کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن که بیشتر تحت عنوان کنوانسیون استانبول شناخته می شود، روز چهارشنبه، ۱۱ مه ۲۰۱۱ ( ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ ) ، توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول تصویب شد.
... [مشاهده متن کامل]
تا ژوئیه ۲۰۲۰، ۱۲ کشور این کنوانسیون را صرفاً امضا کرده اند و ۳۴ کشور نیز علاوه بر امضا، آن را در پارلمان های ملی خود به تصویب رسانده و اجرای آن را آغاز کرده اند.
اجرای این کنوانسیون از اول اوت ۲۰۱۴ میلادی آغاز شد.
کشورهای ارمنستان، بلغارستان، جمهوری چک، مجارستان، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، مولداوی، اوکراین و بریتانیا اگرچه این کنوانسیون را امضا کرده اند اما هنوز در پارلمان ملی خود به تصویب نرسانده اند.
روسیه و آذربایجان با این کنوانسیون مخالفت کرده و آن را امضا نکرده اند.
ترکیه که در میان ۴۷ کشور عضو شورای اروپا بالاترین میزان خشونت علیه زنان را دارد زمزمه هایی از داخل این کشور دربارهٔ قصد دولت اردوغان برای خروج از کنوانسیون استانبول شنیده می شود. در نهایت این کشور در تاریخ ۲۰ مارس سال ۲۰۲۱ از کنوانسیون استانبول خارج شد .
برمبنای این کنوانسیون، کشورهای عضو موظف می شوند که هرگونه خشونت، از خشونت کلامی تا خشونت فیزیکی، تجاوز، قتل ناموسی، سقط جنین اجباری و ازدواج اجباری را در قانون کشور «جرم» نامیده و مجازات های لازم را برای مجرم پیش بینی و تصویب کنند.
متن کامل این کنوانسیون، به فارسی ترجمه شده است. نهادهای حمایت از زنان بر این باورند که این متن به عنوان یک تجربه موفق می تواند مبنای تصمیم گیری و قانون گذاری کشورهای دیگر باشد.
بنا بر گزارش مجمع پارلمانی شورای اروپا ( PACE ) کنوانسیون استانبول باعث ایجاد تغییرات محسوسی شده است. از جمله باعث شده استانداردهای بالاتری در زمینهٔ قانونگذاری و سیاستگذاری وارد قوانین ملی چند کشور شود و آگاهی های عمومی جوامع نیز دربارهٔ انواع خشونت ها علیه زنان و راه های جلوگیری از آن ها افزایش یابد.
کنوانسیون استانبول اولین سند الزام آور قانونی است که «یک چارچوب قانونی و رویکرد جامع برای مبارزه با خشونت علیه زنان ایجاد می کند» و بر پیشگیری از خشونت خانگی، حمایت از قربانیان و تعقیب متهمان متخلف تمرکز دارد. این کنوانسیون خشونت علیه زنان را به عنوان نقض حقوق بشر و نوعی تبعیض توصیف می کند ( ماده ۳ ( الف ) ) . کشورها باید هنگام جلوگیری از خشونت، حمایت از قربانیان و محاکمه مرتکبین، ارزیابی بایسته به کار گیرند ( ماده ۵ ) .
... [مشاهده متن کامل]
تا ژوئیه ۲۰۲۰، ۱۲ کشور این کنوانسیون را صرفاً امضا کرده اند و ۳۴ کشور نیز علاوه بر امضا، آن را در پارلمان های ملی خود به تصویب رسانده و اجرای آن را آغاز کرده اند.
اجرای این کنوانسیون از اول اوت ۲۰۱۴ میلادی آغاز شد.
کشورهای ارمنستان، بلغارستان، جمهوری چک، مجارستان، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، مولداوی، اوکراین و بریتانیا اگرچه این کنوانسیون را امضا کرده اند اما هنوز در پارلمان ملی خود به تصویب نرسانده اند.
روسیه و آذربایجان با این کنوانسیون مخالفت کرده و آن را امضا نکرده اند.
ترکیه که در میان ۴۷ کشور عضو شورای اروپا بالاترین میزان خشونت علیه زنان را دارد زمزمه هایی از داخل این کشور دربارهٔ قصد دولت اردوغان برای خروج از کنوانسیون استانبول شنیده می شود. در نهایت این کشور در تاریخ ۲۰ مارس سال ۲۰۲۱ از کنوانسیون استانبول خارج شد .
برمبنای این کنوانسیون، کشورهای عضو موظف می شوند که هرگونه خشونت، از خشونت کلامی تا خشونت فیزیکی، تجاوز، قتل ناموسی، سقط جنین اجباری و ازدواج اجباری را در قانون کشور «جرم» نامیده و مجازات های لازم را برای مجرم پیش بینی و تصویب کنند.
متن کامل این کنوانسیون، به فارسی ترجمه شده است. نهادهای حمایت از زنان بر این باورند که این متن به عنوان یک تجربه موفق می تواند مبنای تصمیم گیری و قانون گذاری کشورهای دیگر باشد.
بنا بر گزارش مجمع پارلمانی شورای اروپا ( PACE ) کنوانسیون استانبول باعث ایجاد تغییرات محسوسی شده است. از جمله باعث شده استانداردهای بالاتری در زمینهٔ قانونگذاری و سیاستگذاری وارد قوانین ملی چند کشور شود و آگاهی های عمومی جوامع نیز دربارهٔ انواع خشونت ها علیه زنان و راه های جلوگیری از آن ها افزایش یابد.
کنوانسیون استانبول اولین سند الزام آور قانونی است که «یک چارچوب قانونی و رویکرد جامع برای مبارزه با خشونت علیه زنان ایجاد می کند» و بر پیشگیری از خشونت خانگی، حمایت از قربانیان و تعقیب متهمان متخلف تمرکز دارد. این کنوانسیون خشونت علیه زنان را به عنوان نقض حقوق بشر و نوعی تبعیض توصیف می کند ( ماده ۳ ( الف ) ) . کشورها باید هنگام جلوگیری از خشونت، حمایت از قربانیان و محاکمه مرتکبین، ارزیابی بایسته به کار گیرند ( ماده ۵ ) .
