کارت زرد مجلس شورای اسلامی معروف به کارت زرد مجلس یا اخطار، به قانع نشدن نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر در حین بررسی سؤال در صحن و رأی به وارد بودن سؤال نمایندهٔ سؤال کننده گویند که از آن با قید کارت زرد یا اخطار نام می برند و به خودی خود نمی تواند عاملی برای استیضاح وزیر باشد.
... [مشاهده متن کامل]
تعدد کارت زردها به یک وزیر موجب استیضاح وی نمی شود و الزامی برای استیضاح وزیر به وجود نمی آورد بلکه زمینه ساز استیضاح است، تنها زمانی طرح استیضاح به جریان می افتد که با امضای حداقل ۱۰ نماینده تحویل هیئت رئیسه مجلس شود.
با این حال عده ای از نمایندگان معتقدند در صورتی که کارت زردها به عدد سه برسد وزیر استیضاح خواهد شد. عده ای دیگر نیز معتقدند کارت زرد اصطلاحی است که بین نمایندگان مجلس و وزرا رایج شده است وگرنه در آیین نامه داخلی مجلس چنین عنوان و اصطلاحی وجود ندارد.
این اصطلاح اولین بار از سوی برخی نمایندگان در مجلس هشتم، طی بازنگری قانون آیین نامه داخلی مجلس و به منظور تقویت بعد نظارتی مجلس، رایج شد.
تا قبل از مجلس هشتم، اگر نماینده ای سؤالی از یکی از وزرای دولت داشت، در صورت قانع نشدن در کمیسیون های تخصصی، موضوع در صحن مجلس مطرح می شد و وزیر به سؤال نماینده پاسخ می داد و مجلس در یک رأی گیری اعلام می کرد که آیا از توضیحات وزیر قانع شده است یا نه.
اما زمان اصلاح آیین نامهٔ مجلس، نمایندگان مجلس به منظور تقویت بعد نظارتی خود بر دولت وقت ( دولت اول احمدی نژاد ) بودند، مقرر کردند تا پس از سؤال وزیر، موضوعِ سؤال به رأی نمایندگان گذاشته شود و کل مجلس دربارهٔ وارد بودن یا نبودن سؤال اظهار نظر کند ( نه پاسخ وزیر ) .
با این تغییرات هرگاه در هر دوره مجلس سه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر سوالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل ۸۸ قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار مجلس قرار می گیرد.
اصل ۸۹ قانون اساسی، روش معین و روشنی دربارهٔ نحوه استیضاح وزرا دارد و به صراحت آورده است که نمایندگان مجلس می توانند در مواردی که لازم می دانند وزیر یا هیئت وزرا را استیضاح کنند؛ استیضاح زمانی در مجلس قابل طرح است که به امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تحویل هیئت رئیسه مجلس شود.
همین صراحت قانونی سبب شد که مصوبه اولیه مجلس هشتم دربارهٔ فرجام سوالات نمایندگان از وزرا به استیضاح آنان ختم نشود و شورای نگهبان قانون اساسی با استناد به همین اصل ۸۹ قانون اساسی که سازوکار استیضاح وزرا را روشن کرده است، مصوبه را به مجلس بازگرداند تا نمایندگان مجلس با قید عبارت «می تواند» اشکال وارده را رفع کنند.
... [مشاهده متن کامل]
تعدد کارت زردها به یک وزیر موجب استیضاح وی نمی شود و الزامی برای استیضاح وزیر به وجود نمی آورد بلکه زمینه ساز استیضاح است، تنها زمانی طرح استیضاح به جریان می افتد که با امضای حداقل ۱۰ نماینده تحویل هیئت رئیسه مجلس شود.
با این حال عده ای از نمایندگان معتقدند در صورتی که کارت زردها به عدد سه برسد وزیر استیضاح خواهد شد. عده ای دیگر نیز معتقدند کارت زرد اصطلاحی است که بین نمایندگان مجلس و وزرا رایج شده است وگرنه در آیین نامه داخلی مجلس چنین عنوان و اصطلاحی وجود ندارد.
این اصطلاح اولین بار از سوی برخی نمایندگان در مجلس هشتم، طی بازنگری قانون آیین نامه داخلی مجلس و به منظور تقویت بعد نظارتی مجلس، رایج شد.
تا قبل از مجلس هشتم، اگر نماینده ای سؤالی از یکی از وزرای دولت داشت، در صورت قانع نشدن در کمیسیون های تخصصی، موضوع در صحن مجلس مطرح می شد و وزیر به سؤال نماینده پاسخ می داد و مجلس در یک رأی گیری اعلام می کرد که آیا از توضیحات وزیر قانع شده است یا نه.
اما زمان اصلاح آیین نامهٔ مجلس، نمایندگان مجلس به منظور تقویت بعد نظارتی خود بر دولت وقت ( دولت اول احمدی نژاد ) بودند، مقرر کردند تا پس از سؤال وزیر، موضوعِ سؤال به رأی نمایندگان گذاشته شود و کل مجلس دربارهٔ وارد بودن یا نبودن سؤال اظهار نظر کند ( نه پاسخ وزیر ) .
با این تغییرات هرگاه در هر دوره مجلس سه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر سوالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل ۸۸ قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار مجلس قرار می گیرد.
اصل ۸۹ قانون اساسی، روش معین و روشنی دربارهٔ نحوه استیضاح وزرا دارد و به صراحت آورده است که نمایندگان مجلس می توانند در مواردی که لازم می دانند وزیر یا هیئت وزرا را استیضاح کنند؛ استیضاح زمانی در مجلس قابل طرح است که به امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تحویل هیئت رئیسه مجلس شود.
همین صراحت قانونی سبب شد که مصوبه اولیه مجلس هشتم دربارهٔ فرجام سوالات نمایندگان از وزرا به استیضاح آنان ختم نشود و شورای نگهبان قانون اساسی با استناد به همین اصل ۸۹ قانون اساسی که سازوکار استیضاح وزرا را روشن کرده است، مصوبه را به مجلس بازگرداند تا نمایندگان مجلس با قید عبارت «می تواند» اشکال وارده را رفع کنند.
