یوکاس

یوکاس ( به روسی: Ю́КОС ) شرکت نفت و گاز روس بود، که در سال ۱۹۹۳ توسط میخائیل خودورکوفسکی تأسیس شد. این شرکت در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ به عنوان بزرگترین شرکت روسیه شناخته می شد.
در پی درگیری سیاسی، که میان مالک شرکت یوکاس و رئیس جمهور روسیه؛ ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۰۳ پیش آمد، این شرکت به عدم پرداخت مالیاتی معادل ۲۷ میلیارد دلار محکوم شد.
سپس میخائیل خودورکوفسکی زندانی و دارایی های یوکوس نیز، توسط دولت روسیه ضبط گردید. سرانجام در تاریخ ۱ اوت ۲۰۰۶ شرکت یوکوس ورشکسته اعلام شد و در مزایده دولتی، بخش اعظم دارای های این کمپانی به شرکت روس نفت واگذار شد.
دادگاه بین المللی لاهه پس از ۱۰ سال بررسی دعوای حقوقی در ژوئیه ۲۰۱۴ با صدور حکمی به نفع سهام داران سابق شرکت نفت یوکاس، روسیه را محکوم کرد. برمبنای این حکم دادگاه دولت روسیه باید ۵۰ میلیارد دلار جریمه به صاحبان سابق سهام این شرکت نفت بپردازد. با این رأی دادگاه صاحبان سابق سهام شرکت نفت یوکوس روسیه به نیمی از خواست خود در دادگاه بین المللی لاهه می رسند. این سهام داران از دادگاه تقاضای ۱۰۰ میلیارد دلار جریمه کرده بودند. اما سرگئی لاوروف ( وزیر خارجه روسیه ) اعلام کرد که کشورش این حکم را نمی پذیرد[ ۱]
دادگاه بین المللی، دولت روسیه را متهم کرد که در گذشته میخائیل خودورکوفسکی، منتقد پیشین ولادیمیر پوتین و رئیس سابق شرکت نفت یوکاس را دستگیر و سرمایه این شرکت را بدون پرداخت مناسب زیان مصادره و شرکت را منحل اعلام کرده است. در حکم دادگاه لاهه آمده است که دلیل اصلی اقدامات روسیه علیه شرکت یوکاس نه کنترل مالیاتی، بلکه به وجود آوردن شرایطی بوده که این شرکت بزرگ نفتی را به سوی ورشکستگی سوق دهد. قضات دادگاه بین المللی لاهه بر این نظر بودند که دولت روسیه با دلایل سیاسی سعی در ورشکسته کردن شرکت نفت یوکاس داشت. [ ۱] روسیه سه دادخواست به دادگاه لاهه تقدیم کرده که در رابطه با سه دادخواست پرداخت غرامت از سوی مسکو به سهامداران سابق شرکت یوکاس هستند. این دادخواست ها توسط شرکت های آفشوری قبرسی Hulley Enterprises Limited و Мэн Yukos Universal Limited هستند که عضو گروه Group Menatep Limited ( GML ) بوده و به طور مشترک حدود 70, 5% سهام شرکت یوکاس را کنترل می کردند. دادگاه حکمیت لاهه در ژوئیه سال 2014 دادخواست سهامداران سابق شرکت "یوکاس" را قبول کرده و روسیه را ملزم به پرداخت 50 میلیارد دلار به آن ها کرد. در این رابطه دادخواست هایی دربارهٔ توقیف دارایی ها و وجوه متعلق به روسیه در تعدادی از کشورها از جمله فرانسه و بلژیک مطرح شدند. سرانجام دادگاه لاهه با صدور حکمی قبول کرد که دادگاه حکمیت لاهه صلاحیت صدوررای پرداخت 50 میلیارد دلار به سهامداران سابق شرکت یوکاس را نداشت و حکم صادره قبلی را لغو نمود. [ ۲]