پروژه همیسفیر که به گونه ساده همیسفیر هم خوانده می شود یک برنامه نظارت گسترده است که شرکت ای تی اند تی اجرا می کند و پشتیبانان مالی آن، دفتر سیاست کنترل ملی مواد مخدر و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا هستند.
... [مشاهده متن کامل]
کارمندان ای تی اند تی، همگام با اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا و سازمان های محلی اجرای قانون در مناطق پر قاچاق مواد مخدر لس آنجلس، آتلانتا، دالاس، و هیوستون همکاری می کنند. ای تی اند تی، فراداده پایگاه داده تماس های تلفنی خود از سال ۱۹۸۷ ( میلادی ) را در اختیار مقام ها می گذارد. این اطلاعات، به جای پاسخ به حکم های جستجوی دادگاهی، بیشتر در پاسخ به احضاریه ها ارائه می شوند. اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا قدرت صدور "احضاریه های اداری" بدون دخالت دادگاه را دارد. ای تی اند تی، جزئیات همه تماس های تلفنی را که از طریق سوئیچ های مخابراتی آن شرکت، برقرار می شوند ( نه، تنها، جزئیات تماس تلفنی کاربران خود را ) گردآوری می کند. این جزئیات، شامل موقعیت مکانی و شماره تلفن نزدیک به چهار میلیارد تماس تلفنی در روز می شود. ممکن است یک تماس تلفنی، بیش از یک نمایه، در پایگاه داده، ثبت کند.
این برنامه، در سال ۲۰۰۷ ( میلادی ) یا زودتر از آن آغاز شد. اما وجود آن در سال ۲۰۱۳ ( میلادی ) از سوی درو هندریکس آشکار شد. او از میان پرونده هایی که در پاسخ به درخواستی که بر پایه لایحه آزادی اطلاعات ۱۹۶۷، فرستاده داده شده بودند یک پرونده مایکروسافت پاورپوینت درباره این برنامه یافت. این پرونده، با نشانه گذاری به عنوان "حساس برای اجرای قانون" به مظنونانی اشاره می کند که با داده پروژه همیسفیر، پیدا شده اند. برای نمونه، چندین نفر از مظنونان، برای بزه هایی غیر مرتبط با مواد مخدر ( مانند تهدید بمب گذاری، خود را به جای افسر نظامی جا زدن، و دزدی از جواهرفروشی ) ، تحت تعقیب بودند.
کاخ سفید گفته که این داده، نگرانی ای درباره حریم شخصی ایجاد نمی کند. اما جمیل جعفر از اتحادیه آزادی های شهروندی آمریکا با این گفته مخالفت کرده و گفته: "حدس بزنید که یکی از دلایل پنهان کاری برنامه این است که توجیه وجود آن برای جامعه و دادگاه، سخت خواهد بود. "
این برنامه، به پیشنهادهایی که قانون گذاران پس از رسوایی برنامه پریزم، پشنهاد داده بودند ربط داشت. به ویژه، یکی از نمایندگان مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا به نام آدام شیف که درخواست کرده بود "برنامه فراداده تلفنی به گونه ای تغییر کند که شرکت های تلفنی، به جای حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا، داده را خودشان نگهداری کنند. "
... [مشاهده متن کامل]
کارمندان ای تی اند تی، همگام با اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا و سازمان های محلی اجرای قانون در مناطق پر قاچاق مواد مخدر لس آنجلس، آتلانتا، دالاس، و هیوستون همکاری می کنند. ای تی اند تی، فراداده پایگاه داده تماس های تلفنی خود از سال ۱۹۸۷ ( میلادی ) را در اختیار مقام ها می گذارد. این اطلاعات، به جای پاسخ به حکم های جستجوی دادگاهی، بیشتر در پاسخ به احضاریه ها ارائه می شوند. اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا قدرت صدور "احضاریه های اداری" بدون دخالت دادگاه را دارد. ای تی اند تی، جزئیات همه تماس های تلفنی را که از طریق سوئیچ های مخابراتی آن شرکت، برقرار می شوند ( نه، تنها، جزئیات تماس تلفنی کاربران خود را ) گردآوری می کند. این جزئیات، شامل موقعیت مکانی و شماره تلفن نزدیک به چهار میلیارد تماس تلفنی در روز می شود. ممکن است یک تماس تلفنی، بیش از یک نمایه، در پایگاه داده، ثبت کند.
این برنامه، در سال ۲۰۰۷ ( میلادی ) یا زودتر از آن آغاز شد. اما وجود آن در سال ۲۰۱۳ ( میلادی ) از سوی درو هندریکس آشکار شد. او از میان پرونده هایی که در پاسخ به درخواستی که بر پایه لایحه آزادی اطلاعات ۱۹۶۷، فرستاده داده شده بودند یک پرونده مایکروسافت پاورپوینت درباره این برنامه یافت. این پرونده، با نشانه گذاری به عنوان "حساس برای اجرای قانون" به مظنونانی اشاره می کند که با داده پروژه همیسفیر، پیدا شده اند. برای نمونه، چندین نفر از مظنونان، برای بزه هایی غیر مرتبط با مواد مخدر ( مانند تهدید بمب گذاری، خود را به جای افسر نظامی جا زدن، و دزدی از جواهرفروشی ) ، تحت تعقیب بودند.
کاخ سفید گفته که این داده، نگرانی ای درباره حریم شخصی ایجاد نمی کند. اما جمیل جعفر از اتحادیه آزادی های شهروندی آمریکا با این گفته مخالفت کرده و گفته: "حدس بزنید که یکی از دلایل پنهان کاری برنامه این است که توجیه وجود آن برای جامعه و دادگاه، سخت خواهد بود. "
این برنامه، به پیشنهادهایی که قانون گذاران پس از رسوایی برنامه پریزم، پشنهاد داده بودند ربط داشت. به ویژه، یکی از نمایندگان مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا به نام آدام شیف که درخواست کرده بود "برنامه فراداده تلفنی به گونه ای تغییر کند که شرکت های تلفنی، به جای حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا، داده را خودشان نگهداری کنند. "
