعتبر مطلق الوجوب فدخل فیه قضأالنائم والحائض اذ لاوجوب علیهما عندالمحققین منهم و ان وجد السبب لوجود المانع کیف و جواز الترک مجمع علیه و هو ینافی الوجوب و اما عند ابی حنیفة فالنوم لایسقط نفس الوجوب بل وجوب الاداء والحیض و کذا النفاس لایسقطان نفس الوجوب بل وجوب الاداء. الاّ انه ثبت بالنص الطهارة عنهما للصلوة فحینئذ لاحاجة الی قید مطلقاً. و بالجملة فالفعل اذا کان موقتاً من جهة الشرع لایجوز تقدیمه لابکله و لاببعضه علی وقت ادائه فان فعل فی وقته فاداء و اعادة. و ان فعل بعد وقته فان وجد فی الوقت سبب وجوبه سواء ثبت الوجوب معه او تخلف عنه لمانع فهوقضاء. و ان لم یوجد فی الوقت سبب وجوبه لم یکن اداء و لاقضاء و لااعادة. فان قلت اذا وقعت رکعة من الصلوة فی وقتها و باقیها خارجة عنه فهل هی اداء او قضاء قلنا ما وقعت فی الوقت اداء والباقی قضاء فی حکم الاداء تبعاً. و کذا الحال فیما اذا وقع فی الوقت اقل من رکعة. والاعادة ما فعل فی وقت الاداء ثانیا لخلل فی الاول و قیل لعذر. کما یجی فی محله و عندالحنفیة من اقسام المأمور به موقتاً کان او غیرموقت. فالاداء تسلیم عین ماثبت بالامر الی مستحقه. فان اداءالواجب انما یسمی تسلیماً اذا سلم الی مستحقه. والقضاء تسلیم مثل ما وجب بالامر. والمراد بما ثبت بالامر ما علم ثبوته بالامر لاما ثبت وجوبه اذ الواجب انما هو بالسبب و حینئذ یصح تسلیم عین ما ثبت مع ان الواجب وصف فی الذمة لایقبل التصرف من العبد فلایمکن اداء عینه. و ذلک لان الممتنع تسلیم عین ما وجب بالسبب و ثبت فی الذمة لاتسلیم عین ما علم ثبوته بالامر. کفعل الصلوة فی وقتها و ایتاء ربعالعشر. و بالجملة فالعینیة والمثلیة بالقیاس الی ماعلم من الامر لا ما ثبت بالسبب فی الذمة فلاحاجة الی ما یقال ان الشرع شغل الذمة بالواجب ثم امر بتفریغها فاخذ ما یحصل به فراغ الذمة حکم ذلک الواجب کانه عینه. ثم الثابت بالامر اعم من ان یکون ثبوته بصریح الامر، نحو اقیمواالصلوة او بما هو فی معناه ، نحو «و للّه علی الناس حج البیت » ( قرآن 97/3 ) و معنی تسلیم العین او المثل فی الافعال و الاعراض ایجادها و الاتیان بها کان العبادة حق اﷲ تعالی فالعبد یؤدیها و یسلمها الیه تعالی و لم یعتبر التقیید بالوقت لیعم اداء الزکوة والامانات و المنذورات و الکفارات. و اختیار ثبت علی واجب لیعم اداء النفل. قیل هذا خلاف ما علیه الفقهاء من ان النفل لایطلق علیه الاداء الا بطریق التوسع نعم موافق لقول من جعل الامر حقیقة فی الایجاب والندب. و اختیار واجب فی حدالقضاء بناء علی کون المتروک مضموناً. و النفل لایضمن بالترک. و اما اذا شرع فیه فافسده فقد صار بالشروع واجباً فیقضی. و المراد بالواجب ما یشتمل الفرض ایضاً. و لابد من تقیید مثل الواجب بان یکون من عندمن وجب علیه کما قیده به البعض و قال اسقاط الواجب بمثل من عندالمأمور و هو حقه هو القضاء احترازاً عن صرف دراهم الغیر الی دینه فانه لایکون قضاء و للمالک ان یستردها من رب الدین و کذا اذا نوی ان یکون ظهر یومه قضاء من ظهر امسه او عصره قضاء من ظهره لایصح مع قوةالمماثلة بخلاف صرف النفل الی الفرض مع ان المماثلةفیه ادنی و انما صح صرف النفل الی الفرض لان النفل خالص حق العبد و هو قادر علی فعله. فاذا صرفه الی القضاء جاز. فان قیل یدخل فی تعریف الاداء الاتیان بالمباح الذی ورد به الامر کالاصطیاد بعدالاحلال و لایسمی اداء اذلیس فی العرف اطلاق الاداء علیه. قلت المباح لیس بمأمور به عندالمحققین. فالثابت بالامر لایکون الا واجباً او مندوباً. لکن عند من قال بانه مأمور به فینبغی ان یسمی اداء. کما ذکر صاحب الکشف. اعلم انه قدیطلق کل من الاداء والقضاء علی الآخر مجازاً شرعیاً لتباین المعنیین مع اشتراکهما فی تسلیم الشی الی من یستحقه. و فی اسقاط الواجب کقوله تعالی : «فاذا قضیتم مناسککم » ( قرآن 200/2 )؛ ای ادیتم. و کقوله تعالی : «فاذا قضیت الصلوة» ( قرآن 10/62 )؛ ای ادیت صلوةالجمعة. و کقولک نویت اداء ظهر امس. و اما بحسب اللغة فقد ذکروا ان القضاء حقیقة فی تسلیم العین و المثل و ان الاداء مجازفی تسلیم المثل. و اعلم ایضا انهم لم یذکروا الاعادة فی هذاالتقسیم لانها داخلة فی الاداء والقضاء علی ما یجی فی محلها.بیشتر بخوانید ...