کنوانسیون ژنو درخصوص حفاظت از اشخاص غیرنظامی در زمان جنگ یا کنوانسیون چهارم ژنو ( به انگلیسی: Fourth Geneva Convention ) یکی از کنوانسیون های چهارگانهٔ ژنو است. این کنوانسیون در اوت ۱۹۴۹ تصویب و در اکتبر ۱۹۵۰ لازم الاجرا شد. سه کنوانسیون ژنو که ابتدا تصویب شده بودند مربوط به رزمندگان جنگ بودند اما کنوانسیون چهارم اولین معاهده ای بود که به حفاظت بشردوستانه از غیرنظامیان در مناطق جنگی توجه می کرد.
... [مشاهده متن کامل]
در حال حاضر ۱۹۶ کشور از جمله ایران، عضو کنوانسیون های چهارگانهٔ ژنو از جمله کنوانسیون چهارم هستند. «قانون اجازهٔ الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو» در ۳۰ آذر ۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
در سال ۱۹۹۳، شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد و کمیسیونی از کارشناسان را به تصویب رساند که تایید می کرد کنوانسیون های ژنو وارد بدنهٔ حقوق بین الملل عرفی شده اند و بنابراین حتی کشورهایی که این کنوانسیون ها را امضا نکرده اند هم در جنگ مشمول و ملزم به رعایت مفاد آنها هستند.
در ماده ۲ بیان می شود که کشورهای عضو موظفند مفاد کنوانسیون را در جنگ اعلان شده، در هرگونه مخاصمهٔ مسلحانه که رسماً جنگ اعلام نشده، و در زمان اشغال نظامی سرزمین کشور دیگر، رعایت کنند.
ماده ۲ - علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود این قرارداد در صورت وقوع جنگ که رسماً اعلان شده باشد یا هر گونه نزاع مسلحانه که بین دو یا چند دولت معظم متعاهد بروز کند اجرا خواهد شد ولو آن که یکی از آن دول مزبور وجود وضع جنگی را تصدیق نکند. این قرارداد درباره هرگونه موارد اشغال تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد نیز معتبر است ولو آنکه اشغال مزبور با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد. چنانچه یکی از دول داخل در جنگ عضو این قرارداد نباشد دولت های عضو معذالک در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و اگر آن دولت این قرارداد را قبول و مقررات آن را اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.
در ماده ۳ بیان می شود که حتی در مخاصمات و درگیری های مسلحانه ای که جنبهٔ بین المللی ندارند، طرفین مخاصمه باید به حفاظت های حداقلی که برای حمایت از غیر رزمنده، اعضای نیروهای مسلح که سلاح بر زمین گذاشته اند، و رزمندگانی که به خاطر مجروحیت، اسارت یا هر دلیل دیگری دیگر در حال جنگ نیستند، پای بند باشند و باید با آنها «در همه احوال بدون هیچ گونه تبعیض نامساعد ناشی از نژاد، رنگ، مذهب، عقیده، جنسیت، اصل و نسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن، با اصول انسانیت رفتار شود». در این ماده، اقدامات زیر ممنوع اعلام شده است:
... [مشاهده متن کامل]
در حال حاضر ۱۹۶ کشور از جمله ایران، عضو کنوانسیون های چهارگانهٔ ژنو از جمله کنوانسیون چهارم هستند. «قانون اجازهٔ الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو» در ۳۰ آذر ۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
در سال ۱۹۹۳، شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد و کمیسیونی از کارشناسان را به تصویب رساند که تایید می کرد کنوانسیون های ژنو وارد بدنهٔ حقوق بین الملل عرفی شده اند و بنابراین حتی کشورهایی که این کنوانسیون ها را امضا نکرده اند هم در جنگ مشمول و ملزم به رعایت مفاد آنها هستند.
در ماده ۲ بیان می شود که کشورهای عضو موظفند مفاد کنوانسیون را در جنگ اعلان شده، در هرگونه مخاصمهٔ مسلحانه که رسماً جنگ اعلام نشده، و در زمان اشغال نظامی سرزمین کشور دیگر، رعایت کنند.
ماده ۲ - علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود این قرارداد در صورت وقوع جنگ که رسماً اعلان شده باشد یا هر گونه نزاع مسلحانه که بین دو یا چند دولت معظم متعاهد بروز کند اجرا خواهد شد ولو آن که یکی از آن دول مزبور وجود وضع جنگی را تصدیق نکند. این قرارداد درباره هرگونه موارد اشغال تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد نیز معتبر است ولو آنکه اشغال مزبور با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد. چنانچه یکی از دول داخل در جنگ عضو این قرارداد نباشد دولت های عضو معذالک در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و اگر آن دولت این قرارداد را قبول و مقررات آن را اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.
در ماده ۳ بیان می شود که حتی در مخاصمات و درگیری های مسلحانه ای که جنبهٔ بین المللی ندارند، طرفین مخاصمه باید به حفاظت های حداقلی که برای حمایت از غیر رزمنده، اعضای نیروهای مسلح که سلاح بر زمین گذاشته اند، و رزمندگانی که به خاطر مجروحیت، اسارت یا هر دلیل دیگری دیگر در حال جنگ نیستند، پای بند باشند و باید با آنها «در همه احوال بدون هیچ گونه تبعیض نامساعد ناشی از نژاد، رنگ، مذهب، عقیده، جنسیت، اصل و نسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن، با اصول انسانیت رفتار شود». در این ماده، اقدامات زیر ممنوع اعلام شده است:
