کانون وکلای دادگستری مرکز نخستین و مهم ترین کانون وکلا در ایران است که به عنوان قدیمی ترین نهاد مستقل مدنی و خودگردان ایران، با تصویب قانون وکالت مصوب ۱۳۱۴ با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس شد. این کانون وکلا از زمان تصویب لایحهٔ استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱ تاکنون مستقل اداره می شود و در سال ۱۳۲۹ نیز به عضویت کانون وکلای بین المللی ( IBA ) درآمده است. دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند، اداره امور راجع به وکالت دادگستری، نظارت بر اعمال وکلا، رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلای دادگستری، معاضدت قضایی و فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا اهم وظایف این کانون به شمار می رود. بیش از سی هزار وکیل دادگستری در استان های تهران، و سیستان و بلوچستان تحت پوشش و نظارت این کانون فعالیت می نمایند. اداره کانون مرکز توسط هیئت مدیره ای متشکل از ۱۲ عضو اصلی و ۶ عضو علی البدل انجام می گیرد که هر ۲ سال یک بار با رأی وکلای دادگستری انتخاب می شوند. هم اکنون ریاست آن بر عهده بهنام حبیب زاده مومن می باشد. مطابق آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، رئیس کانون وکلای مرکز از حیث شئون و تشریفات رسمی در ردیف دادستان کل کشور است.
... [مشاهده متن کامل]
در سال ۱۲۸۷ حسن پیرنیا وزیر عدلیه وقت، با توجه به نبود قوانین و دادرسی منظم و مدون و با هدف سامان دادن به آن وضعیت، دستور تشکیل کمیسیون تنقیح قوانین مجلس را صادر کرد. از مهم ترین وظایف این کمیسیون ترجمهٔ قوانین خارجی، بیان اوصاف و مراتب مراجع قضایی کشورهای مورد نظر و اعلام به کمیسیون عدلیه بود. در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۲۹۰، کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی، قانونی را با عنوان قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه برای سامان دادن به وضعیت عدلیه در کشور به تصویب رسانید. این قانون شامل ۲۶۳ ماده بود که فصل چهارم آن ( مواد ۲۳۶ تا ۲۶۳ ) مربوط به وکلای عدلیه بود. مهم ترین تحولات در این قانون عبارت بودند از:
• تقسیم بندی وکلا به دو دستهٔ رسمی و غیررسمی
• تعیین شرایط ورود به حرفهٔ وکالت دادگستری و ادامه دادن به این حرفه
• موارد اخراج از حرفهٔ وکالت
• تعیین وظایف وکلا در قبول و پذیرش وکالت و شرکت در جلسات دادرسی.
... [مشاهده متن کامل]
در سال ۱۲۸۷ حسن پیرنیا وزیر عدلیه وقت، با توجه به نبود قوانین و دادرسی منظم و مدون و با هدف سامان دادن به آن وضعیت، دستور تشکیل کمیسیون تنقیح قوانین مجلس را صادر کرد. از مهم ترین وظایف این کمیسیون ترجمهٔ قوانین خارجی، بیان اوصاف و مراتب مراجع قضایی کشورهای مورد نظر و اعلام به کمیسیون عدلیه بود. در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۲۹۰، کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی، قانونی را با عنوان قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه برای سامان دادن به وضعیت عدلیه در کشور به تصویب رسانید. این قانون شامل ۲۶۳ ماده بود که فصل چهارم آن ( مواد ۲۳۶ تا ۲۶۳ ) مربوط به وکلای عدلیه بود. مهم ترین تحولات در این قانون عبارت بودند از:
• تقسیم بندی وکلا به دو دستهٔ رسمی و غیررسمی
• تعیین شرایط ورود به حرفهٔ وکالت دادگستری و ادامه دادن به این حرفه
• موارد اخراج از حرفهٔ وکالت
• تعیین وظایف وکلا در قبول و پذیرش وکالت و شرکت در جلسات دادرسی.
