سازمان تجارت جهانی

ساختار
نخست، ماده 4 موافقتنامه تأسیس WTO به تشریح ساختار تشکیلاتی آن می پردازد. عالی ترین مرجع WTO کنفرانس وزیران است. این رکن حداقل هر دو سال یک بار تشکیل جلسه می دهد و در آن وزرای مربوطه از کلیه ی دول عضو، حضور دارند. این رکن می تواند درباره ی کلیه ی موضوعات مرتبط با هر یک از موافقتنامه های تجاری تصمیم گیری کند. انتخاب مدیر کل سازمان و معرفی حدود و وظایف آن از دیگر اختیارات کنفرانس وزیران است. برخی وظایف نظارتی نیز وجود دارد که به مرور به آنها نیز اشاره خواهیم کرد. امور تصمیم گیری که عموماً مهم ترین وظایف و اختیارات WTO می باشد بر عهده ی کنفرانس وزیران است لکن امور جاری سازمان بر عهده برخی ارکان فرعی می باشد.
در بین اینها، عمده ترین رکن فرعی شورای عمومی است. این شورا پس از کنفرانس وزرا به عنوان مهم ترین رکن سازمان به شمار می رود که در آن نیز نمایندگان کلیه دول عضو، حضور دارند. شورای عمومی در بین فواصل اجلاس وزیران وظایف آن را بر عهده دارد لکن موظف است که فعالیت های خود را به کنفرانس وزرا گزارش کند. یک وظیفه ی مهم دیگر که بر عهده شورای عمومی گذاشته شده است، مسوولیت آن در قبال حل اختلافات است. بررسی خط مشی تجاری، مسوولیت ارتباط و همکاری با سایر سازمان های بین المللی، تصویب مقررات مالی و بودجه و تعیین حق عضویت ها از دیگر اموری است که به شورای عمومی محول شده است. شورا با سه رکن عمده دیگر در سازمان نیز ارتباط تنگاتنگی دارد. این سه رکن عبارتند از: الف ) شورای تجارت کالا ب ) شورای تجارت خدمات ج ) شورای مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی البته هر یک از این ارگان ها نیز می توانند برای خود ارکان فرعی داشته و از آنها مدد گیرند.
تصمیمات شورای عمومی درباره ی حل اختلاف برای دول عضو لازم الرعایه است و همین مسأله باعث افزوده شدن بر اعتبار این شورا گردیده است. کمیته تراز پرداخت ها، کمیته بودجه، مالی و اداری و کمیته تجارت و توسعه سه رکن دیگر WTO به شمار می روند. کمیته تجارت و توسعه در بین این سه کمیته از اهمیت بیشتری برخوردار است. این کمیته توسط کنفرانس وزرا تأسیس می شود لکن موظف است گزارش کار خود را به شورای عمومی تحویل دهد. این کمیته، یک کمیته فرعی به نام LDC دارد که به امور مربوط کشورهای توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته می پردازد.
رکن بعدی دبیرخانه است، ریاست بر دبیرخانه به عهده مدیر کل سازمان است که از طرف کنفرانس وزیران نصب می گردد. دبیرخانه سازمان تجارت جهانی در ژنو مستقر است و همانند اکثر دبیرخانه های سازمان های بین المللی از قدرت تصمیم گیری برخوردار نیست. از جمله وظایف آن عرضه حمایت فنی به دول و مساعدت قانونی در حل و فصل اختلافات بین اعضا است. در موافقت نامه هایی که چند جانبه اند و عضویت در آنها نیز داوطلبانه می باشد یک رکن نظارتی هم وجود دارد که با شورای عمومی مرتبط بوده و گزارش کار خود را به آن ارائه می نماید.
عضویت
چنانچه ذکر شد اعضا کنونی WTO 142 کشور هستند. اکثر این اعضا دولت هایی هستند که قبلاً در GATT نیز حضور داشته اند و با امضا سند نهایی مذاکرات دور اروگوئه به عضویت در سازمان تجارت جهانی درآمده اند. البته برخی اعضا نیز هستند که هر چند عضو گات نبودند ولی در مذاکرات دور اروگوئه شرکت کرده اند و در نهایت نیز سند آن را امضا نموده اند. دسته سوم نیز دولت هایی هستند که با طی مراحل الحاق، به سازمان راه می یابند. نمونه بارز آن کشور چین است. طبق اسناد موجود هر کشور یا قلمرو گمرکی که در اداره سیاست های تجاری خود اختیار کامل داشته باشد می تواند طبق شرایط مذکور در این سندها به WTO ملحق شود. پروسه عضویت در WTO یک فرآیند طولانی است که به طور متوسط 4 تا 5 سال به طول می انجامد. ولی تصور اینکه یک محدوده زمانی لازم است صحیح نمی باشد زیرا مدت این پروسه کاملاً بسته به شرایط کشور متقاضی است.
کشور متقاضی ابتدا با ارائه ی نامه ای تمایل خود را به عضویت ابراز می دارد. این نامه به مدیر کل سازمان تسلیم می شود. شورای عمومی نیز موظف است یک گروه کاری تشکیل و تقاضانامه مزبور و بررسی آن را به آن واگذار نماید. به ضمیمه این درخواست یک گزارش از رژیم تجارت خارجی دولت متقاضی تقدیم می گردد که بایستی به یکی از سه زبان رسمی سازمان تجارت جهانی نوشته شده باشد این سه زبان عبارتند از انگلیسی، فرانسه و اسپانیولی. دولت متقاضی نیز بیکار نخواهد نشست و در عین حال که تقاضای او در گروه کاری ذکر شده در حال بررسی است نسبت به انجام مذاکرات دوجانبه با اعضای ذینفع در WTO اقدام خواهد کرد. اگر گروه کاری با مشکلی مواجه نبود شرایط اساسی الحاق معین می گردد. گروه طی یک گزارش سه مورد را به شورای عمومی یا کنفرانس وزرا ( بسته به زمان برگزاری کنفرانس وزرا ) تسلیم می نماید که عبارتند از: الف ) نتیجه بررسی های خود ب ) پیش نویس پروتکل الحاقی ج ) جداول حاصل از مذاکرات و اینجاست که بایستی تقاضا مورد تصویب قرار گیرد. اکثریت لازم دو سوم است. اگر سند الحاقی تصویب شده به فرآیند تصویب در کشور متقاضی نیز خواهد افتاد و پس از طی آن مراحل و تصویب رسمی آن و گذشت سی روز از آن تاریخ، عضویت کشور رسمیت می یابد. سوم، تصمیم گیری ها در . . .