اقتصاد اکوادور عضو تعداد زیادی از سازمان های منطقه ای نظیر سلاک، اوناسور، آلبا، گروه ریو، نظام اقتصادی آمریکای لاتین، سازمان انرژی آمریکای لاتین و معاهده آند، است. [ ۱] اکوادور در سال ۱۹۷۳ به سازمان کشورهای صادرکننده نفت ( OPEC - اوپک ) اضافه شد، اما در سال ۱۹۹۲م از عضویت در "اوپک" خارج شد. [ ۲] اکوادور دارای منابع نفتی غنی و زمین های کشاورزی پرمحصول است. از آنجا که اکوادور کالاهای اصلی مانند نفت، موز و میگو صادر می کند، نوسانات در بازارهای جهانی می تواند تأثیر بسیاری بر اوضاع داخلی این کشور داسته باشد. صنعت اکوادور عمدتاً در راستای ارائهٔ خدمات در بازارهای داخلی است. وخیم شدن شرایط اقتصادی اکوادور در سال های ۹۸ - ۱۹۹۷ باعث شد که این کشور دچار بحران های مالی و اقتصادی شدیدی در سال ۱۹۹۹ بشود. برخی عوامل خارجی مانند پدیدهٔ جوی ال نینیو در سال ۱۹۹۷، کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی در ۹۸ - ۱۹۹۷ و بی ثباتی بازار بین المللی در همان دوران این بحران ها را قابل پیش بینی کرده بود. این عوامل سیاست اقتصادی دولت اکوادور را که تلفیقی از کسری های مالی بزرگ و سیاست های مالی انبساطی بود بیشتر برجسته ساخت و باعث کاهش ۳/۷ درصدی تولیدات خالص داخلی سالانه، تورم ۲/۵۲٪ و کاهش ۶۵درصدی ارزش پول ملی کشور در سال ۱۹۹۹ شد که این عوامل منجر به ناتوانی بیشتر اکوادور در پرداخت بدهی های خارجی در آن سال شد.
در ۹ ژانویه، ۲۰۰۰، دولت رئیس جمهور جمیل مهواد اعلام کرد که برای مقابله با این بحران ها ازین پس دلار آمریکا به عنوان پول رایج کشور مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از دلار آمریکا به عنوان پول رایج کشور به جای تثبیت پول ملی به آن بدین معنا است که فواید ضرب پول به اقتصاد آمریکا تعلق می گیرد، چه آن را جبران کند یا نکند. اعتراضات در پی این قضیه باعث عزل رئیس جمهور شد و معاون وی نوبوئا به جای وی سر کار آمد.
دولت نوبوئا نیز استفاده از دلار را به عنوان هستهٔ اصلی راهکار خود برای بهبود اوضاع اقتصادی برگزید. دولت در این زمینه وارد مذاکره با صندوق بین المللی پول ( IMF ) شد و نتیجهٔ مذاکرات ترتیب یک دورهٔ ۱۲ ماهه برای آماده سازی شرایط توسط IMFبود. سایر راه کارهای اقتصادی دولت اکوادور شامل تلاش برای کاهش کسری مالی دولت، اجرای اصلاحات ساختاری برای تقویت سیستم بانکی و بدست آوردن دوبارهٔ کنترل بر بازارهای خصوصی سرمایه بود. با گرانی نفت در بازارهای جهانی اقتصاد اکوادور اندکی بهبود یافت و در سال ۲۰۰۰ تولیدات خالص داخلی به سقف ۹/۱٪ رسید. با این وجود، ۷۰٪ مردم اکوادور زیر خط فقر بسر می برند که بیش از دو برابر آمار ۵ سال پیش از آن است. تورم در سال ۲۰۰۰ معادل ۱/۹۶٪ بود، اما نرخ تورم رو به کاهش است. تورم ماهانه در اکوادور در فوریهٔ ۲۰۰۱ برابر با ۹/۲٪ بود.
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفدر ۹ ژانویه، ۲۰۰۰، دولت رئیس جمهور جمیل مهواد اعلام کرد که برای مقابله با این بحران ها ازین پس دلار آمریکا به عنوان پول رایج کشور مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از دلار آمریکا به عنوان پول رایج کشور به جای تثبیت پول ملی به آن بدین معنا است که فواید ضرب پول به اقتصاد آمریکا تعلق می گیرد، چه آن را جبران کند یا نکند. اعتراضات در پی این قضیه باعث عزل رئیس جمهور شد و معاون وی نوبوئا به جای وی سر کار آمد.
دولت نوبوئا نیز استفاده از دلار را به عنوان هستهٔ اصلی راهکار خود برای بهبود اوضاع اقتصادی برگزید. دولت در این زمینه وارد مذاکره با صندوق بین المللی پول ( IMF ) شد و نتیجهٔ مذاکرات ترتیب یک دورهٔ ۱۲ ماهه برای آماده سازی شرایط توسط IMFبود. سایر راه کارهای اقتصادی دولت اکوادور شامل تلاش برای کاهش کسری مالی دولت، اجرای اصلاحات ساختاری برای تقویت سیستم بانکی و بدست آوردن دوبارهٔ کنترل بر بازارهای خصوصی سرمایه بود. با گرانی نفت در بازارهای جهانی اقتصاد اکوادور اندکی بهبود یافت و در سال ۲۰۰۰ تولیدات خالص داخلی به سقف ۹/۱٪ رسید. با این وجود، ۷۰٪ مردم اکوادور زیر خط فقر بسر می برند که بیش از دو برابر آمار ۵ سال پیش از آن است. تورم در سال ۲۰۰۰ معادل ۱/۹۶٪ بود، اما نرخ تورم رو به کاهش است. تورم ماهانه در اکوادور در فوریهٔ ۲۰۰۱ برابر با ۹/۲٪ بود.
wiki: اقتصاد اکوادور