نظارت گسترده، نظارت پیچیده بر همه یا بخشی از یک جامعه با هدف نظارت بر گروهی از شهروندان است. این نظارت، بیشتر به وسیله حکومت محلی یا حکومت فدرال یا سازمان های دولتی مانند آژانس امنیت ملی و اداره تحقیقات فدرال ( اف بی آی ) انجام می گیرد. اما ممکن است شرکت ها نیز ( به نیابت از حکومت ها یا به ابتکار خود ) چنین نظارتی را انجام دهند. بسته به قانون اساسی و قوه قضائیه هر کشور، قانونی بودن و نیاز به دریافت اجازه برای نظارت گسترده، فرق می کند. این مهمترین نشانه تمایز رژیم های تمامیت خواه است. همچنین اغلب، متفاوت از نظارت هدفمند انگاشته می شود.
... [مشاهده متن کامل]
نظارت گسترده، همیشه ابزاری لازم برای مقابله با تروریسم، پیشگیری از بزه و ناآرامی اجتماعی، حفاظت از امنیت ملی و کنترل جامعه دانسته شده است. درمقابل، همیشه از آن به خاطر زیر پا گذاشتن حریم شخصی، محدود کردن حقوق مدنی و سیاسی و آزادی، و غیرقانونی بودن، تحت برخی سامانه های قانونی یا قانون اساسی از آن انتقاد شده است. نقد دیگر این است که افزایش نظارت گسترده می تواند به توسعه یک دولت نظارتی یا دولت پلیس الکترونیک بینجامد که در آن با برنامه های آن مانند کوینتلپرو، آزادی های شهروندی، نقض شده یا مخالفت سیاسی، تضعیف می شود. چنین دولتی می تواند به عنوان یک دولت تمامیت خواه شناخته شود.
در سال ۲۰۱۳ ( میلادی ) افشاگری ادوارد اسنودن دربارهٔ نظارت جهانی، پرسش های زیادی را دربارهٔ نظارت گسترده حکومت های جهان مطرح کرد. اسناد اسنودن، بحث دربارهٔ آزادی های فردی و حق حریم شخصی در عصر اطلاعات را آغاز کرد و نظارت گسترده را به یک مسئله جهانی تبدیل کرد.
سازمان حریم شخصی بین الملل در برآورد سال ۲۰۰۷ ( میلادی ) خود با بررسی ۴۷ کشور گفت در مقایسه با سال گذشته، نظارت در جهان، بیشتر شده و حفاظت های حریم شخصی، کاهش یافته است. بر پایه نمره ها هشت کشور به عنوان 'جوامع با نظارت همیشگی' شناخته شدند. در میان این هشت کشور، چین، مالزی، و روسیه، پایین ترین نمره ها را داشتند. به دنبال آن سنگاپور و بریتانیا در یک رده، و سپس تایوان و تایلند و سپس ایالات متحده آمریکا قرار می گرفتند. بالاترین نمره را یونان گرفت که در برابر سوءاستفاده، حفاظت های مناسب داشت.
بسیاری از کشورهای جهان، هزاران دوربین مداربسته را در مناطق شهری، حومه شهری، و حتی روستایی نصب کرده اند. برای نمونه در سپتامبر ۲۰۱۷ اتحادیه آزادی های شهروندی آمریکا اعلام کرد که: «ما در خطر اوج گیری به یک جامعه نظارت خالص هستیم که کاملاً با ارزش های آمریکایی، بیگانه است» و این «به خاطر آینده احتمالاً سیاهی است که در آن هر حرکت، هر تراکنش مالی، یا تماسی ضبط، گردآوری، و نگهداری می شود و هر وقت که مقامات حکومتی بخواهند آماده بررسی و استفاده علیه خود ما است. »
... [مشاهده متن کامل]
نظارت گسترده، همیشه ابزاری لازم برای مقابله با تروریسم، پیشگیری از بزه و ناآرامی اجتماعی، حفاظت از امنیت ملی و کنترل جامعه دانسته شده است. درمقابل، همیشه از آن به خاطر زیر پا گذاشتن حریم شخصی، محدود کردن حقوق مدنی و سیاسی و آزادی، و غیرقانونی بودن، تحت برخی سامانه های قانونی یا قانون اساسی از آن انتقاد شده است. نقد دیگر این است که افزایش نظارت گسترده می تواند به توسعه یک دولت نظارتی یا دولت پلیس الکترونیک بینجامد که در آن با برنامه های آن مانند کوینتلپرو، آزادی های شهروندی، نقض شده یا مخالفت سیاسی، تضعیف می شود. چنین دولتی می تواند به عنوان یک دولت تمامیت خواه شناخته شود.
در سال ۲۰۱۳ ( میلادی ) افشاگری ادوارد اسنودن دربارهٔ نظارت جهانی، پرسش های زیادی را دربارهٔ نظارت گسترده حکومت های جهان مطرح کرد. اسناد اسنودن، بحث دربارهٔ آزادی های فردی و حق حریم شخصی در عصر اطلاعات را آغاز کرد و نظارت گسترده را به یک مسئله جهانی تبدیل کرد.
سازمان حریم شخصی بین الملل در برآورد سال ۲۰۰۷ ( میلادی ) خود با بررسی ۴۷ کشور گفت در مقایسه با سال گذشته، نظارت در جهان، بیشتر شده و حفاظت های حریم شخصی، کاهش یافته است. بر پایه نمره ها هشت کشور به عنوان 'جوامع با نظارت همیشگی' شناخته شدند. در میان این هشت کشور، چین، مالزی، و روسیه، پایین ترین نمره ها را داشتند. به دنبال آن سنگاپور و بریتانیا در یک رده، و سپس تایوان و تایلند و سپس ایالات متحده آمریکا قرار می گرفتند. بالاترین نمره را یونان گرفت که در برابر سوءاستفاده، حفاظت های مناسب داشت.
بسیاری از کشورهای جهان، هزاران دوربین مداربسته را در مناطق شهری، حومه شهری، و حتی روستایی نصب کرده اند. برای نمونه در سپتامبر ۲۰۱۷ اتحادیه آزادی های شهروندی آمریکا اعلام کرد که: «ما در خطر اوج گیری به یک جامعه نظارت خالص هستیم که کاملاً با ارزش های آمریکایی، بیگانه است» و این «به خاطر آینده احتمالاً سیاهی است که در آن هر حرکت، هر تراکنش مالی، یا تماسی ضبط، گردآوری، و نگهداری می شود و هر وقت که مقامات حکومتی بخواهند آماده بررسی و استفاده علیه خود ما است. »
