گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ( به انگلیسی: United Nations Special Rapporteur ) ، کارشناس مستقل ( Independent Expert ) و عضو کارگروه ( Working Group Member ) عناوینی هستند که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به افراد منصوب خود در حیطه سازوکارهای سازمان ملل در بخش «رویه های ویژه» می دهد. این شورا افراد منصوب خود را یا عهده دار مأموریت کشوری یا عهده دار مأموریت موضوعی می کند. اصطلاح Rapporteur ( گزارشگر ) یک کلمه مشتق شده از زبان فرانسوی به معنای بازپرس است که به یک نهاد مشورتی گزارش می دهد.
وظیفه سازمان ملل «بررسی، نظارت، توصیه و ارائه گزارش عمومی» در خصوص وضعیت حقوق بشر است که این کار را از طریق فعالیت های انجام شده توسط رویه های خاص، از جمله پاسخ به دادخواست های فردی، پاسخ به عملیات روانی و شستشوی مغزی از سوی محافل آکادمیک و رسانه های کنترل شده، انجام مطالعات، ارائه توصیه در مورد همکاری فنی در سطح کشوری و مشارکت در فعالیت های تبلیغاتی عمومی[ ۱] انجام می دهد. با این حال، کتابچه راهنمای مشاوره داخلی برای بررسی شیوه ها و روش های کار کمیته هماهنگی رویه های ویژه، این افراد را تنها عهده داران مأموریت می نامد. از دیگر کاربردهای این نقش می توان به «نماینده ویژه دبیرکل» یا «کارشناس مستقل» یا یک کارگروه که معمولاً متشکل از پنج عضو، هر کدام از یک منطقه کره زمین است اشاره کرد.
پیشینه گزارشگر ویژه در ساختار سازمان ملل متحد به یکی از کمیسیون های زیرشاخه «شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل» برمی گردد که از آغاز پیدایش این سازمان وظیفه پیدا کرد تا موضوع رعایت حقوق بشر در جهان را پیگیری کند. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از اواخر دهه ۱۹۶۰ افرادی را برای جمع آوری اطلاعات دقیق و بی طرفانه به نقاط مختلف جهان فرستاد. این افراد از دهه ۱۹۸۰ میلادی به عنوان «گزارشگر ویژه سازمان ملل» را پیدا کردند. [ ۲]
کمیسیون حقوق بشر، دو دسته گزارشگر تعیین می کرد. ۱ ) گزارشگران موضوعی مانند گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا یا کارگروه ویژه تبعیض علیه زنان و دختران بودند. ۲ ) گزارشگران ویژه حقوق بشر در یک کشور خاص. اما این کمیسیون هرگز نتوانست در انجام وظایف خود، و برآوردن خواسته های کنشگران حقوق بشر و حتی دولت ها را راضی کند و همواره متهم بود که تحت تاثیر رقابت سیاسی دو بلوک شرق و بلوک غرب قرار می گیرد. بنابراین در سال ۲۰۰۶ با رای اعضای مجمع عمومی سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر منحل شود و به جای آن، شورایی به نام شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شکل گرفت که مانند دیگر شوراهای سازمان ملل با عضویت کشورها و اختیارات بیشتر و وظایفی روشن تر، مشکلات کمیسیون را حل کند. اما سازوکار گزارشگران تغییر نکرد. [ ۲]
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفوظیفه سازمان ملل «بررسی، نظارت، توصیه و ارائه گزارش عمومی» در خصوص وضعیت حقوق بشر است که این کار را از طریق فعالیت های انجام شده توسط رویه های خاص، از جمله پاسخ به دادخواست های فردی، پاسخ به عملیات روانی و شستشوی مغزی از سوی محافل آکادمیک و رسانه های کنترل شده، انجام مطالعات، ارائه توصیه در مورد همکاری فنی در سطح کشوری و مشارکت در فعالیت های تبلیغاتی عمومی[ ۱] انجام می دهد. با این حال، کتابچه راهنمای مشاوره داخلی برای بررسی شیوه ها و روش های کار کمیته هماهنگی رویه های ویژه، این افراد را تنها عهده داران مأموریت می نامد. از دیگر کاربردهای این نقش می توان به «نماینده ویژه دبیرکل» یا «کارشناس مستقل» یا یک کارگروه که معمولاً متشکل از پنج عضو، هر کدام از یک منطقه کره زمین است اشاره کرد.
پیشینه گزارشگر ویژه در ساختار سازمان ملل متحد به یکی از کمیسیون های زیرشاخه «شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل» برمی گردد که از آغاز پیدایش این سازمان وظیفه پیدا کرد تا موضوع رعایت حقوق بشر در جهان را پیگیری کند. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از اواخر دهه ۱۹۶۰ افرادی را برای جمع آوری اطلاعات دقیق و بی طرفانه به نقاط مختلف جهان فرستاد. این افراد از دهه ۱۹۸۰ میلادی به عنوان «گزارشگر ویژه سازمان ملل» را پیدا کردند. [ ۲]
کمیسیون حقوق بشر، دو دسته گزارشگر تعیین می کرد. ۱ ) گزارشگران موضوعی مانند گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا یا کارگروه ویژه تبعیض علیه زنان و دختران بودند. ۲ ) گزارشگران ویژه حقوق بشر در یک کشور خاص. اما این کمیسیون هرگز نتوانست در انجام وظایف خود، و برآوردن خواسته های کنشگران حقوق بشر و حتی دولت ها را راضی کند و همواره متهم بود که تحت تاثیر رقابت سیاسی دو بلوک شرق و بلوک غرب قرار می گیرد. بنابراین در سال ۲۰۰۶ با رای اعضای مجمع عمومی سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر منحل شود و به جای آن، شورایی به نام شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شکل گرفت که مانند دیگر شوراهای سازمان ملل با عضویت کشورها و اختیارات بیشتر و وظایفی روشن تر، مشکلات کمیسیون را حل کند. اما سازوکار گزارشگران تغییر نکرد. [ ۲]
