کاپیتولاسیون یا قضاوت سپاری، سپردن حق رسیدگی قضایی جرایم اتباع و شهروندان بیگانه به نمایندهٔ حقوقی دولت بیگانه است. از آنجا که قوانین ایران، اسلامی بود و روحانیون شیعه بر آن تسلط داشتند، دولت ایران در عهد قاجار این امتیاز را به شهروندان دولت هایی مثل روسیه و بریتانیا اعطا کرده بود. بعداً که رضاشاه نظام قضایی مدرن و سکولاری در ایران بنیاد نهاد، این امتیاز را نیز ملغی کرد و دولت های خارجی نیز اعتراض یا تلاشی برای حفظ آن نکردند.
... [مشاهده متن کامل]
برخی کشورهای خارجی در عهد قاجار، به استناد واژهٔ «کاملة الوداد» در عهدنامه های تجاری خود با ایران، از مقررات و معاهدات کاپیتولاسیون استفاده می کردند. در عهدنامهٔ دوستی و تجاری ایران و آمریکا در ۱۳ دسامبر ۱۸۵۶ هم، به این عبارت «دولتِ کاملة الوداد» در هریک از مواد پیمان اشاره شده است؛ بنابراین از سوی دولتِ قاجاری ایران، بازرگانانِ ایالات متحدهٔ آمریکا از این حق بهره مند گشته بودند. مقررات کاپیتولاسیون از دوران قاجار به صورت نانوشته در مورد بازرگانان و شهروندان اروپایی رعایت می شد. این قرارداد پس از اینکه انقلاب اکتبر در روسیه به پیروزی رسید، لنین برای اثبات حسن نیت خود نسبت به ملل ضعیف جهان الغای تمام امتیازات استعماری دولت تزاری پیشین را اعلام کرد. دولت نجفقلی صمصام السلطنه نیز از این فرصت استفاده کرد و در ۴ مرداد ۱۲۹۷ ( ۲۷ ژوئیه ۱۹۱۸ ) در مصوبه ای الغای معاهدهٔ ترکمانچای و دیگر امتیازات واگذار شده به دولت روسیه تزاری را اعلام نمود که این اقدام شامل لغو امتیاز کاپیتولاسیون برای اتباع روسیه نیز می شد. دولت ایران چند روز بعد مصوبه ای برای لغو امتیاز کاپیتولاسیون برای کشورهای دیگر نیز صادر کرد چرا که چند کشور دیگر نیز پیش از این بر اساس معاهده هایی تحت عنوان دولتِ «کاملة الوداد» از امتیاز کاپیتولاسیون مطابق قرارداد ترکمانچای برخوردار شده بودند.
این مقررات برای اولین بار در ۱۸۲۸ میلادی پس از شکست ولیعهد عباس میرزا در جنگ با روسیه ۱۸۲۶–۱۸۲۸ با بستن عهدنامه ترکمانچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. فصل هفتم، هشتم و نهم معاهده ترکمانچای که به مسایل حقوقی و جزایی اتباع روسیه در ایران مربوط است. در ایران با عهدنامه ترکمانچای ۲۲ فوریه ۱۸۲۸ حق قضاوت کنسولی را در پاراگراف های هفت تا نهم گنجانیده شد. قراردادی که بین دولت های اروپایی و دولت عثمانی برای مسیحیان بسته شده بود، دولت روسیه آن را برای همه افراد روس در ایران به دولت ایران تحمیل کرد که بدین معنا بود که هیچ فرد دولتی ایران اجازه نداشت که به ساختمان یک روس در ایران وارد شود بدون اینکه مجوز از سفارت روسیه را در دست داشته باشد. هم چنین تمام روس ها در ایران تنها مشمول قانون روسیه می شدند. این قرارداد از آن جهت مشکلات فراوان به بار آورد که کاپیتولاسیون را، که تنها برای یک گروه کوچک دیپلمات وضع شده بود، مورد بسیار ویژه محمد علی شاه و خانواده اش بودند که در دوران انقلاب مشروطیت گفتند که آن ها تابعیت دولت روسیه را دارند و بخش حمایت از عهدنامه ترکمانچای را برای خود به اجرا درآوردند و در نتیجه ارتش روسیه برای حمایت از جان محمدعلی شاه و خانواده اش به ایران لشکرکشی کردند و سپس وی به سفارت روسیه پناهنده شد و حقوق سالانه هشتاد هزار دلاری از دولت روسیه دریافت کرد و به اودسا رفت.
... [مشاهده متن کامل]
برخی کشورهای خارجی در عهد قاجار، به استناد واژهٔ «کاملة الوداد» در عهدنامه های تجاری خود با ایران، از مقررات و معاهدات کاپیتولاسیون استفاده می کردند. در عهدنامهٔ دوستی و تجاری ایران و آمریکا در ۱۳ دسامبر ۱۸۵۶ هم، به این عبارت «دولتِ کاملة الوداد» در هریک از مواد پیمان اشاره شده است؛ بنابراین از سوی دولتِ قاجاری ایران، بازرگانانِ ایالات متحدهٔ آمریکا از این حق بهره مند گشته بودند. مقررات کاپیتولاسیون از دوران قاجار به صورت نانوشته در مورد بازرگانان و شهروندان اروپایی رعایت می شد. این قرارداد پس از اینکه انقلاب اکتبر در روسیه به پیروزی رسید، لنین برای اثبات حسن نیت خود نسبت به ملل ضعیف جهان الغای تمام امتیازات استعماری دولت تزاری پیشین را اعلام کرد. دولت نجفقلی صمصام السلطنه نیز از این فرصت استفاده کرد و در ۴ مرداد ۱۲۹۷ ( ۲۷ ژوئیه ۱۹۱۸ ) در مصوبه ای الغای معاهدهٔ ترکمانچای و دیگر امتیازات واگذار شده به دولت روسیه تزاری را اعلام نمود که این اقدام شامل لغو امتیاز کاپیتولاسیون برای اتباع روسیه نیز می شد. دولت ایران چند روز بعد مصوبه ای برای لغو امتیاز کاپیتولاسیون برای کشورهای دیگر نیز صادر کرد چرا که چند کشور دیگر نیز پیش از این بر اساس معاهده هایی تحت عنوان دولتِ «کاملة الوداد» از امتیاز کاپیتولاسیون مطابق قرارداد ترکمانچای برخوردار شده بودند.
این مقررات برای اولین بار در ۱۸۲۸ میلادی پس از شکست ولیعهد عباس میرزا در جنگ با روسیه ۱۸۲۶–۱۸۲۸ با بستن عهدنامه ترکمانچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. فصل هفتم، هشتم و نهم معاهده ترکمانچای که به مسایل حقوقی و جزایی اتباع روسیه در ایران مربوط است. در ایران با عهدنامه ترکمانچای ۲۲ فوریه ۱۸۲۸ حق قضاوت کنسولی را در پاراگراف های هفت تا نهم گنجانیده شد. قراردادی که بین دولت های اروپایی و دولت عثمانی برای مسیحیان بسته شده بود، دولت روسیه آن را برای همه افراد روس در ایران به دولت ایران تحمیل کرد که بدین معنا بود که هیچ فرد دولتی ایران اجازه نداشت که به ساختمان یک روس در ایران وارد شود بدون اینکه مجوز از سفارت روسیه را در دست داشته باشد. هم چنین تمام روس ها در ایران تنها مشمول قانون روسیه می شدند. این قرارداد از آن جهت مشکلات فراوان به بار آورد که کاپیتولاسیون را، که تنها برای یک گروه کوچک دیپلمات وضع شده بود، مورد بسیار ویژه محمد علی شاه و خانواده اش بودند که در دوران انقلاب مشروطیت گفتند که آن ها تابعیت دولت روسیه را دارند و بخش حمایت از عهدنامه ترکمانچای را برای خود به اجرا درآوردند و در نتیجه ارتش روسیه برای حمایت از جان محمدعلی شاه و خانواده اش به ایران لشکرکشی کردند و سپس وی به سفارت روسیه پناهنده شد و حقوق سالانه هشتاد هزار دلاری از دولت روسیه دریافت کرد و به اودسا رفت.
