همه پرسی قانون اساسی تایلند (۲۰۱۶). همه پرسی قانون اساسی تایلند در روز یکشنبه ۷ اوت ۲۰۱۶ برابر با ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ در تایلند برگزار شد. با وجود آنکه این قانون یک شبه دموکراسی به شمار می رود که حکومت نظامیان را مستحکم تر می نماید اما ۶۱٪ مردم از میان ۵۵٪ شرکت کننده به آن رأی آری دادند. [ ۲]
این نخستین رأی گیری پس از کودتای ۱۳۹۳ توسط پرایوث چان اوچا فرمانده ارتش و نخست وزیر وقت علیه تاکسین شیناواترا نخست وزیر سابق بود. ۵۱ میلیون نفر از جمعیت این کشور حق رای داشتند. در انتخابات پیشین ۵۷ درصد از مردم شرکت کرده بودند. بازنویسی قانون اساسی تایلند در چند دهه گذشته در پی کودتاهای مختلف انجام شده و پیش نویس قانون اساسی که قرار بود در این انتخابات به رأی گذاشته شود، بیستمین پیش نویس قانون اساسی از سال ۱۹۳۲ میلادی بود. [ ۳]
مهم ترین تغییر در پیش نویس جدید نسبت به قانون اساسی ۲۰۰۷ ( ۱۳۸۶ ) این بود که سنا از مجلسی که بخشی از اعضای آن انتخابی بودند به مجلسی کاملاً انتصابی تبدیل می شد. پیش از انتخابات گفته می شد شورای ملی برای صلح و نظم که در صورت اقبال مردم به قانون اساسی جدید می تواند ۲۵۰ نمایندهٔ این مجلس را تعیین کند، می کوشید تا با ارائهٔ پیش نویس جدید نفوذ پیشین خود را بازیابد. [ ۴] همچنین مجلس سنا در قانون اساسی جدید در یک دورهٔ پنج ساله حق وتوی مصوبات مجلس نمایندگان را خواهد داشت. بر اساس این طرح امکان انتصاب نخست وزیر خارج از هر دو مجلس وجود خواهد داشت.
۳۵۰٬۰۰۰ نفر به منظور تبلیغ قانون اساسی جدید از سوی کمیتهٔ پیش نویس قانون اساسی آموزش داده شده بودند. شورای ملی برای صلح و نظم هر گونه انتقاد از پیش نویس جدید یا نظارت بر همه پرسی را ممنوع ساخته بود. فعالان سیاسی که علیه این سند اقداماتی کردند دستگیر و بازداشت شده و در دادگاه های نظامی محاکمه شدند. [ ۵]
معترضان به قانون اساسی جدید بر این باور هستند که این قانون اجازه نمی دهد «تاکسین شیناواترا» نخست وزیر سابق تایلند که در سال ۲۰۰۶ در پی اتهام فساد مالی و بی احترامی به پادشاه این کشور با انجام کودتا برکنار شد، به قدرت بازگردد. [ ۶]
۵۹٪ از مردم در این همه پرسی شرکت کردند. این همه پرسی در بخش ایسان که هوادار تاکسین شیناواترا هستند رأی نیاورد. همچنین در سه استان جنوبی مسلمان نشین نیز به طور قاطعانه از سوی مردم رد شد. [ ۷] با شمارش ۹۴٪ از آرا در فردای همه پرسی مشخص شد که ۶۱/۴٪ شرکت کنندگان رأی «آری» و ۳۸/۶٪ رأی «نه» به قانون جدید داده اند. [ ۸]
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفاین نخستین رأی گیری پس از کودتای ۱۳۹۳ توسط پرایوث چان اوچا فرمانده ارتش و نخست وزیر وقت علیه تاکسین شیناواترا نخست وزیر سابق بود. ۵۱ میلیون نفر از جمعیت این کشور حق رای داشتند. در انتخابات پیشین ۵۷ درصد از مردم شرکت کرده بودند. بازنویسی قانون اساسی تایلند در چند دهه گذشته در پی کودتاهای مختلف انجام شده و پیش نویس قانون اساسی که قرار بود در این انتخابات به رأی گذاشته شود، بیستمین پیش نویس قانون اساسی از سال ۱۹۳۲ میلادی بود. [ ۳]
مهم ترین تغییر در پیش نویس جدید نسبت به قانون اساسی ۲۰۰۷ ( ۱۳۸۶ ) این بود که سنا از مجلسی که بخشی از اعضای آن انتخابی بودند به مجلسی کاملاً انتصابی تبدیل می شد. پیش از انتخابات گفته می شد شورای ملی برای صلح و نظم که در صورت اقبال مردم به قانون اساسی جدید می تواند ۲۵۰ نمایندهٔ این مجلس را تعیین کند، می کوشید تا با ارائهٔ پیش نویس جدید نفوذ پیشین خود را بازیابد. [ ۴] همچنین مجلس سنا در قانون اساسی جدید در یک دورهٔ پنج ساله حق وتوی مصوبات مجلس نمایندگان را خواهد داشت. بر اساس این طرح امکان انتصاب نخست وزیر خارج از هر دو مجلس وجود خواهد داشت.
۳۵۰٬۰۰۰ نفر به منظور تبلیغ قانون اساسی جدید از سوی کمیتهٔ پیش نویس قانون اساسی آموزش داده شده بودند. شورای ملی برای صلح و نظم هر گونه انتقاد از پیش نویس جدید یا نظارت بر همه پرسی را ممنوع ساخته بود. فعالان سیاسی که علیه این سند اقداماتی کردند دستگیر و بازداشت شده و در دادگاه های نظامی محاکمه شدند. [ ۵]
معترضان به قانون اساسی جدید بر این باور هستند که این قانون اجازه نمی دهد «تاکسین شیناواترا» نخست وزیر سابق تایلند که در سال ۲۰۰۶ در پی اتهام فساد مالی و بی احترامی به پادشاه این کشور با انجام کودتا برکنار شد، به قدرت بازگردد. [ ۶]
۵۹٪ از مردم در این همه پرسی شرکت کردند. این همه پرسی در بخش ایسان که هوادار تاکسین شیناواترا هستند رأی نیاورد. همچنین در سه استان جنوبی مسلمان نشین نیز به طور قاطعانه از سوی مردم رد شد. [ ۷] با شمارش ۹۴٪ از آرا در فردای همه پرسی مشخص شد که ۶۱/۴٪ شرکت کنندگان رأی «آری» و ۳۸/۶٪ رأی «نه» به قانون جدید داده اند. [ ۸]
