الف ) نظریه کاشفیت :این نظریه اجازه را از زمان انعقاد عقد می داند یعنی اجازه که به عقد ملحق می شود اثرش از زمان انعقاد عقد می گذارد و اثر قهقرایی دارد پس طبق این نظریه عقد فضولی یا اکراهی از اول صحیح می باشد؛ بنابراین طبق این نظراجازه اثر قهقرایی دارد، خود این نظریه کاشفیت به دو دسته تقسم می شود که در ذیل به آنها اشاره می کنیم:
... [مشاهده متن کامل]
1_ نظریه کشف حقیقی : این نظریه مقرر می دارد که مالکیت عین و منفعت هردو از زمان انعقاد عقد منتقل می شود بنابراین طبق این نظر اجازه هم نسبت به عین مال مورد معامله و هم نسبت به منافع آن اثر قهقرایی دارد یعنی اجازه موجب می شود که مال و منافع از زمان عقد به متعامل منتقل شود پس در کشف حقیقی اجازه اصیل به منزله نفوذ عقد از تاریخ وقوع و انعقاد آن می باشد طرفداران این نظریه می گویند آنچه که مولد آثار حقوقی است خود عقد است منتها اجازه مالک شرط این تاثیر است نه موثر و در امور اعتباری برخلاف امور طبیعی و تکوینی ، لازم نیست شرط مقدم بر مشروط باشد بلکه ممکن است موخر گردد بنابراین چون اجازه مالک بعدا به عقد ضمیمه می گردد معلوم می شود که معامله از ابتدا موثر و مولد حقوقی بوده است
2_نظریه کشف حکمی : در این نظریه مالکیت عین و منافع و اثر آنها تفاوت دارد ، یعنی مالکیت عین از زمان اجازه و مالکیت منافع از زمان انعقاد عقد به منتقل الیه ، منتقل می شود . در واقع هرگاه اجازه نسبت به انتقال عین اثر تاسیسی داشته و نسبت به انتقال منافع اثر قهقرایی داشته باشد این نوع اجازه کاشفه حکمی خواهد بود.
در مقابل آن
ب ) نظریه ناقلیت : این نظریه مقرر می دارد که اجازه از زمانی که ملحق می شود اثر می گذارد و عقد اکراهی و فضولی قبل از ملحق شدن این اجازه هیچ اثرحقوقی ندارد؛ یعنی اینکه در مثال زده شده اگر نظر ناقل بودن اجازه را بپذیریم معامله نسبت به دو ماه قبل هیچ اثری ندارد، پس طبق این نظریه آثار قانونی عقد از زمان صدور اجازه ایجاد می شود. طبق این نظریه هرگاه مال مورد معامله در فاصله بین تشکیل عقد و صدور اجازه مالک ، منافع و نمائاتی داشته باشد ، این منافع متعلق به مالک است نه اصیل.
در آخر
مقنن ما در قانون مدنی از نظریه کشف حقیقی پیروی کرده است
... [مشاهده متن کامل]
1_ نظریه کشف حقیقی : این نظریه مقرر می دارد که مالکیت عین و منفعت هردو از زمان انعقاد عقد منتقل می شود بنابراین طبق این نظر اجازه هم نسبت به عین مال مورد معامله و هم نسبت به منافع آن اثر قهقرایی دارد یعنی اجازه موجب می شود که مال و منافع از زمان عقد به متعامل منتقل شود پس در کشف حقیقی اجازه اصیل به منزله نفوذ عقد از تاریخ وقوع و انعقاد آن می باشد طرفداران این نظریه می گویند آنچه که مولد آثار حقوقی است خود عقد است منتها اجازه مالک شرط این تاثیر است نه موثر و در امور اعتباری برخلاف امور طبیعی و تکوینی ، لازم نیست شرط مقدم بر مشروط باشد بلکه ممکن است موخر گردد بنابراین چون اجازه مالک بعدا به عقد ضمیمه می گردد معلوم می شود که معامله از ابتدا موثر و مولد حقوقی بوده است
2_نظریه کشف حکمی : در این نظریه مالکیت عین و منافع و اثر آنها تفاوت دارد ، یعنی مالکیت عین از زمان اجازه و مالکیت منافع از زمان انعقاد عقد به منتقل الیه ، منتقل می شود . در واقع هرگاه اجازه نسبت به انتقال عین اثر تاسیسی داشته و نسبت به انتقال منافع اثر قهقرایی داشته باشد این نوع اجازه کاشفه حکمی خواهد بود.
در مقابل آن
ب ) نظریه ناقلیت : این نظریه مقرر می دارد که اجازه از زمانی که ملحق می شود اثر می گذارد و عقد اکراهی و فضولی قبل از ملحق شدن این اجازه هیچ اثرحقوقی ندارد؛ یعنی اینکه در مثال زده شده اگر نظر ناقل بودن اجازه را بپذیریم معامله نسبت به دو ماه قبل هیچ اثری ندارد، پس طبق این نظریه آثار قانونی عقد از زمان صدور اجازه ایجاد می شود. طبق این نظریه هرگاه مال مورد معامله در فاصله بین تشکیل عقد و صدور اجازه مالک ، منافع و نمائاتی داشته باشد ، این منافع متعلق به مالک است نه اصیل.
در آخر
مقنن ما در قانون مدنی از نظریه کشف حقیقی پیروی کرده است