همه پرسی قانون اساسی ایتالیا (۲۰۱۶). همه پرسی قانون اساسی ایتالیا در روز یکشنبه ۴ دسامبر ۲۰۱۶ برابر با ۱۴ آذر ۱۳۹۵ برگزار شد. [ ۱] در این همه پرسی از ایتالیایی ها پرسیده شده بود که آیا با متممی بر قانون اساسی که بر ترکیب و قدرت پارلمان ایتالیا[ ۲] و همچنین تقسیم قدرت بین دولت، استان ها و نهادهای حکومتی جزئی تر تأثیر بگذارد موافق هستند یا خیر.
این قانون که توسط ماتئو رنتسی نخست وزیر وقت این کشور و حزب او یعنی حزب دموکراتیک ( چپ میانه ) پیشنهاد شده بود، در وهلهٔ نخست در ۸ آوریل ۲۰۱۴ توسط دولت به مجلس سنای ایتالیا تقدیم شد. پس از آنکه سنا و مجلس نمایندگان این کشور تغییرات زیادی در آن دادند، این قانون در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۵ در سنا، در ۱۱ ژانویه ۲۰۱۶ در مجلس نمایندگان به طور مقدماتی تصویب گردید. سپس برای آخرین بار در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۶ در سنا و ۱۲ آوریل ۲۰۱۶ در مجلس نمایندگان به تصویب رسید. [ ۳]
بنا بر اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایتالیا، از آنجا که این قانون نتوانسته بود رأی دو سوم اعضای مجلس نمایندگان و سنا را در رأی گیری بار دوم به دست آورد، مقدمات همه پرسی آماده شد. [ ۴] کمی بعد مردم با شرکت در همه پرسی مخالفت خود را با ۵۹٫۱۱٪ نشان دادند. در نتیجه، اصلاحات مورد نظر دولت و پارلمان صورت نگرفت. [ ۵] این سومین همه پرسی قانون اساسی در تاریخ جمهوری ایتالیا است. دو همه پرسی دیگر در ۲۰۰۱ و ۲۰۰۶ برگزار شدند که اولی با رأی مثبت مردم و دومی با آرای مخالف مردم مواجه شد.
اگر مردم به اصلاحات مورد نظر رأی داده بودند، قانون اساسی ایتالیا شاهد بیشترین تغییرات پس از سقوط پادشاهی در این کشور می بود. موافقان این اصلاحات بر این باور بودند که این تغییرات نه تنها می توانست بر ساختار پارلمان تأثیر بگذارد، بلکه به ثبات دولت در این کشور نیز کمک کند. مخالفان بر این باور بودند که متن این قانون، ضعیف است و ممکن است قدرت بسیار زیادی در اختیار دولت بگذارد. [ ۶] [ ۷]
پس از آن که نتایج اولیه آرا مشخص شد، ماتئو رنتسی نخست وزیر ایتالیا استعفای خود را اعلام کرد. [ ۸]
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفاین قانون که توسط ماتئو رنتسی نخست وزیر وقت این کشور و حزب او یعنی حزب دموکراتیک ( چپ میانه ) پیشنهاد شده بود، در وهلهٔ نخست در ۸ آوریل ۲۰۱۴ توسط دولت به مجلس سنای ایتالیا تقدیم شد. پس از آنکه سنا و مجلس نمایندگان این کشور تغییرات زیادی در آن دادند، این قانون در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۵ در سنا، در ۱۱ ژانویه ۲۰۱۶ در مجلس نمایندگان به طور مقدماتی تصویب گردید. سپس برای آخرین بار در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۶ در سنا و ۱۲ آوریل ۲۰۱۶ در مجلس نمایندگان به تصویب رسید. [ ۳]
بنا بر اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایتالیا، از آنجا که این قانون نتوانسته بود رأی دو سوم اعضای مجلس نمایندگان و سنا را در رأی گیری بار دوم به دست آورد، مقدمات همه پرسی آماده شد. [ ۴] کمی بعد مردم با شرکت در همه پرسی مخالفت خود را با ۵۹٫۱۱٪ نشان دادند. در نتیجه، اصلاحات مورد نظر دولت و پارلمان صورت نگرفت. [ ۵] این سومین همه پرسی قانون اساسی در تاریخ جمهوری ایتالیا است. دو همه پرسی دیگر در ۲۰۰۱ و ۲۰۰۶ برگزار شدند که اولی با رأی مثبت مردم و دومی با آرای مخالف مردم مواجه شد.
اگر مردم به اصلاحات مورد نظر رأی داده بودند، قانون اساسی ایتالیا شاهد بیشترین تغییرات پس از سقوط پادشاهی در این کشور می بود. موافقان این اصلاحات بر این باور بودند که این تغییرات نه تنها می توانست بر ساختار پارلمان تأثیر بگذارد، بلکه به ثبات دولت در این کشور نیز کمک کند. مخالفان بر این باور بودند که متن این قانون، ضعیف است و ممکن است قدرت بسیار زیادی در اختیار دولت بگذارد. [ ۶] [ ۷]
پس از آن که نتایج اولیه آرا مشخص شد، ماتئو رنتسی نخست وزیر ایتالیا استعفای خود را اعلام کرد. [ ۸]
