نظام نیمه ریاستی نوعی نظام حکومتی است که ویژگی های نظام ریاستی و نظام پارلمانی در آن تلفیق شده اند. در این مدل حکومتی مثل نظام های ریاستی ریاست کشور بر عهده رئیس جمهوری است که در انتخابات عمومی به قدرت رسیده و مظهر حاکمیت ملی محسوب می شود و از مسئولیت سیاسی در برابر پارلمان مبراست، اما بر خلاف نظام های ریاستی و به شیوه نظام های پارلمانی هیئت وزیران با دریافت رأی اعتماد از نمایندگان مجلس رسمیت پیدا می کند و در جریان فعالیت های خود در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی دارند و پارلمان قادر است با رأی عدم اعتماد هیئت دولت را از قدرت ساقط کند.
... [مشاهده متن کامل]
در نظام های نیمه ریاستی مثل نظام های پارلمانی ریاست کشور از ریاست دولت تفکیک شده است. رئیس جمهور رئیس کشور محسوب شده و ریاست دولت بر عهده نخست وزیر است. اما برخلاف نظام های پارلمانی رئیس کشور صرفاً یک مقام تشریفاتی نیست و از اختیارات فراوانی برخوردار است.
موریس دوورژه دانشمند علم سیاست نخستین شخصی بود که اصطلاح نظام نیمه ریاستی ( régime semi - présidentiel ) را در سال ۱۹۷۸ در توصیف جمهوری پنجم فرانسه به کار برد. بر اساس تعریف دوورژه یک نظام نیمه ریاستی با داشتن این سه ویژگی مشخص می شود:
• یک رئیس جمهور که با رأی مردم انتخاب شده است.
• رئیس جمهور به موجب قانون اساسی از اختیارات قابل توجهی برخوردار است.
• نخست وزیر و کابینه ای که با رأی اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس انتخاب و با رأی عدم اعتماد آن ها برکنار می شوند.
فرانسه مهمترین مثال یک نظام نیمه ریاستی است که از سال ۱۹۵۸ با تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه به این شیوه اداره می شود. تا پیش از آن فرانسه با نوعی نظام پارلمانی اداره می شد که تفکیک قوا نیز در آن رعایت شده بود و در نتیجه این وضعیت دولت ها به راحتی توسط پارلمان سرنگون می شدند. ژنرال دوگل برای حل این معضل بر افزایش اختیارت رئیس جمهور و انتخاب رئیس جمهور با رأی مردم تأکید کرده و در نهایت توانست اصلاحات مورد نظر خود را در قانون اساسی اعمال کند.
در سال های اخیر کشورهای متعدد دیگری نیز این الگو را برای نظام های حکومتی خود به کار گرفتند. پس از فروپاشی بلوک کمونیستی شکل هایی از نظام نیمه ریاستی در قانون اساسی جدید برخی از کشورهای کمونیستی سابق اتخاذ شد و برخی کشورهای آفریقایی به این سیستم حکومتی روی آوردند. نظام حکومتی فعلی ایران جمهوری اسلامی ایران مدلی منحصربه فرد محسوب می شود که به نظام نیمه ریاستی شباهت دارد. اولین قانون اساسی ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ دقیقاً از الگوی فرانسوی پیروی کرده و یک نظام تفکیک قوای سه قوه ای را با حضور نخست وزیر و هماهنگ کنندگی رئیس جمهور ایجاد کرد. رهبر به جای رئیس جمهور بالاترین مقام سیاسی کشور محسوب می شد. معایب این نظام باعث شد تا ایران در بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸ با حذف مقام نخست وزیری تغییراتی را در سیستم حکومتی خود اعمال کند.
... [مشاهده متن کامل]
در نظام های نیمه ریاستی مثل نظام های پارلمانی ریاست کشور از ریاست دولت تفکیک شده است. رئیس جمهور رئیس کشور محسوب شده و ریاست دولت بر عهده نخست وزیر است. اما برخلاف نظام های پارلمانی رئیس کشور صرفاً یک مقام تشریفاتی نیست و از اختیارات فراوانی برخوردار است.
موریس دوورژه دانشمند علم سیاست نخستین شخصی بود که اصطلاح نظام نیمه ریاستی ( régime semi - présidentiel ) را در سال ۱۹۷۸ در توصیف جمهوری پنجم فرانسه به کار برد. بر اساس تعریف دوورژه یک نظام نیمه ریاستی با داشتن این سه ویژگی مشخص می شود:
• یک رئیس جمهور که با رأی مردم انتخاب شده است.
• رئیس جمهور به موجب قانون اساسی از اختیارات قابل توجهی برخوردار است.
• نخست وزیر و کابینه ای که با رأی اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس انتخاب و با رأی عدم اعتماد آن ها برکنار می شوند.
فرانسه مهمترین مثال یک نظام نیمه ریاستی است که از سال ۱۹۵۸ با تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه به این شیوه اداره می شود. تا پیش از آن فرانسه با نوعی نظام پارلمانی اداره می شد که تفکیک قوا نیز در آن رعایت شده بود و در نتیجه این وضعیت دولت ها به راحتی توسط پارلمان سرنگون می شدند. ژنرال دوگل برای حل این معضل بر افزایش اختیارت رئیس جمهور و انتخاب رئیس جمهور با رأی مردم تأکید کرده و در نهایت توانست اصلاحات مورد نظر خود را در قانون اساسی اعمال کند.
در سال های اخیر کشورهای متعدد دیگری نیز این الگو را برای نظام های حکومتی خود به کار گرفتند. پس از فروپاشی بلوک کمونیستی شکل هایی از نظام نیمه ریاستی در قانون اساسی جدید برخی از کشورهای کمونیستی سابق اتخاذ شد و برخی کشورهای آفریقایی به این سیستم حکومتی روی آوردند. نظام حکومتی فعلی ایران جمهوری اسلامی ایران مدلی منحصربه فرد محسوب می شود که به نظام نیمه ریاستی شباهت دارد. اولین قانون اساسی ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ دقیقاً از الگوی فرانسوی پیروی کرده و یک نظام تفکیک قوای سه قوه ای را با حضور نخست وزیر و هماهنگ کنندگی رئیس جمهور ایجاد کرد. رهبر به جای رئیس جمهور بالاترین مقام سیاسی کشور محسوب می شد. معایب این نظام باعث شد تا ایران در بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸ با حذف مقام نخست وزیری تغییراتی را در سیستم حکومتی خود اعمال کند.
