اتلاف

[ویکی فقه] اتلاف به معنای از بین بردن و نابود کردن می باشد و واژه یاد شده در فقه در مورد اتلاف مال دیگری به کار رفته و از آن در باب های متعدّدی مانند حج، تجارت، اطعمه و اشربه، غصب و جز آن ها سخن گفته شده است که بحث تفصیلی آن در قاعده اتلاف که از قواعد مشهور فقهی است، خواهد آمد.
حکم اولی اتلاف مال دیگری از جهت تکلیفی ، حرمت و از جهت وضعی ضمان است. مواردی به دلیل خاص از این حکم استثنا شده است. در پاره ای از این موارد، حرمت بدون ضمان ثابت است- مانند اتلاف صید و گیاه حرم برای محرم ؛ گرچه کفاره در آن دو ثابت است. در برخی دیگر، برعکس است مانند خوردن مال دیگری در حال اضطرار که خورنده،ضامن قیمت آن است؛ بدون این که مرتکب حرام شده باشد.
← استثنایات از ضمان و حرمت تلف
۱. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۸۸.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۲۴۴-۲۴۵.
...

اتلاف (حقوق). اِتْلاف (حقوق)
هَدردادن چیزی به طوری که نتوان از آن استفاده کرد. اتلاف در فقه حرام است، و در حقوق به معنای ازبین بردن مال دیگری است و یکی از مصادیق مسئولیت غیرقراردادی. اتلاف از موجبات ضمان قهری است. به موجب قاعدۀ فقهی اتلاف، هرکس مال دیگری را تلف کند مسئول جبران آن است. همۀ مذاهب فقهی در این قاعده اتفاق نظر دارند. در فقه، اتلاف چیزهایی مثل مشروبات الکلی که شارع برای آن مالیت قائل نیست، یا مباحات مثل حیواناتی که در ملکیت کسی نیستند، ضمان ندارد. تلفِ مال در دست غاصب موجب ضمان است. به موجب مادۀ ۳۲۸ قانون مدنی، هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است. اتلاف ممکن است به مباشرت باشد مانند قتل و احتراق و یا به تسبیب، مانند کسی که بر سر راه دیگری چاه حفر کند و او در آن بیافتد. شرط اصلی برای ضمان ناشی از اتلاف، وجود رابطۀ مستقیم علیّت بین فعل زیانبار و خسارت است. چنانچه ثابت شود که کسی مال غیر را عمداً تلف کرده است، علاوه بر مسئولیت مدنی ناشی از اتلاف، به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد؛ مانند مادۀ ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی که به موجب آن هرکس به عمد اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را به هر نحو از انحا تلف کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.