ورشکستگی تقصیر

رأی صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور به شماره 3360_1320/8/15 شق سوم ماده 413 قانون تجارت ورشکسته به تقصیر و مستوجب کیفر می باشد.
پانوشت مهم✒️📑⬇️
در باب ورشکستگی و مقررات مربوط به آن تنها مشمول تاجر می شود و این امر مستلزم👈 حالت اعسار نیست 👈زیرا ممکن است تاجر با این وجود که متوقف از پرداخت دیون خود شده است املاک و اموالی داشته باشد که وافی و برای اداء دیون او باشد ولی بدلایل قانونی مانند عدم افراز سهم الشراکه یا مانرک از سهم الارث یا در تودیع وثیقه بودن و نتواند آن مال غیر منقول را معرفی نماید. هم چنین اعسار یا عسر و خرج بصورت مقطعی و قابل برگشت و جبران و اعاده است مگر در امر تجارت و شخص تاجر که در ادامه بیان خواهد شد. اما در باره وجه افتراق اعسار و با افلاس
مفلس و افلاس که حکم بر عدم عقلانیت و محجوریت فرد قلمی و تحریر می گردد. درباره اعسار با عنایت از مواد 1, 2 از قانون افلاس و اعسار مصوب 1311, 1313 طابق ماده 512 ق. آ. د. مدنی و با عنایت به رای وحدت رویه 662/29, 07, 1382 دیوان عالی کشور عمل می شود.