کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ( انگلیسی: European Convention on Human Rights ) ، ( رسمی: کنوانسیون برای حفاظت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ) ، یک معاهدهٔ بین المللی برای حفاظت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در اروپاست، که در سال ۱۹۵۰، پیش نویس آن توسط نهاد نوبنیاد شورای اروپا تهیه، و در سوم سپتامبر ۱۹۵۳ لازم الاجرا شد.
تمام اعضای شورای اروپا عضو این کنوانسیون هستند، و از اعضای جدید انتظار می رود که در نخستین فرصت آن را به تصویب برسانند.
این کنوانسیون دیوان اروپایی حقوق بشر را تأسیس کرد. هر فردی که حس می کند حقوقی که به موجب این کنوانسیون از آن برخوردار است، توسط یک دولت عضو، نقض شده است، می تواند در این دیوان طرح دعوا کند. چنان چه قضات این دیوان نقض مورد ادعا را بر دولت های مرتبط الزام آور تشخیص دهند، این دولت ها متعهدند که نقض یادشده را مرتفع کنند.
کمیتهٔ وزیران شورای اروپا بر اجرای احکام این دیوان نظارت دارد؛ به ویژه برای اطمینان از پرداخت مبالغی که توسط دیوان برای پرداخت به مدعیان، جهت جبران خسارت هایی که متحمل شده اند، تعیین شده است.
تأسیس این دیوان، برای حفاظت از افراد در برابر نقض حقوق بشر، یک ویژگی نوآورانه برای یک معاهدهٔ بین المللی دربارهٔ حقوق بشر به شمار می رود؛ چنان که به افراد یک نقش فعال را در عرصهٔ بین المللی می دهد ( به طور سنتی، صرفاً دولت ها به عنوان بازیگران حقوق بین الملل در نظر گرفته می شوند ) .
کنوانسیون اروپایی کماکان تنها موافقت نامهٔ بین المللی حقوق بشری است که چنان درجهٔ بالایی از حفاظت فردی را مهیا می کند. دولت های عضو هم چنین می توانند علیه دیگر دولت های عضو طرح دعوا کنند؛ اگرچه این قدرت به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد.
این کنوانسیون پروتکل های متعددی دارد، که چارچوب آن را بهبود می بخشند.
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفتمام اعضای شورای اروپا عضو این کنوانسیون هستند، و از اعضای جدید انتظار می رود که در نخستین فرصت آن را به تصویب برسانند.
این کنوانسیون دیوان اروپایی حقوق بشر را تأسیس کرد. هر فردی که حس می کند حقوقی که به موجب این کنوانسیون از آن برخوردار است، توسط یک دولت عضو، نقض شده است، می تواند در این دیوان طرح دعوا کند. چنان چه قضات این دیوان نقض مورد ادعا را بر دولت های مرتبط الزام آور تشخیص دهند، این دولت ها متعهدند که نقض یادشده را مرتفع کنند.
کمیتهٔ وزیران شورای اروپا بر اجرای احکام این دیوان نظارت دارد؛ به ویژه برای اطمینان از پرداخت مبالغی که توسط دیوان برای پرداخت به مدعیان، جهت جبران خسارت هایی که متحمل شده اند، تعیین شده است.
تأسیس این دیوان، برای حفاظت از افراد در برابر نقض حقوق بشر، یک ویژگی نوآورانه برای یک معاهدهٔ بین المللی دربارهٔ حقوق بشر به شمار می رود؛ چنان که به افراد یک نقش فعال را در عرصهٔ بین المللی می دهد ( به طور سنتی، صرفاً دولت ها به عنوان بازیگران حقوق بین الملل در نظر گرفته می شوند ) .
کنوانسیون اروپایی کماکان تنها موافقت نامهٔ بین المللی حقوق بشری است که چنان درجهٔ بالایی از حفاظت فردی را مهیا می کند. دولت های عضو هم چنین می توانند علیه دیگر دولت های عضو طرح دعوا کنند؛ اگرچه این قدرت به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد.
این کنوانسیون پروتکل های متعددی دارد، که چارچوب آن را بهبود می بخشند.
