همه پرسی قانون اساسی صربستان (۲۰۲۲). همه پرسی قانون اساسی صربستان ( انگلیسی: 2022 Serbian constitutional referendum ) در ۱۶ ژانویه ۲۰۲۲ در صربستان برگزار شد که در آن رأی دهندگان در مورد تغییر قانون اساسی صربستان در بخش مربوط به قوه قضاییه یا نظام دادگستری تصمیم به تغییر آن گرفتند. [ ۱] [ ۲]
پیش از این دولت برای انطباق قوه قضائیه با قوانین اتحادیه اروپا، روش انتخاب قضات و دادستانها را پیشنهاد کرده بود و مجلس ملی آن را با اکثریت دو سوم در ۷ ژوئن ۲۰۲۱ تصویب کرد.
قبل از اعلام همه پرسی، در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱ تغییراتی در قانون آن انجام شد که سرشماری را از همه پرسی لغو کرد، یعنی قاعده الزام مشارکت ۵۰ درصدی برای معتبر بودن همه پرسی کفایت می کند.
در ژانویه ۲۰۲۰، زمانی که وزیر امور خارجه رادومیر ایلیچ، برای اتخاذ «کنترل خارجی» طی بیانیه ای خواستار تغییر قانون اساسی شد که به رئیس جمهور صربستان اختیاراتی برای نصب و عزل قضات می داد، [ ۳] گمانه زنی هایی در مورد تغییر سیستم قضایی به وجود آمد. این بیانیه با مخالفت چندین قاضی سابق مواجه شد و آنها ادعا کردند که این امر باعث کاهش استقلال قوه قضائیه خواهد شد. [ ۴] [ ۵] [ ۶] وزارت دادگستری مدعی شد که «کنترل خارجی بایستی از طریق انتخاب اعضای شورای عالی قضایی توسط شهروندان کنترل شود».
پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۰، حزب مترقی صربستان اکثریت کرسی های مجلس ملی را به دست آورد. اندکی بعد، دولت صربستان پیشنهادی برای تغییر قانون اساسی به مجلس ملی ارائه کرد. [ ۷] در ابتدا، تکمیل اصلاحات قانون اساسی که تضمین کننده استقلال قوه قضائیه بود برای ۲۰۱۷ برنامه ریزی شد. این امر که پس از تصویب استراتژی ملی توسط شورای ملی به منظور اصلاحات قضایی ۲۰۱۳ صورت گرفت، [ ۸] پیش بینی شد که توسط دولت در ۲۰۱۵ به تصویب برسد. بر اساس آن سند، صربستان قرار بود تا پایان ۲۰۱۶ پیش نویس اصلاحات متن قانون اساسی را تمام کند. [ ۹] در ۳ دسامبر ۲۰۲۰، [ ۱۰] مجلس ملی پیشنهاد تغییر قانون اساسی را تصویب کرد. [ ۱۱] [ ۱۲] رئیس مجلس ملی ایویکا داچیچ اظهار داشت در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام، [ ۱۳] همه پرسی باید قبل از انتخابات برگزار شود. پیشنهاد دیگری برای اصلاح قانون اساسی در اواخر آوریل ۲۰۲۱[ ۱۴] [ ۱۵] به مجلس فرستاده شد که این پیشنهاد در ۷ ژوئن ۲۰۲۱ پذیرفته شد. [ ۱۶] [ ۱۷] [ ۱۸]
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفپیش از این دولت برای انطباق قوه قضائیه با قوانین اتحادیه اروپا، روش انتخاب قضات و دادستانها را پیشنهاد کرده بود و مجلس ملی آن را با اکثریت دو سوم در ۷ ژوئن ۲۰۲۱ تصویب کرد.
قبل از اعلام همه پرسی، در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱ تغییراتی در قانون آن انجام شد که سرشماری را از همه پرسی لغو کرد، یعنی قاعده الزام مشارکت ۵۰ درصدی برای معتبر بودن همه پرسی کفایت می کند.
در ژانویه ۲۰۲۰، زمانی که وزیر امور خارجه رادومیر ایلیچ، برای اتخاذ «کنترل خارجی» طی بیانیه ای خواستار تغییر قانون اساسی شد که به رئیس جمهور صربستان اختیاراتی برای نصب و عزل قضات می داد، [ ۳] گمانه زنی هایی در مورد تغییر سیستم قضایی به وجود آمد. این بیانیه با مخالفت چندین قاضی سابق مواجه شد و آنها ادعا کردند که این امر باعث کاهش استقلال قوه قضائیه خواهد شد. [ ۴] [ ۵] [ ۶] وزارت دادگستری مدعی شد که «کنترل خارجی بایستی از طریق انتخاب اعضای شورای عالی قضایی توسط شهروندان کنترل شود».
پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۰، حزب مترقی صربستان اکثریت کرسی های مجلس ملی را به دست آورد. اندکی بعد، دولت صربستان پیشنهادی برای تغییر قانون اساسی به مجلس ملی ارائه کرد. [ ۷] در ابتدا، تکمیل اصلاحات قانون اساسی که تضمین کننده استقلال قوه قضائیه بود برای ۲۰۱۷ برنامه ریزی شد. این امر که پس از تصویب استراتژی ملی توسط شورای ملی به منظور اصلاحات قضایی ۲۰۱۳ صورت گرفت، [ ۸] پیش بینی شد که توسط دولت در ۲۰۱۵ به تصویب برسد. بر اساس آن سند، صربستان قرار بود تا پایان ۲۰۱۶ پیش نویس اصلاحات متن قانون اساسی را تمام کند. [ ۹] در ۳ دسامبر ۲۰۲۰، [ ۱۰] مجلس ملی پیشنهاد تغییر قانون اساسی را تصویب کرد. [ ۱۱] [ ۱۲] رئیس مجلس ملی ایویکا داچیچ اظهار داشت در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام، [ ۱۳] همه پرسی باید قبل از انتخابات برگزار شود. پیشنهاد دیگری برای اصلاح قانون اساسی در اواخر آوریل ۲۰۲۱[ ۱۴] [ ۱۵] به مجلس فرستاده شد که این پیشنهاد در ۷ ژوئن ۲۰۲۱ پذیرفته شد. [ ۱۶] [ ۱۷] [ ۱۸]
