نواوری اصولی امام خمینی

[ویکی فقه] نوآوری اصولی امام خمینی. باتوجه به نام گذاری سال ۱۳۸۷ به ( نوآوری و شکوفایی)، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، برگزاری نشست هایی را در زمینه (نوآوری های فکری و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) تدارک دیده است که اولین نشست آن از سوی گروه فقه سیاسی با عنوان (نوآوری های اصولی امام خمینی(ره) و وجوه سیاسی آن) برگزار شد.
در اولین سخنرانی این نشست، آیت اللّه شریعتمدار جزایری ، به تبیین نظریه (خطاب های قانونی) حضرت امام(ره)، به عنوان نوآوری ویژه ایشان در علم اصول، و شرح و تأثیر آن در قلمرو فقه سیاسی پرداخت. البته به زعم برخی از صاحب نظران، رگه هایی از این نظریه در مباحث اصولی پیشین وجود داشته است، اما طرح آن به صورت کامل و در حدّ نظریه، اولین بار از سوی حضرت امام(ره) تنظیم و تنقیح شده است.
تفاوت نظریه خطاب های قانونی با نظریه انحلال
( نظریه خطاب های قانونی )، برخلاف ( نظریه انحلال ) که پیش از آن در اصول فقه رایج بود، خطاب های شرعی را که در کتاب و سنت آمده است، به مثابه خطاب های قانونی و عام درنظر می گیرد در حالی که نظریه انحلال، خطاب های شرعی را خطاب هایی قابل انحلال به تعداد مکلفان می داند. اشکال اساسی نظریه خطاب های قانونی (قانون گذاری) بر نظریه انحلال این است که اگر خطاب شرعی را، خطابی انحلال یافته به شمار مکلفان در نظر آوریم، مشکل امتناع تکلیف در برخی افراد مانند غافل، ساهی، ناسی، نائم، جاهل و مانند اینها به وجود می آید؛ چرا که تکلیف چنین افرادی، ممتنع است؛ مثلاً مولا غافل را نمی تواند تکلیف کند و اگر کرد، نشانه این است که فرد یاد شده از غفلت بیرون آمده است و یا جاهل ، عالم می شود وساهی و ناسی هم ملتفت می گردند. در غیر این صورت، تکلیف مولا اثری نداشته، موجب بعثی نمی شود و از این رو، عبث است و کار عبث و لغو از حکیم ، ممتنع.توضیح نظریه خطاب های قانونی، این اشکال را دفع می کند. در این نظریه، خطاب شرعی در مقام قانون گذاری است و به وسیله آن، قوانین شرعی که غالباً به صورت خطاب به عموم مردم است، بیان می شود و افراد به طور مستقل، مورد خطاب نیستند. افراد در واقع، اجزای جامعه هستند، نه اینکه هر فردی به صورت مستقل، تکلیف شود و برای خود، خطاب مستقل و خاصی داشته باشد. در این صورت با اینکه برخی افراد جامعه در انجام قانون و تکلیف خود معذور و ناتوان اند، اما اگر از این قانون اکثریت یا حداقل جمع قابل توجهی منبعث شوند، جعل قانون اشکالی نخواهد داشت.
تأثیر آن بر فقه سیاسی
در ادامه، سخنران به برخی نتایج اصولی این نظریه و در پایان، به تأثیر آن بر فقه سیاسی ، اشاره کرد. به نظر وی از آنجا که شاخص فقه سیاسی، حکومت اسلامی به عنوان حکومتی برخاسته از فقه است، فقه سیاسی نمی تواند با خطاب های شخصی به نیازهای عمومی افراد جامعه پاسخ گوید و باید برای اداره جامعه، قوانین عامی را در حوزه رابطه با ملت خود و رابطه با ملت ها و دولت های دیگر در اختیار داشته باشد. از این رو، حکومت اسلامی باید مشکلات سیاسی، اجتماعی، نظامی و فرهنگی را در حوزه داخلی و خارجی با نگرش عمومی به مفاهیم آیات و روایات حل کند و با این نگرش، دین را در تمامی ابعاد حیات بشری فراگیر سازد.
مبانی این نظریه و پیامدهای آن
...