اقتصاد کامبوج از نظام اقتصاد بازار ( اقتصاد بازار ) پیروی می کند و رشد سریعی را طی ده اخیر تجربه کرده است. تولید ناخالص ملی کامبوج در سال ۲۰۱۵ برابر با ۱۸/۰۵ میلیارد دلار بود. با وجود این رشد، درآمد سرانه در این کشور آسیایی کمتر از اکثر کشورهای همسابه است. اقتصاد کامبوج بر محور دو صنعت اصلی یعنی نساجی و گردشگری می چرخد و البته فعالیت های کشاورزی همچنان اصلی ترین اصلی ترین منبع درآمد برای بسیاری از کامبوجی های روستایی به شمار می رود. بخش خدمات در این کشور بیشتر به فعالیت های مرتبط با دادوستد و نیز تهیه غذا اختصاص دارد. همچنین مدتی است این کشور به منابع نفت و گاز طبیعی هم دست یافته است.
کامبوج در سال ۱۹۹۵ از تولید ناخالص ملی به ارزش ۲/۹۲ میلیارد دلار برخوردار بود. اما دولت این کشور از این سال، نظام اقتصادی کشور را از اقتصاد دستوری به نظام کنونی اقتصاد مبتنی بر بازار تغییر داد. با این تغییر، رشد اقتصادی کشور به حدود ۷ درصد رسید و در مقابل، تورم نیز از ۲۶ درصد در سال ۱۹۹۴ به ۶ درصد در سال ۱۹۹۵ رسید. با ورود کمک های خارجی به کامبوج، واردات افزایش یافت و البته صادرات ( به ویژه در حوزه پوشاک تولیدی در کامبوج ) هم رشد کرد. با وجود رشد پیوسته اقتصادی در کامبوج، این رشد روی هم رفته فقط ۰/۷۱ درصد از رشد اقتصادی کشورهای عضو آسه آن را تشکیل می داد. این در حالی است که اندونزی به عنوان کشور همسایه کامبوج، ۳۷/۶۲ درصد از مجموع اقتصاد آسه آن را به خود اختصاص داده است.
اقتصاد کامبوج در بازه ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸، یعنی پس از حدود چهار سال از آغاز تغییرات ساختاری، با افت روبرو شد که دلیل آن نیز بحران اقتصادی منطقه، ناآرامی های اجتماعی و نیز مشکلات سیاسی این کشور بود. طی این دوره، کمک های خارجی به کامبوج نیز کاهش یافت. خشکسالی در سال ۱۹۹۸ نیز آسیب سختی به اقتصاد این کشور وارد کرد. اما سال ۱۹۹۹ اولین سال ثبات نسبی پس از ۳۰ سال در این کشور بود و رشد اقتصادی نیز دوباره افزایش یافت و به ۴ درصد رسید. در حال حاضر، سیاست خارجی کامبوج بر ایجاد مرزهای آرام با همسایگان ( نظیر تایلند و ویتنام ) و نیز حضور در نظام های تجاری منطقه ای ( آسه آن ) و نیز بین المللی ( سازمان تجارت جهانی ) استوار است. این اقتصاد نوظهور همچنان نیازهایی اساسی دارد که برای نمونه می توان به کمبود نیرو کار متخصص به ویژه در مناطق فقیرنشین روستایی اشاره کرد که با کمبود زیرساخت های اولیه روبرو هستند. با این وجود، کامبوج به خاطر نیروی کار ارزان قیمت، فراوانی نیروی کار، نزدیکی به منابع تامین مواد خام در آسیا و نیز نظام جذاب مالیاتی، همچنان سرمایه گذارانی را به خود جلب می کند.
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفکامبوج در سال ۱۹۹۵ از تولید ناخالص ملی به ارزش ۲/۹۲ میلیارد دلار برخوردار بود. اما دولت این کشور از این سال، نظام اقتصادی کشور را از اقتصاد دستوری به نظام کنونی اقتصاد مبتنی بر بازار تغییر داد. با این تغییر، رشد اقتصادی کشور به حدود ۷ درصد رسید و در مقابل، تورم نیز از ۲۶ درصد در سال ۱۹۹۴ به ۶ درصد در سال ۱۹۹۵ رسید. با ورود کمک های خارجی به کامبوج، واردات افزایش یافت و البته صادرات ( به ویژه در حوزه پوشاک تولیدی در کامبوج ) هم رشد کرد. با وجود رشد پیوسته اقتصادی در کامبوج، این رشد روی هم رفته فقط ۰/۷۱ درصد از رشد اقتصادی کشورهای عضو آسه آن را تشکیل می داد. این در حالی است که اندونزی به عنوان کشور همسایه کامبوج، ۳۷/۶۲ درصد از مجموع اقتصاد آسه آن را به خود اختصاص داده است.
اقتصاد کامبوج در بازه ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸، یعنی پس از حدود چهار سال از آغاز تغییرات ساختاری، با افت روبرو شد که دلیل آن نیز بحران اقتصادی منطقه، ناآرامی های اجتماعی و نیز مشکلات سیاسی این کشور بود. طی این دوره، کمک های خارجی به کامبوج نیز کاهش یافت. خشکسالی در سال ۱۹۹۸ نیز آسیب سختی به اقتصاد این کشور وارد کرد. اما سال ۱۹۹۹ اولین سال ثبات نسبی پس از ۳۰ سال در این کشور بود و رشد اقتصادی نیز دوباره افزایش یافت و به ۴ درصد رسید. در حال حاضر، سیاست خارجی کامبوج بر ایجاد مرزهای آرام با همسایگان ( نظیر تایلند و ویتنام ) و نیز حضور در نظام های تجاری منطقه ای ( آسه آن ) و نیز بین المللی ( سازمان تجارت جهانی ) استوار است. این اقتصاد نوظهور همچنان نیازهایی اساسی دارد که برای نمونه می توان به کمبود نیرو کار متخصص به ویژه در مناطق فقیرنشین روستایی اشاره کرد که با کمبود زیرساخت های اولیه روبرو هستند. با این وجود، کامبوج به خاطر نیروی کار ارزان قیمت، فراوانی نیروی کار، نزدیکی به منابع تامین مواد خام در آسیا و نیز نظام جذاب مالیاتی، همچنان سرمایه گذارانی را به خود جلب می کند.
wiki: اقتصاد کامبوج