در دوم فوریه، کاخ سفید به طور رسمی از �پروژه ولت� ( Project Vault ) رونمایی کرد؛ طرحی که می توان آن را مهم ترین ابتکار آمریکا در حوزه امنیت زنجیره تأمین مواد معدنی از زمان جنگ سرد دانست. هدف اصلی این پروژه، ایجاد یک ذخیره استراتژیک ملی از مواد معدنی حیاتی با مشارکت دولت و بخش خصوصی است؛ مدلی که یادآور ذخایر استراتژیک نفتی آمریکا در دهه ۱۹۷۰، اما متناسب با اقتصاد فناوری محور قرن بیست ویکم است.
... [مشاهده متن کامل]
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت انرژی آمریکا، پروژه ولت Project Vault با بودجه ای بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار طی پنج سال اجرا خواهد شد و سه محور کلیدی دارد: نخست، ایجاد انبارهای بزرگ مواد معدنی در ایالت های نوادا، تگزاس و آلاسکا برای فلزاتی مانند لیتیوم، نیکل، کبالت و عناصر خاکی کمیاب. دوم، انعقاد قراردادهای بلندمدت با شرکت های معدنی آمریکایی و متحدان خارجی برای تضمین عرضه پایدار. سوم، توسعه فناوری های استخراج ثانویه و بازیافت مواد معدنی از باتری ها و زباله های الکترونیکی.
پروژه ولت در عمل، نوعی بیمه اقتصادی برای صنایع استراتژیک آمریکا محسوب می شود. با این اقدام، واشنگتن تلاش می کند صنایع دفاعی، فناوری پیشرفته و انرژی پاک خود را در برابر شوک های ناشی از محدودیت صادراتی یا نوسانات سیاسی در روابط با چین محافظت کند. این پروژه همچنین پیامی روشن به بازار جهانی مخابره می کند: آمریکا آماده است برای استقلال معدنی، هزینه بدهد و قواعد قدیمی تجارت منابع را به چالش بکشد.
یکی از پیامدهای مستقیم راهبرد جدید واشنگتن، تغییر الگوی سرمایه گذاری در بازار جهانی معادن است. طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، شرکت های چینی با حمایت دولت پکن، بیش از ۳۸ درصد سرمایه گذاری های فرامرزی در معادن مواد معدنی حیاتی را به خود اختصاص دادند، در حالی که سهم شرکت های آمریکایی کمتر از ۱۲ درصد بود. این شکاف، به ویژه در آفریقا و آسیای مرکزی، به تثبیت موقعیت چین انجامید.
اما از سال ۲۰۲۳ به این سو، روند به سرعت در حال تغییر است. طبق گزارش بلومبرگ نیو انرژی فاینانس در ژانویه ۲۰۲۶، سرمایه گذاری آمریکا در پروژه های استخراج و فرآوری لیتیوم و کبالت در خارج از مرزهای خود، طی دو سال بیش از چهار برابر شده و به حدود ۳۳ میلیارد دلار رسیده است. دولت ترامپ با ارائه مشوق های مالیاتی، تضمین وام های صادراتی و کاهش ریسک سیاسی برای شرکت های خصوصی، زمینه بازگشت آمریکا به بازی جهانی مواد معدنی را فراهم کرده است.
در این چارچوب، سرمایه گذاری دیگر صرفاً به دنبال سود کوتاه مدت نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان تنوع سازی زنجیره تأمین به شمار می رود. آمریکا تلاش می کند با توزیع جغرافیایی پروژه های معدنی، وابستگی خود به یک یا دو منبع خاص را کاهش دهد؛ راهبردی که در تضاد با مدل متمرکز و دولت محور چین قرار دارد.
در میان مناطق هدف سرمایه گذاری جدید، آسیای مرکزی جایگاهی ویژه یافته است. این منطقه با در اختیار داشتن حدود ۱۵ درصد ذخایر شناخته شده برخی مواد معدنی حیاتی و موقعیت جغرافیایی استراتژیک میان چین، روسیه و خاورمیانه، به نقطه تلاقی منافع قدرت های بزرگ تبدیل شده است. قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان در سال های اخیر به کانون توجه شرکت های معدنی آمریکایی و چینی بدل شده اند.
ایالات متحده از سال ۲۰۲۴ برنامه ای تحت عنوان �مشارکت مواد معدنی حیاتی آسیای مرکزی� را آغاز کرده که هدف آن تقویت ظرفیت های استخراج، فرآوری و صادرات این کشورها با مشارکت شرکت های آمریکایی و متحدان آسیایی است. قراردادهای جدید در حوزه کبالت و عناصر خاکی کمیاب، نشانه ای از تلاش واشنگتن برای ایجاد مسیرهای تأمین جایگزین خارج از مدار چین است. در مقابل، چین نیز با تکیه بر زیرساخت های ابتکار کمربند و جاده و نزدیکی جغرافیایی، همچنان بازیگر مسلط منطقه باقی مانده است. بیش از ۴۵ درصد صادرات معدنی آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۵ به مقصد چین انجام شده و پکن با توسعه پالایشگاه های مرزی، بر زنجیره پایین دستی نیز تسلط دارد. از این منظر، رقابت آمریکا و چین در آسیای مرکزی، صرفاً رقابت بر سر معادن نیست، بلکه نبردی برای شکل دهی به معماری آینده زنجیره تأمین جهانی است.
... [مشاهده متن کامل]
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت انرژی آمریکا، پروژه ولت Project Vault با بودجه ای بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار طی پنج سال اجرا خواهد شد و سه محور کلیدی دارد: نخست، ایجاد انبارهای بزرگ مواد معدنی در ایالت های نوادا، تگزاس و آلاسکا برای فلزاتی مانند لیتیوم، نیکل، کبالت و عناصر خاکی کمیاب. دوم، انعقاد قراردادهای بلندمدت با شرکت های معدنی آمریکایی و متحدان خارجی برای تضمین عرضه پایدار. سوم، توسعه فناوری های استخراج ثانویه و بازیافت مواد معدنی از باتری ها و زباله های الکترونیکی.
پروژه ولت در عمل، نوعی بیمه اقتصادی برای صنایع استراتژیک آمریکا محسوب می شود. با این اقدام، واشنگتن تلاش می کند صنایع دفاعی، فناوری پیشرفته و انرژی پاک خود را در برابر شوک های ناشی از محدودیت صادراتی یا نوسانات سیاسی در روابط با چین محافظت کند. این پروژه همچنین پیامی روشن به بازار جهانی مخابره می کند: آمریکا آماده است برای استقلال معدنی، هزینه بدهد و قواعد قدیمی تجارت منابع را به چالش بکشد.
یکی از پیامدهای مستقیم راهبرد جدید واشنگتن، تغییر الگوی سرمایه گذاری در بازار جهانی معادن است. طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، شرکت های چینی با حمایت دولت پکن، بیش از ۳۸ درصد سرمایه گذاری های فرامرزی در معادن مواد معدنی حیاتی را به خود اختصاص دادند، در حالی که سهم شرکت های آمریکایی کمتر از ۱۲ درصد بود. این شکاف، به ویژه در آفریقا و آسیای مرکزی، به تثبیت موقعیت چین انجامید.
اما از سال ۲۰۲۳ به این سو، روند به سرعت در حال تغییر است. طبق گزارش بلومبرگ نیو انرژی فاینانس در ژانویه ۲۰۲۶، سرمایه گذاری آمریکا در پروژه های استخراج و فرآوری لیتیوم و کبالت در خارج از مرزهای خود، طی دو سال بیش از چهار برابر شده و به حدود ۳۳ میلیارد دلار رسیده است. دولت ترامپ با ارائه مشوق های مالیاتی، تضمین وام های صادراتی و کاهش ریسک سیاسی برای شرکت های خصوصی، زمینه بازگشت آمریکا به بازی جهانی مواد معدنی را فراهم کرده است.
در این چارچوب، سرمایه گذاری دیگر صرفاً به دنبال سود کوتاه مدت نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان تنوع سازی زنجیره تأمین به شمار می رود. آمریکا تلاش می کند با توزیع جغرافیایی پروژه های معدنی، وابستگی خود به یک یا دو منبع خاص را کاهش دهد؛ راهبردی که در تضاد با مدل متمرکز و دولت محور چین قرار دارد.
در میان مناطق هدف سرمایه گذاری جدید، آسیای مرکزی جایگاهی ویژه یافته است. این منطقه با در اختیار داشتن حدود ۱۵ درصد ذخایر شناخته شده برخی مواد معدنی حیاتی و موقعیت جغرافیایی استراتژیک میان چین، روسیه و خاورمیانه، به نقطه تلاقی منافع قدرت های بزرگ تبدیل شده است. قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان در سال های اخیر به کانون توجه شرکت های معدنی آمریکایی و چینی بدل شده اند.
ایالات متحده از سال ۲۰۲۴ برنامه ای تحت عنوان �مشارکت مواد معدنی حیاتی آسیای مرکزی� را آغاز کرده که هدف آن تقویت ظرفیت های استخراج، فرآوری و صادرات این کشورها با مشارکت شرکت های آمریکایی و متحدان آسیایی است. قراردادهای جدید در حوزه کبالت و عناصر خاکی کمیاب، نشانه ای از تلاش واشنگتن برای ایجاد مسیرهای تأمین جایگزین خارج از مدار چین است. در مقابل، چین نیز با تکیه بر زیرساخت های ابتکار کمربند و جاده و نزدیکی جغرافیایی، همچنان بازیگر مسلط منطقه باقی مانده است. بیش از ۴۵ درصد صادرات معدنی آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۵ به مقصد چین انجام شده و پکن با توسعه پالایشگاه های مرزی، بر زنجیره پایین دستی نیز تسلط دارد. از این منظر، رقابت آمریکا و چین در آسیای مرکزی، صرفاً رقابت بر سر معادن نیست، بلکه نبردی برای شکل دهی به معماری آینده زنجیره تأمین جهانی است.
