کاظم صدیقی ( زادهٔ ۱ فروردین ۱۳۳۰ ) مجتهد و روحانی شیعه، امام جمعه موقت تهران، مؤسس و تولیت حوزه علمیه امام خمینی، نائب رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران ، مفسر قرآن، یکی از مقامات بلندپایه قوه قضائیه، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور است.
... [مشاهده متن کامل]
صدیقی بعد از پیروزی انقلاب با اصرار علی قدوسی، در قوه قضائیه ایران مشغول به کار گردیده و تا کنون نیز در دستگاه قضائی کشور فعالیت می کند. وی در سال ۱۳۸۸ از سوی سید علی خامنه ای رهبر ایران به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شده است.
صدیقی در سال ۱۳۴۲ همزمان با نهضت سید روح الله خمینی به قم رفت و در مدرسه علمیه حقانی به عنوان طلبه تحصیلات دینی خود را آغاز کرد. صدیقی دروس مقدمات را در نزد ابوالقاسم خزعلی، احمد جنتی، حسن حسن زاده آملی، مهدی حائری تهرانی، محمد مفتح، محمد محمدی گیلانی و محسن حرم پناهی به پایان رساند و دروس سطح را از محمد مؤمن قمی ، میرزا علی احمدی میانجی ، علی مشکینی، محمد محمدی گیلانی استفاده کرد.
وی دروس خارج فقه و اصول فقه را از مرتضی حائری یزدی، سیدموسی شبیری زنجانی و حسین وحید خراسانی بهره برد. او فلسفه اسلامی را نزد عبدالله جوادی آملی، محمدتقی مصباح یزدی ویحیی انصاری شیرازی آموخت و فلسفه غرب را نزد سید محمد حسین بهشتی و دکتر احمداحمدی فرا گرفت. همچنین ازبزرگان عرفان اسلامی مانند سید رضا بهاء الدینی، محمد تقی بهجت، سید عبدالکریم کشمیری و دیگران، بهره برده است.
صدیقی هم اکنون مشاور عالی رئیس قوه قضاییه می باشد و از جمله مسئولیت های گذشته وی در قوه قضاییه می توان به ریاست محاکم عمومی تهران، ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات و… اشاره نمود. همچنین سید علی خامنه ای رهبر ایران در سال ۱۳۶۹ هجری شمسی پس از انحلال شورای عالی قضایی برای کاظم صدیقی و دو نفر دیگر حکمی صادر می نماید تا در مدت سه ماه بازرسی و تحقیق همه جانبه از قوه قضاییه ایران با محوریت زیر انجام دهند و سید علی خامنه ای را از وضعیت قوه قضاییه آگاه سازند:
• تدابیر و اقداماتی که تا کنون در جهت تحقق دستگاه قضایی مطلوب و توانمند برای استقرار عدالت و استیفای حقوق و اجرای احکام اسلامی صورت گرفته است.
• تدابیر و اقدامات انجام شده برای به کارگیری عناصر و نیروهای صالح، سالم و توانا در رده های مختلف قضایی و اداری آن قوّه و حذف عناصر ناصالح.
• وضعیت عمومی و فعالیت های دو سازمان مهم سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، خاصه در امر رسیدگی به مراجعات و دعاوی.
• وضعیت دادگاه ها و دادسراهای انقلاب و نقاط قوّت و ضعف و مشکلات آنان؛ و همچنین بازرسان موظف گردیدند به طور خاص نسبت به میزان دقت و سرعت عمل در رسیدگی بر پرونده ها و نیز اطمینان از انطباق احکام صادرهٔ دادگاه ها با قوانین کشور و ضوابط شرع مقدس ( دین اسلام ) بررسی نمونه ای به عمل آورند.
... [مشاهده متن کامل]
صدیقی بعد از پیروزی انقلاب با اصرار علی قدوسی، در قوه قضائیه ایران مشغول به کار گردیده و تا کنون نیز در دستگاه قضائی کشور فعالیت می کند. وی در سال ۱۳۸۸ از سوی سید علی خامنه ای رهبر ایران به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شده است.
صدیقی در سال ۱۳۴۲ همزمان با نهضت سید روح الله خمینی به قم رفت و در مدرسه علمیه حقانی به عنوان طلبه تحصیلات دینی خود را آغاز کرد. صدیقی دروس مقدمات را در نزد ابوالقاسم خزعلی، احمد جنتی، حسن حسن زاده آملی، مهدی حائری تهرانی، محمد مفتح، محمد محمدی گیلانی و محسن حرم پناهی به پایان رساند و دروس سطح را از محمد مؤمن قمی ، میرزا علی احمدی میانجی ، علی مشکینی، محمد محمدی گیلانی استفاده کرد.
وی دروس خارج فقه و اصول فقه را از مرتضی حائری یزدی، سیدموسی شبیری زنجانی و حسین وحید خراسانی بهره برد. او فلسفه اسلامی را نزد عبدالله جوادی آملی، محمدتقی مصباح یزدی ویحیی انصاری شیرازی آموخت و فلسفه غرب را نزد سید محمد حسین بهشتی و دکتر احمداحمدی فرا گرفت. همچنین ازبزرگان عرفان اسلامی مانند سید رضا بهاء الدینی، محمد تقی بهجت، سید عبدالکریم کشمیری و دیگران، بهره برده است.
صدیقی هم اکنون مشاور عالی رئیس قوه قضاییه می باشد و از جمله مسئولیت های گذشته وی در قوه قضاییه می توان به ریاست محاکم عمومی تهران، ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات و… اشاره نمود. همچنین سید علی خامنه ای رهبر ایران در سال ۱۳۶۹ هجری شمسی پس از انحلال شورای عالی قضایی برای کاظم صدیقی و دو نفر دیگر حکمی صادر می نماید تا در مدت سه ماه بازرسی و تحقیق همه جانبه از قوه قضاییه ایران با محوریت زیر انجام دهند و سید علی خامنه ای را از وضعیت قوه قضاییه آگاه سازند:
• تدابیر و اقداماتی که تا کنون در جهت تحقق دستگاه قضایی مطلوب و توانمند برای استقرار عدالت و استیفای حقوق و اجرای احکام اسلامی صورت گرفته است.
• تدابیر و اقدامات انجام شده برای به کارگیری عناصر و نیروهای صالح، سالم و توانا در رده های مختلف قضایی و اداری آن قوّه و حذف عناصر ناصالح.
• وضعیت عمومی و فعالیت های دو سازمان مهم سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، خاصه در امر رسیدگی به مراجعات و دعاوی.
• وضعیت دادگاه ها و دادسراهای انقلاب و نقاط قوّت و ضعف و مشکلات آنان؛ و همچنین بازرسان موظف گردیدند به طور خاص نسبت به میزان دقت و سرعت عمل در رسیدگی بر پرونده ها و نیز اطمینان از انطباق احکام صادرهٔ دادگاه ها با قوانین کشور و ضوابط شرع مقدس ( دین اسلام ) بررسی نمونه ای به عمل آورند.
