گُمرک ایران
گُمرک ایران
گمرک به معنی امروزی از زمان صفویه در اصطلاحات اداری ایران وارد شد. وصول گمرک در آن زمان برعهده مأمورین دولت بود، اما در دوره های بعد گاهی برعهده مأمورین دولت و گاهی به صورت اجاره در دست مردم بود. قدیمی ترین تاریخِ رسم اجارۀ گمرک مربوط به ۱۰۸۵ق/۱۶۷۴ منطبق با دورۀ سلطنت شاه سلیمان صفوی است. در این زمان از اشیاء و محمولات تفتیش سطحی به عمل می آمد و ورود و خروج البسه و اشیاء شخصی از تفتیش معاف بود و میزانی برای آن ها معیّن نبود. بعد از عهدنامۀ ترکمان چای، دولت انگلیس هم به وسیلۀ گنجاندن اصطلاح حقوقی «دولت کاملةالوداد» در عهدنامه های منعقده با ایران، از امتیازی همانند روس ها استفاده کرد و بعدها دولت های دیگر نیز از این عنوان بهره مند شدند و بدین ترتیب استقلال گمرکی ایران سخت دچار تزلزل شد. دولت ایران علاوه بر گمرک خارجی یک نوع گمرک داخلی هم معمول کرده بود؛ یعنی از کالاهای وارده به شهر عوارض می گرفتند و جزء عمل حکام بود. در ۱۲۸۳ق ادارۀ گمرک خانه های ولایات به امین الدوله فرخ خان غفاری کاشانی محول و ظاهراً در اواخر آن سال وزارت گمرکخانه ها تأسیس و به میرزامحمد قوام الدوله تفویض شد. در ۱۲۹۲ ناصرالدین شاه وزارت گمرک را به میرزا قهرمان امین لشکر سپرد. بعد از وی امین السلطان صاحب منصب شد و تا دورۀ بلژیکی ها وزارت داشت. نخستین نظام نامۀ گمرکی ایران، مشتمل بر ۳۲ فصل و مجموع قوانین گمرکی تدوین شد که همۀ وظایف اعضای گمرک، حقوق واردات و صادرات، انبارداری، گمرک های شهر، و ترتیب اظهارنامه و غیره را شامل می شد. سرانجام در جمادی الاخر ۱۳۱۴ که عزل امین السلطان پیش آمد، ولی خان نصرالسلطنۀ تنکابنی وزیر گمرک ایران شد، اما در زمان صدارت امین الدوله وزارت را از او گرفتند و به میرزااحمدخان مشیرالسلطنه دادند. گمرک شمال به فتح الله خان بیگلربیگی رشتی (سپهدار اعظم و بعد رئیس الوزرا) و گمرک جنوب و بنادر به سعدالملک، برادر نظام السلطنۀ مافی، داده شد. تعرفۀ گمرکی از ۱۲۴۳ تا ۱۳۱۸ق دوام یافت و اصولاً در قراردادهای گمرکی مقیاس ثابتی شناخته شده بود، اما در همان سال هنگامی که ایران دومین قرضه را از روس ها خواست، روس ها یکی از شرایط وام دادن را تجدیدنظر در میزان تعرفۀ مزبور قرار دادند، زیرا در آن زمان روسیه نسبتاً صنعتی شده و تجارتش بیش از پیش توسعه یافته بود و ایران بازار خوبی برای او بود و دیگر اینکه از این طریق می توانست به تجارت انگلیس لطمه وارد کند؛ اما قرارداد گمرکی بین ایران و عثمانی مانع عمده ای در این راه بود، زیرا انگلیسی ها می توانستند به استناد حق کاملةالوداد از آن استفاده کنند. روس ها به انواع اقدامات وسایلی را فراهم آوردند که قرارداد گمرکی ایران و عثمانی را نیز تابع معاملۀ ملل کامله الوداد ساختند. انگلیسی ها به این کار اعتراض کردند و در ۹ فوریۀ ۱۹۰۳/۱۱ذی القعدۀ ۱۳۲۰، تعرفۀ جدیدی عیناً مطابق با شرایط قرارداد با روس ها با دولت ایران امضا کردند. در ۱۸ ذی الحجۀ ۱۳۱۸ مظفرالدین شاه به پیشنهاد نوز بلژیکی فرمان الغای عوارض داخلی را صادر کرد. عواید گمرکی ایران به منزلۀ وثیقۀ قروضی گرو گذاشته شد که ایران در اواخر سلطنت قاجاریه از دول روس و انگلیس گرفته بود. در ۱۳۱۵ میرزا علی خان امین الدوله از طریق میرزاجوادخان سعدالدوله، وزیر مختار ایران در بلژیک، سه نفر بلژیکی (نوز، پریم و انگلس) را برای اصلاح عمل گمرک و ضرابخانۀ ایران استخدام کرد. این سه نفر علاوه بر کارهای خود در تهران، در ذی القعدۀ ۱۳۱۶ مأمور رسیدگی به گمرک های تبریز و کرمانشاه و بعد رشت و انزلی شدند و نوز به مقام ریاست کل گمرک ایران ارتقا یافت. وی همانند دیگر خارجیان به زودی متوجه قدرت دولت های خارجی و مداخلۀ آن ها در امور داخلی ایران شد و رسماً در اختیار روس ها قرار گرفت و بهرۀ وافری یافت؛ نظر به این سوابق وکلای مجلس اول شاه را وادار کردند او را از مشاغل عدیده معزول کند (۲۶ذی الحجۀ ۱۳۲۴/۱۰فوریۀ ۱۹۰۷). پریم هم از کار برکنار شد. در این هنگام عدۀ مستشاران بلژیکی هفت تن بود، اما در جمادی الاول ۱۳۲۹ هنگامی که مستشاران امریکایی (شوستر و همراهان) وارد ایران شدند، ۲۵ یا ۳۰ نفر بلژیکی با مرنارد در گمرکخانه های ایران مشغول به کار بودند. پس از پایان دادن به خدمت شوستر و همکاران در نتیجۀ اولتیماتوم سفارت روس، مرنارد در ژوئن ۱۹۱۳ از طرف نایب السلطنه به سمت خزانه داری منصوب شد، اما دورۀ قدرت او در اوایل رمضان ۱۳۳۲/اول سپتامبر ۱۹۱۴ با استعفایش به پایان رسید. بلژیکی های به جا مانده در ایران تا ۱۳۰۳ و حتی ۱۳۱۳ش همچنان پست و گمرک ایران را در دست داشتند. سه شنبه ۲جمادی الاولی ۱۳۳۴/۷مارس ۱۹۱۶ دولت به سبب تخطی های لولو، استعفایش را از مقام ریاست خزانه داری پذیرفت که پس از هن سنس به عهده گرفته بود و دوباره به صورت موقت به هن سنس داد. بعد از جنگ بین الملل اول در ۱۹۲۰ ادارۀ گمرکات به لامبرمولیتور محول شد که از ۱۹۱۳ در تهران بود. در ۱۹۲۸ دکرکر مدیرکل گمرک شد و سرانجام در ۱۹۳۴ دولت ایران کارهای گمرکی را به مأمورین ایرانی محول کرد. دولت ایران تعرفۀ مستقل خود را تدوین کرد و به مجلس شورای ملی تقدیم داشت و قانون آن در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۷ش از تصویب مجلس گذشت و از ۲۰اردیبهشت در سراسر حدود مملکت به اجرا گذارده شد. در ۱۳۱۴ وزارت امورخارجه طی بخش نامه ای خاطرنشان کرد که چون تعهدات گمرکی ایران با دول خارجه بر طبق اجازۀ مجلس شورای ملی در ۲۰/۲/۱۳۱۵ منقضی خواهد شد، خاتمۀ تعهدات گمرکی را اعلام می دارد. پس از آن در ۱۳۱۵ تعرفۀ جدیدی تنظیم و اجرا شد. در ۱۳۲۰ تعرفه ای به تصویب رسید که از همۀ تعرفه های قبلی مفصل تر بود. در ۱۳۲۹، ۱۳۳۲، و ۱۳۳۴ تعرفه های جدیدی به تصویب رسید. آخرین تعرفۀ گمرک براساس تعرفۀ بین المللی در ۱۳۳۷ به اجرا درآمد که کلاً مشتمل بر ۲هزار قلم جنس بود. در کابینۀ دکتر اقبال گمرک و انحصارات از وزارت دارایی مجزا شد و به صورت وزارتخانۀ مستقلی متشکل از ادارات کل غله و نان و گمرک دخانیات و قند و شکر درآمد.
گُمرک ایران
گمرک به معنی امروزی از زمان صفویه در اصطلاحات اداری ایران وارد شد. وصول گمرک در آن زمان برعهده مأمورین دولت بود، اما در دوره های بعد گاهی برعهده مأمورین دولت و گاهی به صورت اجاره در دست مردم بود. قدیمی ترین تاریخِ رسم اجارۀ گمرک مربوط به ۱۰۸۵ق/۱۶۷۴ منطبق با دورۀ سلطنت شاه سلیمان صفوی است. در این زمان از اشیاء و محمولات تفتیش سطحی به عمل می آمد و ورود و خروج البسه و اشیاء شخصی از تفتیش معاف بود و میزانی برای آن ها معیّن نبود. بعد از عهدنامۀ ترکمان چای، دولت انگلیس هم به وسیلۀ گنجاندن اصطلاح حقوقی «دولت کاملةالوداد» در عهدنامه های منعقده با ایران، از امتیازی همانند روس ها استفاده کرد و بعدها دولت های دیگر نیز از این عنوان بهره مند شدند و بدین ترتیب استقلال گمرکی ایران سخت دچار تزلزل شد. دولت ایران علاوه بر گمرک خارجی یک نوع گمرک داخلی هم معمول کرده بود؛ یعنی از کالاهای وارده به شهر عوارض می گرفتند و جزء عمل حکام بود. در ۱۲۸۳ق ادارۀ گمرک خانه های ولایات به امین الدوله فرخ خان غفاری کاشانی محول و ظاهراً در اواخر آن سال وزارت گمرکخانه ها تأسیس و به میرزامحمد قوام الدوله تفویض شد. در ۱۲۹۲ ناصرالدین شاه وزارت گمرک را به میرزا قهرمان امین لشکر سپرد. بعد از وی امین السلطان صاحب منصب شد و تا دورۀ بلژیکی ها وزارت داشت. نخستین نظام نامۀ گمرکی ایران، مشتمل بر ۳۲ فصل و مجموع قوانین گمرکی تدوین شد که همۀ وظایف اعضای گمرک، حقوق واردات و صادرات، انبارداری، گمرک های شهر، و ترتیب اظهارنامه و غیره را شامل می شد. سرانجام در جمادی الاخر ۱۳۱۴ که عزل امین السلطان پیش آمد، ولی خان نصرالسلطنۀ تنکابنی وزیر گمرک ایران شد، اما در زمان صدارت امین الدوله وزارت را از او گرفتند و به میرزااحمدخان مشیرالسلطنه دادند. گمرک شمال به فتح الله خان بیگلربیگی رشتی (سپهدار اعظم و بعد رئیس الوزرا) و گمرک جنوب و بنادر به سعدالملک، برادر نظام السلطنۀ مافی، داده شد. تعرفۀ گمرکی از ۱۲۴۳ تا ۱۳۱۸ق دوام یافت و اصولاً در قراردادهای گمرکی مقیاس ثابتی شناخته شده بود، اما در همان سال هنگامی که ایران دومین قرضه را از روس ها خواست، روس ها یکی از شرایط وام دادن را تجدیدنظر در میزان تعرفۀ مزبور قرار دادند، زیرا در آن زمان روسیه نسبتاً صنعتی شده و تجارتش بیش از پیش توسعه یافته بود و ایران بازار خوبی برای او بود و دیگر اینکه از این طریق می توانست به تجارت انگلیس لطمه وارد کند؛ اما قرارداد گمرکی بین ایران و عثمانی مانع عمده ای در این راه بود، زیرا انگلیسی ها می توانستند به استناد حق کاملةالوداد از آن استفاده کنند. روس ها به انواع اقدامات وسایلی را فراهم آوردند که قرارداد گمرکی ایران و عثمانی را نیز تابع معاملۀ ملل کامله الوداد ساختند. انگلیسی ها به این کار اعتراض کردند و در ۹ فوریۀ ۱۹۰۳/۱۱ذی القعدۀ ۱۳۲۰، تعرفۀ جدیدی عیناً مطابق با شرایط قرارداد با روس ها با دولت ایران امضا کردند. در ۱۸ ذی الحجۀ ۱۳۱۸ مظفرالدین شاه به پیشنهاد نوز بلژیکی فرمان الغای عوارض داخلی را صادر کرد. عواید گمرکی ایران به منزلۀ وثیقۀ قروضی گرو گذاشته شد که ایران در اواخر سلطنت قاجاریه از دول روس و انگلیس گرفته بود. در ۱۳۱۵ میرزا علی خان امین الدوله از طریق میرزاجوادخان سعدالدوله، وزیر مختار ایران در بلژیک، سه نفر بلژیکی (نوز، پریم و انگلس) را برای اصلاح عمل گمرک و ضرابخانۀ ایران استخدام کرد. این سه نفر علاوه بر کارهای خود در تهران، در ذی القعدۀ ۱۳۱۶ مأمور رسیدگی به گمرک های تبریز و کرمانشاه و بعد رشت و انزلی شدند و نوز به مقام ریاست کل گمرک ایران ارتقا یافت. وی همانند دیگر خارجیان به زودی متوجه قدرت دولت های خارجی و مداخلۀ آن ها در امور داخلی ایران شد و رسماً در اختیار روس ها قرار گرفت و بهرۀ وافری یافت؛ نظر به این سوابق وکلای مجلس اول شاه را وادار کردند او را از مشاغل عدیده معزول کند (۲۶ذی الحجۀ ۱۳۲۴/۱۰فوریۀ ۱۹۰۷). پریم هم از کار برکنار شد. در این هنگام عدۀ مستشاران بلژیکی هفت تن بود، اما در جمادی الاول ۱۳۲۹ هنگامی که مستشاران امریکایی (شوستر و همراهان) وارد ایران شدند، ۲۵ یا ۳۰ نفر بلژیکی با مرنارد در گمرکخانه های ایران مشغول به کار بودند. پس از پایان دادن به خدمت شوستر و همکاران در نتیجۀ اولتیماتوم سفارت روس، مرنارد در ژوئن ۱۹۱۳ از طرف نایب السلطنه به سمت خزانه داری منصوب شد، اما دورۀ قدرت او در اوایل رمضان ۱۳۳۲/اول سپتامبر ۱۹۱۴ با استعفایش به پایان رسید. بلژیکی های به جا مانده در ایران تا ۱۳۰۳ و حتی ۱۳۱۳ش همچنان پست و گمرک ایران را در دست داشتند. سه شنبه ۲جمادی الاولی ۱۳۳۴/۷مارس ۱۹۱۶ دولت به سبب تخطی های لولو، استعفایش را از مقام ریاست خزانه داری پذیرفت که پس از هن سنس به عهده گرفته بود و دوباره به صورت موقت به هن سنس داد. بعد از جنگ بین الملل اول در ۱۹۲۰ ادارۀ گمرکات به لامبرمولیتور محول شد که از ۱۹۱۳ در تهران بود. در ۱۹۲۸ دکرکر مدیرکل گمرک شد و سرانجام در ۱۹۳۴ دولت ایران کارهای گمرکی را به مأمورین ایرانی محول کرد. دولت ایران تعرفۀ مستقل خود را تدوین کرد و به مجلس شورای ملی تقدیم داشت و قانون آن در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۷ش از تصویب مجلس گذشت و از ۲۰اردیبهشت در سراسر حدود مملکت به اجرا گذارده شد. در ۱۳۱۴ وزارت امورخارجه طی بخش نامه ای خاطرنشان کرد که چون تعهدات گمرکی ایران با دول خارجه بر طبق اجازۀ مجلس شورای ملی در ۲۰/۲/۱۳۱۵ منقضی خواهد شد، خاتمۀ تعهدات گمرکی را اعلام می دارد. پس از آن در ۱۳۱۵ تعرفۀ جدیدی تنظیم و اجرا شد. در ۱۳۲۰ تعرفه ای به تصویب رسید که از همۀ تعرفه های قبلی مفصل تر بود. در ۱۳۲۹، ۱۳۳۲، و ۱۳۳۴ تعرفه های جدیدی به تصویب رسید. آخرین تعرفۀ گمرک براساس تعرفۀ بین المللی در ۱۳۳۷ به اجرا درآمد که کلاً مشتمل بر ۲هزار قلم جنس بود. در کابینۀ دکتر اقبال گمرک و انحصارات از وزارت دارایی مجزا شد و به صورت وزارتخانۀ مستقلی متشکل از ادارات کل غله و نان و گمرک دخانیات و قند و شکر درآمد.
wikijoo: گمرک_ایران