نظام حقوقی

نظام های حقوقی معاصر جهان به طور کلی مبتنی بر یکی از چهار سیستم اساسی است: سیویل لو ( به انگلیسی: Civil law ) ( که به عنوان رومی–ژرمنی نیز شناخته می شود ) ، کامن لو ( به انگلیسی: Common law ) ، قانون مجلس یا قانون مصوبه ( توسط نمایندگان انتخاب شده ) ( به انگلیسی: statutory law ) ، احکام دینی یا ترکیبی از اینها. با این حال، سیستم حقوقی هر کشور با تاریخ منحصر به فرد خود شکل می گیرد و تغییراتی را در بر می گیرد. از این چهار نظام، سیویل لو ( به لحاظ وسعت و به طور کلی جمعیت ) و کامن لو ( به لحاظ اینکه بیشترین تعداد افراد را در مقایسه با هر سیستم مدنی واحدی، بکار گرفته ) را می توان رایج ترین نظام های حقوقی در جهان در نظر گرفت.
علمی که حقوق را در سطح سیستمها یا نظام های حقوقی مطالعه می کند، حقوق تطبیقی نامیده می شود.
در این نظام حقوقی، منشأ قواعد حقوقی، مقررات تصویب شده توسط مراجعی است که قانون اساسی یا سایر قوانین به آنها صلاحیت وضع مقررات الزام آور را داده اند. هرچند که مفهوم «قانون» به دوران پادشاهی حمورابی ( ۱۷۹۰ قبل از میلاد مسیح ) و مجموعه مقررات وضع شده توسط او به نام «قانون حمورابی» بازمی گردد، اما نظام حقوق نوشته مشخصاً برخاسته از امپراتوری رومیان و به خصوص مقررات شهروندی روم است که توسط امپراتور ژوستینین یکم در سال ۵۲۹ بعد از میلاد مسیح وضع شده بود. وضع این مقررات، شکل نوینی از قانون را در امپراتوری بیزانس ( روم شرقی ) ایجاد کرد تا مقررات الزام آور در یک مجموعه منسجم و مکتوب جمع آوری شوند.
نظام حقوق نوشته همچنین متأثر از آموزه های مذهبی مانند مسیحیت ( قانون کلیسایی ) و اسلام ( شریعت ) است. در حال حاضر، این نظام حقوقی متکی بر تفسیر قانون توسط قضات دادگاه ها می باشد ( برخلاف نظام حقوق عرفی و رویه قضایی آن که قضات نقش ایجاد کننده یا یا توسعه دهنده مقررات را دارند ) و مقرراتی که توسط مراجع صاحب صلاحیت تصویب می شوند، برای افراد جامعه لازم الاتباع تلقی می شوند.
دانشمندان حقوق تطبیقی و همچنین اقتصاد دانانی که در زمینه نظریه های مربوط به پیدایش حقوق بحث می کنند، حقوقدانان نظام حقوق نوشته را به غالباً به چهار زیرگروه متفاوت تقسیم می نمایند:
• نظام فرانسوی: مشتمل بر کشورهای فرانسه، حوزه بنلوکس، ایتالیا، رومانی، اسپانیا و مستعمرات قدیمی این کشورها؛
• نظام آلمانی: مشتمل بر کشورهای آلمان، اتریش، روسیه، سویس، استونی، لاتویا، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، کوزوو، ماسدونیا، مونته نگرو، اسلوونی، صربستان، یونان، پرتقال و مستعمرات قدیمی آن، ترکیه، کشورهای آسیای شرقی مانند ژاپن، کره جنوبی، تایوان؛
• نظام اسکاندیناوی: مشتمل بر دانمارک، نروژ، سوئد و همچنین به دلیل قدمت فرهنگی کشورهای اسکاندیناوی، کشورهای ایسلند و فنلاند نیز گونه ای از این زیرگروه شناخته می شوند.
• نظام چینی: ترکیبی از نظام حقوق نوشته و نظام عدالت اجتماعی که در جمهوری خلق چین برقرار است.