در علم اقتصاد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ( به انگلیسی:Debt to GDP ratio ) نسبت بین بدهی دولت یک کشور ( بر حسب واحد پول ) و تولید ناخالص داخلی ( GDP ) آن ( بر حسب واحد پول در سال ) است. در حالی که این یک «نسبت» است، از نظر فنی در واحدهای سال اندازه گیری می شود، و می توان آن را به عنوان تعداد سال هایی که یک کشور برای پرداخت کل بدهی خود نیاز دارد تفسیر کرد، اگر تمام تولید ناخالص داخلی آن به آن اختصاص داده شود. نسبت بدهی پایین به تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که یک اقتصاد کالاها و خدمات کافی برای بازپرداخت بدهی ها را بدون متحمل شدن بدهی بیشتر تولید می کند. [ ۱] ملاحظات ژئوپلیتیکی و اقتصادی - از جمله نرخ بهره، جنگ، رکود اقتصادی، جایگاه راهبردی یک کشور در سطح جهان و سایر متغیرها - بر شیوه های وام گرفتن یک کشور و انتخاب برای متحمل شدن بدهی بیشتر تأثیر می گذارد. [ ۲]
این نسبت نباید با نسبت کسری به تولید ناخالص داخلی اشتباه گرفته شود، که برای کشورهایی که کسری بودجه دارند، زیان خالص مالی سالانه یک کشور را در یک سال معین ( مجموع مخارج منهای کل درآمد، یا تغییر خالص بدهی در سال ) اندازه گیری می کند. درصدی از تولید ناخالص داخلی آن کشور؛ برای کشورهایی که دارای مازاد بودجه هستند، نسبت مازاد به تولید ناخالص داخلی، سود خالص مالی سالانه یک کشور را به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی آن کشور اندازه گیری می کند.
به ویژه در اقتصاد کلان، می توان نسبت های مختلف بدهی به تولید ناخالص داخلی را محاسبه کرد. رایج ترین نسبت مورد استفاده، بدهی دولت تقسیم بر تولید ناخالص داخلی ( GDP ) است که منعکس کننده امور مالی دولت است، در حالی که نسبت رایج دیگر بدهی کل به تولید ناخالص داخلی است که منعکس کننده امور مالی کشور به عنوان یک واحد کل است.
بدهی به تولید ناخالص داخلی اهرم مالی اقتصاد یک کشور را اندازه گیری می کند. [ نیازمند منبع]
یکی از معیارهای همگرایی یورو این بود که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی باید زیر ۶۰ درصد باشد. [ ۳]
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول معتقدند که «می توان گفت کشوری به پایداری بدهی خارجی دست می یابد که بتواند تعهدات بدهی خارجی فعلی و آتی خود را به طور کامل، بدون توسل به زمان بندی مجدد بدهی یا انباشت بدهی های معوقه و بدون به خطر انداختن رشد، برآورده کند». [ نیازمند منبع] طبق این دو نهاد، پایداری بدهی خارجی را می توان توسط یک کشور به دست آورد «با کاهش ارزش فعلی خالص ( NPV ) بدهی عمومی خارجی به حدود ۱۵۰ درصد صادرات یک کشور یا ۲۵۰ درصد از درآمد یک کشور». . [ ۴] اعتقاد بر این است که بدهی خارجی بالا اثرات مضری بر اقتصاد دارد. [ ۵] هدف ۱۷ توسعه پایدار سازمان ملل متحد که بخشی جدایی ناپذیر از دستور کار ۲۰۳۰ است، برای رسیدگی به بدهی خارجی کشورهای فقیر بسیار بدهکارایجاد گردیده است. [ ۶]
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفاین نسبت نباید با نسبت کسری به تولید ناخالص داخلی اشتباه گرفته شود، که برای کشورهایی که کسری بودجه دارند، زیان خالص مالی سالانه یک کشور را در یک سال معین ( مجموع مخارج منهای کل درآمد، یا تغییر خالص بدهی در سال ) اندازه گیری می کند. درصدی از تولید ناخالص داخلی آن کشور؛ برای کشورهایی که دارای مازاد بودجه هستند، نسبت مازاد به تولید ناخالص داخلی، سود خالص مالی سالانه یک کشور را به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی آن کشور اندازه گیری می کند.
به ویژه در اقتصاد کلان، می توان نسبت های مختلف بدهی به تولید ناخالص داخلی را محاسبه کرد. رایج ترین نسبت مورد استفاده، بدهی دولت تقسیم بر تولید ناخالص داخلی ( GDP ) است که منعکس کننده امور مالی دولت است، در حالی که نسبت رایج دیگر بدهی کل به تولید ناخالص داخلی است که منعکس کننده امور مالی کشور به عنوان یک واحد کل است.
بدهی به تولید ناخالص داخلی اهرم مالی اقتصاد یک کشور را اندازه گیری می کند. [ نیازمند منبع]
یکی از معیارهای همگرایی یورو این بود که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی باید زیر ۶۰ درصد باشد. [ ۳]
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول معتقدند که «می توان گفت کشوری به پایداری بدهی خارجی دست می یابد که بتواند تعهدات بدهی خارجی فعلی و آتی خود را به طور کامل، بدون توسل به زمان بندی مجدد بدهی یا انباشت بدهی های معوقه و بدون به خطر انداختن رشد، برآورده کند». [ نیازمند منبع] طبق این دو نهاد، پایداری بدهی خارجی را می توان توسط یک کشور به دست آورد «با کاهش ارزش فعلی خالص ( NPV ) بدهی عمومی خارجی به حدود ۱۵۰ درصد صادرات یک کشور یا ۲۵۰ درصد از درآمد یک کشور». . [ ۴] اعتقاد بر این است که بدهی خارجی بالا اثرات مضری بر اقتصاد دارد. [ ۵] هدف ۱۷ توسعه پایدار سازمان ملل متحد که بخشی جدایی ناپذیر از دستور کار ۲۰۳۰ است، برای رسیدگی به بدهی خارجی کشورهای فقیر بسیار بدهکارایجاد گردیده است. [ ۶]
