وکالت

[ویکی فقه] وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است. و در اصطلاح فقهی عقدی است که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار می دهد. معنای لغوی وکالت اعمّ است. زیرا در معنای لغوی واگذارکردن هر کاری به دیگری است. ولی معنای اصطلاحی اخصّ است. زیرا هر کاری را نمی توان به دیگری واگذار کرد. مثلاً انسان زنده نمی تواند نماز واجبش را به دیگری واگذار کند تا او بخواند بنابراین بین معنای لغوی و اصطلاحی وکالت، عموم و خصوص من وجه است.
ادله متعددی بر مشروعیت آن اقامه شده است که عبارتند از:۱- روایت معروف عروة بن جعد بارقی که پیامبر (صلی الله علیه و آله) وی را وکیل کرد در خریدن گوسفندی و گفت این دینار را بگیر و گوسفندی بخر. هم چنین روایاتی که اهل سنت نقل کرده اند که پیامبر (صلی الله علیه و آله) ابا رافع را در نکاح میمونه دختر ابوسفیان وکیل کردند و احادیثی که از معصومین (علیهم السلام) در مورد وکالت آمده و عمل خود آنها که در منازعات و سایر امور وکیل می گرفتند.۲- اجماع بر جواز آن قائم شده است. بر این که درطول زمان ها و زندگی بشر وکالت مشروع بوده و افرادی بعضی دیگر را در انجام کارها وکیل می کردند، و چون ممکن نیست انسان تمام کارهایش را شخصاً انجام دهد. این نیاز انسان باعث مشروعیت وکالت می شود.
تبیین وکالت
وکالت یک نوع عقد از عقود است که بین موکل و وکیل بسته می شود وکیل به جای موکل کار مورد وکالت را انجام می دهد مثلاً زید عمر را وکیل می کند به این که زمینی برای او بخرد زید موکل است و عمرو وکیل. این عمرو به نیابت از زید کار را انجام می دهد. و موکل محدوده ای را که برای وکیل مشخص کرده، وکیل حق تجاوز و تعدی از آن را ندارد. مثلاً موکل گفته این خانه مرا بفروش به دویست تومان وکیل حق ندارد به کمتر از دویست تومان بفروشد. وکالت دو قسم است:۱- وکالت خاص۲- وکالت عاماگر موکل به وکیل بگوید تو وکیل من هستی فقط در فروش این خانه این وکالت خاص است. و این وکالت خاص هم یا به نحو مطلق است گفته وکیلی در فروش خانه، ولی معین نکرده نقداً بفروشد یا نسیه. به ثمن رایج بفروشد یا غیر ثمن رایج. وکالت خاص یا به نحو مقید است گفته وکیلی در فروش خانه و مشخص کرده به فلان مبلغ بفروشد یا نقد بفروشد.وکالت عام: موکل به وکیل بگوید تو وکیل من هستی در همه چیز، در این صورت شخص در بیع. هبه – رهن – اجاره – قرض – نکاح وکیل شخص می گردد و وکیل می تواند در این نوع وکالت. خودش وکیل دیگری بگیرد.
شرایط صحت وکالت
در وکالت شرط است که هر یک از وکیل و موکل بالغ و عاقل باشند و موکل کاری را که به وکالت می دهد شرعاً از انجام آن کار ممنوع التصرف نباشد. کار مورد وکالت باید در ملکیت موکل باشد و قابلیت نیابت را داشته باشد بنابراین موکل نمی تواند عبدی را که در آینده می خواهد بخرد کسی را وکیل کند در آزادی آن عبد، یا کسی را وکیل کند در گرفتن روزه اش، زیرا در دو مثال عبد هنوز به ملکیت موکل در نیامده و روزه هم قابل نیابت به دیگری نیست. وکالت موقعی صحیح واقع می شود که به طور منجز واقع شود. اگر آن را به شرطی، مثل آمدن زید یا به صفتی، مثل طلوع آفتاب یا روز جمعه معلق کنند وکالت صحیح نیست. مثلا زید به عمرو بگوید تو وکیل من هستی اگر زید از مسافرت بیاید.
فرق وکالت با اذن
...

[ویکی اهل البیت] وکالت از جمله عقود معینی است که جایزه نیز هست یعنی هر کدام از دو طرف می توانند آن را باطل کنند این عقد زمانی جایگاه خویش را می یابد که موکل نتواند کاری را انجام داد و آن عمل را به وکیل واگذار می کند . البته این را باید دانست که کارهائی قابلیت پذیرش وکالت را دارند که شرعا و قانونا قابلیت انجام آنها ممکن باشد و الا با انتخاب وکیل کار خلاف قانون و خلاف شرع قانونی و شرعی نخواهد شد .
«وکالت» عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد. به بیان دیگر، «وکالت» آن است که انسان کاری را که می تواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد؛ مثلًا کسی را وکیل کند که خانۀ او را بفروشد، یا زنی را برای او عقد نماید. احکام وکالت برخی از مهم ترین احکام وکالت این چنین است:
1.وکالت عقدی است که احتیاج به ایجاب دارد، و به هر لفظی که دلالت بر این مقصود نماید صحیح است؛ مانند این که بگوید «به تو وکالت دادم» یا «تو وکیل منی در این کار» یا «به تو واگذار کردم فروش آن را». در وکالت لازم نیست صیغه خوانده شود. اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده، و او هم بفهماند قبول نموده، مثلًا مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد، وکالت صحیح است.
2.اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید، و برای او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند، اگر چه وکالت نامه بعد از مدّتی برسد وکالت صحیح است. 3. مُوَکِّل (کسی که دیگری را وکیل می کند) و نیز کسی که وکیل می شود، باید عاقل و ممیّز باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و موکّل باید بالغ نیز باشد و کسی که او را به وکالت مجبور کرده اند، اگر بعداً راضی شود و نیز موکّل نابالغ اگر ولیّ او اذن یا اجازه دهد، وکالت وی صحیح است.
4.کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد، نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود، مثلًا کسی که در احرام حجّ است، چون نباید صیغۀ عقد زناشویی را بخواند، نمی تواند برای این که صیغه را در حال احرام بخواند از طرف دیگری وکیل شود.
5. اگر انسان کسی را برای انجام کارهای خود وکیل کند صحیح است، ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معیّن نکند، وکالت صحیح نیست.
6. عقد وکالت از طرفین غیر لازم است(جایز است) و عزل موکل زمانی نافذ است که وکیل از عزل خود توسط موکل با خبر شده باشد، پس اگر موکّل وکیل را عزل کند، (یعنی از کار برکنار کند)، بعد از آن که خبر به وکیل رسید نمی تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحیح است.
7. وکیل می تواند از وکالت کناره گیرد، و اگر موکّل هم غایب باشد اشکال ندارد.

[ویکی فقه] وکالت (فقه). وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.
ادله متعددی بر مشروعیت آن اقامه شده است که عبارتند از:۱- روایت معروف عروة بن جعد بارقی که پیامبر (صلی الله علیه و آله) وی را وکیل کرد در خریدن گوسفندی و گفت این دینار را بگیر و گوسفندی بخر. هم چنین روایاتی که اهل سنت نقل کرده اند که پیامبر (صلی الله علیه و آله) ابا رافع را در نکاح میمونه دختر ابوسفیان وکیل کردند و احادیثی که از معصومین (علیهم السلام) در مورد وکالت آمده و عمل خود آنها که در منازعات و سایر امور وکیل می گرفتند.۲- اجماع بر جواز آن قائم شده است. بر این که درطول زمان ها و زندگی بشر وکالت مشروع بوده و افرادی بعضی دیگر را در انجام کارها وکیل می کردند، و چون ممکن نیست انسان تمام کارهایش را شخصاً انجام دهد. این نیاز انسان باعث مشروعیت وکالت می شود.
حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۵، ص۵-۶.
وکالت یک نوع عقد از عقود است که بین موکل و وکیل بسته می شود وکیل به جای موکل کار مورد وکالت را انجام می دهد مثلاً زید عمر را وکیل می کند به این که زمینی برای او بخرد زید موکل است و عمرو وکیل. این عمرو به نیابت از زید کار را انجام می دهد. و موکل محدوده ای را که برای وکیل مشخص کرده، وکیل حق تجاوز و تعدی از آن را ندارد. مثلاً موکل گفته این خانه مرا بفروش به دویست تومان وکیل حق ندارد به کمتر از دویست تومان بفروشد. وکالت دو قسم است:۱- وکالت خاص۲- وکالت عاماگر موکل به وکیل بگوید تو وکیل من هستی فقط در فروش این خانه این وکالت خاص است. و این وکالت خاص هم یا به نحو مطلق است گفته وکیلی در فروش خانه، ولی معین نکرده نقداً بفروشد یا نسیه. به ثمن رایج بفروشد یا غیر ثمن رایج. وکالت خاص یا به نحو مقید است گفته وکیلی در فروش خانه و مشخص کرده به فلان مبلغ بفروشد یا نقد بفروشد.وکالت عام: موکل به وکیل بگوید تو وکیل من هستی در همه چیز، در این صورت شخص در بیع. هبه – رهن – اجاره – قرض – نکاح وکیل شخص می گردد و وکیل می تواند در این نوع وکالت. خودش وکیل دیگری بگیرد.
مغنیه، محمدجواد، فقه امام جعفر صادق (علیه السلام)، ج ۳، ص ۲۴۱.
در وکالت شرط است که هر یک از وکیل و موکل بالغ و عاقل باشند و موکل کاری را که به وکالت می دهد شرعاً از انجام آن کار ممنوع التصرف نباشد.
عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۲، ص۱۷.
...

وِکالَت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقد جایزی است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب ( جانشین ) خود قرار می دهد. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می نامند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن است. [ ۱]
طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند.
وکالت عقدی است جایز، یعنی هر کدام از طرفین هر وقت که بخواهد می تواند عقد را برهم بزند، وکیل استعفا دهد یا موکل وکیل را عزل کند. عقد جایز به فوت، جنون و سفه هر کدام از طرفین نیز از بین می رود و منحل می شود
وکالت به یکی از طرق زیر منحل می شود:
• فوت و جنون و سفه وکیل یا موکل.
• عزل وکیل به وسیله موکل
• استعفای وکیل از سمت وکالت.
• از بین رفتن متعلق وکالت[ نیازمند منبع]
فصل سیزدهم در وکالت مبحث اول – در کلیات ماده ۶۵۶ - وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. ماده ۶۵۷ - تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است. ماده ۶۵۸ - وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود. ماده ۶۵۹ - وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت. ماده ۶۶۰ - وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی. ماده ۶۶۱ - در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. ماده ۶۶۲ - وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد. ماده ۶۶۳ - وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد. ماده ۶۶۴ - وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر این که قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود. ماده ۶۶۵ - وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینهٔ قطعی دلالت بر آن کند. مبحث دوم – در تعهدات وکیل ماده ۶۶۶ - هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود. ماده ۶۶۷ - وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند. ماده ۶۶۸ - وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند. ماده ۶۶۹ - هر گاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن ها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد. ماده ۶۷۰ - در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند به موت یکی از آن ها وکالت دیگری باطل می شود. ماده ۶۷۱ - وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد. ماده ۶۷۲ - وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد. ماده ۶۷۳ - اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود. مبحث سوم – در تعهدات موکل ماده ۶۷۴ - موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند. ماده ۶۷۵ - موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت، طور دیگر مقرر شده باشد. ماده ۶۷۶ - حق الوکالهٔ وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است. ماده ۶۷۷ - اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد. مبحث چهارم – در طرق مختلفه انقضای وکالت ماده ۶۷۸ - وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود:۱ - به عزل موکل ؛۲ - به استعفا ی وکیل؛ ۳ - به موت یا جنون وکیل یا موکل. ماده ۶۷۹ - موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. ماده ۶۸۰ - تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است. ماده ۶۸۱ - بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند. ماده ۶۸۲ - محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آن ها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد. ماده ۶۸۳ - هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود. [ ۲] [ ۳]

(در لغت به معنای کارسازی و حفظ) در اصطلاح حقوق یکی از عقود (← عقد) معیّن است که موضوع آن نیابت دادن و تفویض تصرّف در مال یا انجام کار معیّن است از جانب شخص به دیگری و برای زمان حیات (تفویض امر برای بعد از مرگ وصیّت نامیده می شود). به عبارت دیگر، وکالت عبارت است از نایب گرفتن برای تصرف در مال یا انجام کار و به همین لحاظ آن را استنابه (نایب گرفتن) نیز گفته اند. وکالتنامه سندی است که طی آن اختیار انجام موضوع وکالت به وکیل تفویض می شود. در قانون مدنی، مادۀ ۶۵۶ عقد وکالت را چنین تعریف کرده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید». وکالت دهنده را موکّل و طرف دیگر را وکیل گویند. تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است. موضوع وکالت باید مشخص باشد و اگر به طور مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل است (مادۀ ۶۶۱ قانون مدنی)، مثلاً وکالت در بیع، ناظر به انجام معامله است و وکیل حق دریافت ثمن را ندارد، مگر این که قرینۀ قطعی دلالت بر این کند که وکیل حق دریافت ثمن را نیز دارد (مادۀ ۶۶۵ قانون مدنی). وکالت از عقود جایز است و در نتیجه هریک از وکیل یا موکل می تواند هر زمان خواست، آن را فسخ کند. فسخ از ناحیۀ وکیل، عزل موکل است و از ناحیۀ موکل، استعفای از وکالت است. همچنین در صورت فوت یا جنون هریک از طرفین، ازبین می رود (مادۀ ۶۷۸ قانون مدنی). اگر وکالت ضمن عقد لازم اعطا شود نیز در صورتی که موکل ضمن عقد لازمی حق عزل وکیل را از خود سلب کند، وکالت به عقد لازم تبدیل می شود و در این صورت، جز با توافق طرفین یا به یکی از علل قانونی قابل فسخ نیست. به هرحال چنانچه موضوع وکالت ازبین برود یا موکل خود آن را انجام دهد، وکالت منفسخ می شود (مادۀ ۶۸۳ قانون مدنی). وکیل امین موکل محسوب می شود، به همین لحاظ قانون مدنی تکالیف و تعهدات خاص را برای وکیل پیش بینی کرده است. هرگاه براثر تخلف وکیل از این تکالیف و تعهدات خساراتی به موکل وارد شود بایستی از عهدۀ جبران آن برآید ازجمله آنکه وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات کند و از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار اوست، تجاوز نکند. علاوه بر آن قانون مدنی، وظایف و تعهداتی را برای موکل نیز مقرر کرده است که مهم ترین این تکالیف آن است که تعهدات و اقداماتی را که وکیل از طرف او و به دستور او به عمل آورده انجام دهد. وکالت در دعاوی از نوع وکالت برای انجام کار است و آن عبارت است از تفویض اختیار به وکیل دادگستری به منظور مراجعه به محاکم دادگستری و طرح دعوی یا شکایت کیفری و دفاع دربرابر دعاوی و شکایت مطروحه علیه موکل. وکالت در دعاوی تابع مقررات خاصی است.