پول ماهیت ارزش طولیت عرضیت و مثلیت

واژگان کلیدی: پول، ماهیت پول، نظریه قدرت خرید، نظریه ارزش اسمی.
مقدمه
تا هنگامی که پول به شکل سکّه های طلا و نقره جریان داشت، ماهیت فلزّی آن برای همگان قابل تشخیص بود؛ اما پول در تاریخ تکاملی خود به مرحله ای رسیده که قالب فیزیکی را به طور کامل رها کرده است. اسکناس که تا پیش از این رسید و حواله پول بود، خود به طور مستقل در جای پول نشسته است و عرف به نظرٍ استقلالی به آن می نگرد. پول های تحریری و الکترونیکی حتی کاغذِ بی ارزش اسکناس را هم ندارند. این امر باعث ابهام در حقیقت و چیستی پول کنونی شده و پرسش های متعدّدی را جلو روی فقیهان قرار داده است.
برخی از این پرسش ها به شرح ذیل است:
آیا خرید و فروش پول های کنونی از مصادیق ربای معاملی است؟
آیا جبران کاهش ارزش پول در حساب های بانکی، قرض، مهریه، غصب، حبس و … ربا است؟
آیا شروط باب صَرف در مورد پول های کنونی مصداق می یابد؟
آیا بانک مرکزی، از حق انتشار پول، به هر شکلی خواست می تواند استفاده کند؟
آیا پولی کردن کسر بودجه محدودیت شرعی دارد و دولت ضامن است؟
آیا قرض دهنده می تواند تقاضای جبران کاهش ارزش پول کند؟
و پرسش هایی از این قبیل که فقط با مشخص شدن ماهیت و چیستی پول کنونی می توان برای آن ها پاسخی یافت. منظور از ماهیت پول کنونی، ماهیت غیرپولی شیئی است که نقش پول را ایفا می کند؛ زیرا در فقه اسلامی احکامی که موضوع آن ها پول است، صِرف اطلاق عنوان پول به شیئی باعث نمی شود حکم به آن تعلق گیرد؛ بلکه ماهیت و چیستی چیزی که پول است، در تعلق آن حکم شرعی و حقوقی دخالت تام دارد؛ به طور مثال، زکات زمانی به پول تعلق می گیرد که مسکوک طلا و نقره باشد؛ از این رو، اگر مسکوک طلا و نقره نباشد یا طلا و نقره مسکوک نباشد، زکات ندارد یا احکام صَرف مانند تساوی ثمن و مثمن و قبض و اقباض در جلسه عقد، زمانی به پول تعلق می گیرد که طلا و نقره باشد. بر این اساس، شهید صدر? می گوید:
احکام صرف در فقه اسلامی با تغییر پول از نوعی به نوع دیگر تغییر می کند ( صدر، 1994: ص 146 ) ؛
پس آنچه برای اندیشه وران اسلامی اهمیت دارد، شناخت ماهیت غیرپولی اشیایی است که نقش پول را ایفا می کنند؛ اما برای اقتصاددانان که فقط کارکرد پولی مهم است، شناخت چیستی پول کنونی چندان لزومی ندارد؛ زیرا این نشناختن مشکلی ایجاد نمی کند؛ در نتیجه تمام تعاریفی که از پول ارائه کردند، تعریف به وظیفه و کارکرد است.
این تعاریف فقط مفهوم پول را که از نوع مفاهیم انتزاعی است و با نحوه وجودی و کارکردی اشیا کار دارند، به ما می شناساند و فقط می تواند بگوید که پول چه کار می کند و چه وظایفی بر عهده دارد.
این تعاریف به شناخت ماهیت شیئی که هم اکنون پول است، هیچ کمکی نمی کند؛ از این رو، برخی از اندیشه وران اسلامی به نظریه پردازی دربارة ماهیت چیزی که هم اکنون پول است پرداخته اند؛ زیرا عدم شفافیّت ماهیت پول به احکام ناسازگاری در فقه انجامیده است. تنوّع آرای فقهی و حقوقی در حوزه فقه و حقوق، گواه روشنی بر این مدّعا است.
این مقاله می کوشد با بهره گیری از معیارهای عمومی نظریه پردازی و برخی پذیره های مسلّم فقهی و عرفی به صورت معیارهای اختصاصی به تحلیل و ارزشیابی این نظریه ها بپردازد. اهم معیارهای عمومی آن است که اولاً مفروضات اساسی این نظریات جرح، تعدیل یا ترک نشود؛ ثانیاً پدیده های پیشین را توضیح داده، بتوان پدیده های آینده را براساس آن پیش بینی کرد. اهم معیارهای اختصاصی آن است که این نظریه ها باید بتواند در پارادایم فقه جواهری ، پذیره های مسلّم این فقه را نه تنها نقض نکرده، بلکه تقویت، و هسته مرکزی آن را حفظ کند. در صورت واردبودن هر یک از نقدها، آن نظریه دیگر قابل استناد نخواهد بود.
نگارنده در این مقاله، ابتدا برخی از این پذیره­ها را به اجمال برشمرده، آن گاه براساس این معیارها، نظریات ( این نظریات هم اکنون جزء مهم ترین نظریات مطرح است ) برخی از اندیشه وران اسلامی را که به نظریه قدرت خرید و نظریه ارزش قائل هستند، بررسی و نقد کرده و سرانجام عدم کفایت این نظریات را به صورت نتیجه یادآور شده است.
برخی از مهم ترین پذیره های عرفی و شرعی
یک. عرف و عقلا لفظ و عنوان «مال» را برای اشاره به ذات شیئی که متّصف به وصف مالیّت یا ارزش مبادله ای شده است، به کار می برند. آن ذات و شیء فرقی نمی کند که عین خارجی باشد یا کلّی فی الذّمه مانند دین یا حق مانند حق تحجیر یا منفعت مانند سکنای خانه؛ زیرا هر یک از این ها مفید بوده، و نیازی از نیازهای انسان را برطرف می کند و قابل اختصاص و کمیاب است؛ به همین سبب ارزش مبادله ای و اقتصادی دارد که وصف نسبی و اضافی است ( موسوی خویی ، 1417ق: ج 2، ص 16، 17، 33، 42؛ بجنوردی ، 1377: ج 2، ص 29، 30 ) ؛ اما لفظ و عنوان «مالیّت» را عرف و عقلا فقط برای اشاره به صفت ارزش مبادله ای که وصف نسبی و اضافی است به کار می برند؛ این وصف از آن جا که ذاتی شی ء نیست غیردائم و زایل شدنی است ( راغب، بی تا: ص 499 ) ؛ از این رو، تفاوت بین مفهوم مال . . .