گزارش در مورد طرحی برای حمایت بیشتر از اعتبار عمومی، گزارش «وداعی» است که در ۱۶ ژانویه ۱۷۹۵ توسط اولین وزیر خزانه داری، الکساندر همیلتون، به کنگره ایالات متحده صادر شد. این گزارش علاوه بر دفاع از برنامه های مالی که تا کنون اجرا کرده بود و تمجید از یک سیستم مالی که «فراتر از همه انتظارات مرفه بود»، منابع درآمد موجود را برشمرد، طرح «بازخرید بدهی عمومی» و افزایش سود آن را برای تثبیت سیستم فعلی تأمین مالی تشریح کرد و اصلاحاتی را در سیستم اعتبار عمومی پیشنهاد نمود که برای انحلال کامل بدهی دولت و «جلوگیری از انباشت تدریجی بدهی که در نهایت تمام دولت را به خطر می اندازد» طراحی شده است. [ ۱]
اساساً، گزارش او برای پرداختن به ترس دموکرات - جمهوری خواهان مبنی بر غیرقابل مدیریت شدن بدهی عمومی ارائه شد. همیلتون متعاقباً در مورد قطع نامه های تصویب شده توسط کنگره برای توقیف بدهی های بریتانیا در ایالات متحده بحث می کند[ ۲] [ ۳] و این که چگونه آن ها «نه تنها از نظر اصول یا استفاده غیرقابل توجیه بودند، بلکه کاملاً اصول صحیح اعتبار عمومی را زیر سؤال می برند».
او گزارش را با دفاع از نیاز به اعتبار در یک دنیای همیشه در حال توسعه به عنوان نه تنها دفاع عمومی از حاکمیت، بلکه ابزار خصوصی برای رفاه به پایان رساند. [ ۱]
همیلتون به دنبال طرح کلی خود، ۱۰ اصلاحیه لازم را برای تضمین ثبات و بقا، نه جاودانگی آن در سال های آینده، پیشنهاد نمود. [ ۱]
نتیجه گیری همیلتون شامل دو سؤال فلسفی بود، که هر دو پیامدهای گستردهٔ بر ایده اعتبار عمومی داشتند. اساساً آیا یک دولت حق داشت از وجوه خود مالیات بگیرد و آیا دولت حق داشت وجوه طلب کار خارجی را در صورت اختلاف یا جنگ با ملت آن فرد توقیف یا مصادره کند؟
همیلتون معتقد بود، دولتی که با یک طلب کار قرارداد منعقد می کند، آن قرارداد را با فردی در وضعیت طبیعی منعقد می کند، نه به عنوان بخشی از جامعه آن یا دیگران. اولاً، گرفتن درصدی از درآمد به طلب کار از درون مرزهای آن، به منزله عهدشکنی است، که اعتمادی را که اعتبار بر اساس آن ارزش خود را می گیرد، تغییر می دهد. اگر یک طلب کار معقول نتواند انتظار داشته باشد که قرارداد با دولت حفظ شود، دیگران سرمایه گذاری های بعدی پرمخاطره را انجام نخواهند داد و در دسترس بودن منابع مالی کاهش می یابد. از آن جایی که در دسترس بودن منابع مالی مستقیماً به اهرمی که یک دولت می تواند برای رشد اقتصاد خود استفاده کند مرتبط است، نقض اعتماد می تواند عواقب مهلکی بر آینده ثبات اقتصادی داشته باشد. هم چنین، مالیات بر شهروندان بستانکار در این صورت بسیار غیرقابل برآورد، اما به طور قطعی نامتناسب خواهد بود. از بستانکاران نه تنها مالیات عادی شامل مصرف، بلکه مالیات سرمایه گذاری نیز دریافت می شود؛ بنابراین، کسانی که به دولت اعتماد داشتند تا روی موفقیت خود سرمایه گذاری کنند، به طور غیرمنطقی بیشترین هزینه را برای آن موفقیت خواهند پرداخت.
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفاساساً، گزارش او برای پرداختن به ترس دموکرات - جمهوری خواهان مبنی بر غیرقابل مدیریت شدن بدهی عمومی ارائه شد. همیلتون متعاقباً در مورد قطع نامه های تصویب شده توسط کنگره برای توقیف بدهی های بریتانیا در ایالات متحده بحث می کند[ ۲] [ ۳] و این که چگونه آن ها «نه تنها از نظر اصول یا استفاده غیرقابل توجیه بودند، بلکه کاملاً اصول صحیح اعتبار عمومی را زیر سؤال می برند».
او گزارش را با دفاع از نیاز به اعتبار در یک دنیای همیشه در حال توسعه به عنوان نه تنها دفاع عمومی از حاکمیت، بلکه ابزار خصوصی برای رفاه به پایان رساند. [ ۱]
همیلتون به دنبال طرح کلی خود، ۱۰ اصلاحیه لازم را برای تضمین ثبات و بقا، نه جاودانگی آن در سال های آینده، پیشنهاد نمود. [ ۱]
نتیجه گیری همیلتون شامل دو سؤال فلسفی بود، که هر دو پیامدهای گستردهٔ بر ایده اعتبار عمومی داشتند. اساساً آیا یک دولت حق داشت از وجوه خود مالیات بگیرد و آیا دولت حق داشت وجوه طلب کار خارجی را در صورت اختلاف یا جنگ با ملت آن فرد توقیف یا مصادره کند؟
همیلتون معتقد بود، دولتی که با یک طلب کار قرارداد منعقد می کند، آن قرارداد را با فردی در وضعیت طبیعی منعقد می کند، نه به عنوان بخشی از جامعه آن یا دیگران. اولاً، گرفتن درصدی از درآمد به طلب کار از درون مرزهای آن، به منزله عهدشکنی است، که اعتمادی را که اعتبار بر اساس آن ارزش خود را می گیرد، تغییر می دهد. اگر یک طلب کار معقول نتواند انتظار داشته باشد که قرارداد با دولت حفظ شود، دیگران سرمایه گذاری های بعدی پرمخاطره را انجام نخواهند داد و در دسترس بودن منابع مالی کاهش می یابد. از آن جایی که در دسترس بودن منابع مالی مستقیماً به اهرمی که یک دولت می تواند برای رشد اقتصاد خود استفاده کند مرتبط است، نقض اعتماد می تواند عواقب مهلکی بر آینده ثبات اقتصادی داشته باشد. هم چنین، مالیات بر شهروندان بستانکار در این صورت بسیار غیرقابل برآورد، اما به طور قطعی نامتناسب خواهد بود. از بستانکاران نه تنها مالیات عادی شامل مصرف، بلکه مالیات سرمایه گذاری نیز دریافت می شود؛ بنابراین، کسانی که به دولت اعتماد داشتند تا روی موفقیت خود سرمایه گذاری کنند، به طور غیرمنطقی بیشترین هزینه را برای آن موفقیت خواهند پرداخت.
