پیمان منع جامع آزمایش های هسته ای در ۲۰ شهریور ۱۳۷۵ برابر ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۶ به عنوان یک معاهده چندجانبه به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و از اواخر سپتامبر همان سال برای امضا در دسترس قرار گرفت. این پیمان کشورهای عضو را از هرگونه انفجار هسته ای در هر مکانی تحت قلمرو یا کنترل کشور عضو منع می کند. یکی از مهم ترین ملزومات اجرای این پیمان، استقرار سامانه های نظارت بین المللی از جمله ایستگاه های لرزه نگاری فراصوت است. تاکنون بیش از ۱۸۵ کشور این معاهده را امضا و ۱۷۰ کشور آن را به تایید و تصویب مجالس خود رسانده اند. اما برای اجرایی شدن آن لازم است که ۴۴ کشور نام برده در پیوست ۲ این پیمان، آن را تصویب کنند که از این تعداد، هنوز ۸ کشور ( ایران، آمریکا، هند، مصر، چین، پاکستان، کره شمالی و اسرائیل ) این اقدام را عملی نکرده اند. معاهده ۱۸۰ روز پس از امضا و تصویب آن از سوی این ۸ کشور وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
... [مشاهده متن کامل]
جنبش بین المللی برای کنترل جنگ افزار هسته ای در سال ۱۹۴۵ با درخواست کانادا از بریتانیا برای برگزاری یک همایش در مورد این موضوع آغاز شد. در ماه ژوئن سال ۱۹۴۶، برنارد باروک، فرستاده رئیس جمهور، هری ترومن، طرح باروک را پیش از کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد برای ایجاد یک سیستم بین المللی کنترل تولید انرژی اتمی ارائه داد. این طرح که به عنوان پایه ای برای سیاست های هسته ای آمریکا در دهه ۱۹۵۰ در نظر گرفته می شد، توسط اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی به عنوان شگرد آمریکا برای انحصار خود بر انرژی هسته ای رد شد.
بین آزمایش ترینیتی در ۱۶ ژوئیه ۱۹۴۵ و امضای پیمان منع جزئی آزمایش هسته ای در ۵ آگوست ۱۹۶۳، ۴۹۹ آزمایش هسته ای انجام شدند. بیشترین انگیزه برای ایجاد پیمان منع جزئی آزمایش های هسته ای و در نهایت، دستیابی به پیمان منع جامع آزمایش های هسته ای، به خاطر افزایش نگرانی عمومی از اندازه نتایج تابش پرتو از آزمایش های هسته ای در زیر آب و اتمسفر و به خصوص، آزمایش سلاح های قدرتمند گرماهسته ای ( بمب هیدروژنی ) بود. این معاهده دارای الزامات خاصی بود و اعضا را وادار می کرد تا از آزمایش سلاح های هسته ای یا هرگونه آزمایش انفجاری در جو، فضای بیرونی و زیرِ آب خودداری کنند. فرانسه و چین به این پیمان نپیوستند و آزمایش در جو را ادامه دادند. این پیمان در نهایت شکست خورد و کشورهای هسته ای میزان آزمایش های خود را پس از ۱۹۶۳ به دو برابر افزایش دادند. البته این معاهده بعدها تغییراتی را تجربه کرد. به ویژه ماده ۲ پیمان مذکور امکان اصلاح را در درون آن اجازه می داد که همین امر نیز دولت های دارای سلاح هسته ای، به ویژه آمریکا و انگلیس را ابتدا ایزوله کرده و سپس وادار کرد تا به سمت معاهدات بزرگتری حرکت کنند.
... [مشاهده متن کامل]
جنبش بین المللی برای کنترل جنگ افزار هسته ای در سال ۱۹۴۵ با درخواست کانادا از بریتانیا برای برگزاری یک همایش در مورد این موضوع آغاز شد. در ماه ژوئن سال ۱۹۴۶، برنارد باروک، فرستاده رئیس جمهور، هری ترومن، طرح باروک را پیش از کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد برای ایجاد یک سیستم بین المللی کنترل تولید انرژی اتمی ارائه داد. این طرح که به عنوان پایه ای برای سیاست های هسته ای آمریکا در دهه ۱۹۵۰ در نظر گرفته می شد، توسط اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی به عنوان شگرد آمریکا برای انحصار خود بر انرژی هسته ای رد شد.
بین آزمایش ترینیتی در ۱۶ ژوئیه ۱۹۴۵ و امضای پیمان منع جزئی آزمایش هسته ای در ۵ آگوست ۱۹۶۳، ۴۹۹ آزمایش هسته ای انجام شدند. بیشترین انگیزه برای ایجاد پیمان منع جزئی آزمایش های هسته ای و در نهایت، دستیابی به پیمان منع جامع آزمایش های هسته ای، به خاطر افزایش نگرانی عمومی از اندازه نتایج تابش پرتو از آزمایش های هسته ای در زیر آب و اتمسفر و به خصوص، آزمایش سلاح های قدرتمند گرماهسته ای ( بمب هیدروژنی ) بود. این معاهده دارای الزامات خاصی بود و اعضا را وادار می کرد تا از آزمایش سلاح های هسته ای یا هرگونه آزمایش انفجاری در جو، فضای بیرونی و زیرِ آب خودداری کنند. فرانسه و چین به این پیمان نپیوستند و آزمایش در جو را ادامه دادند. این پیمان در نهایت شکست خورد و کشورهای هسته ای میزان آزمایش های خود را پس از ۱۹۶۳ به دو برابر افزایش دادند. البته این معاهده بعدها تغییراتی را تجربه کرد. به ویژه ماده ۲ پیمان مذکور امکان اصلاح را در درون آن اجازه می داد که همین امر نیز دولت های دارای سلاح هسته ای، به ویژه آمریکا و انگلیس را ابتدا ایزوله کرده و سپس وادار کرد تا به سمت معاهدات بزرگتری حرکت کنند.
