میدان گازی چالوس یک میدان گازی متعلق به ایران در دریای خزر است. این میدان گازی دارای حداقل ۳٫۳ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی است که دهمین مخزن بزرگ گاز در جهان است.
ساختار آن به منظور ایجاد یک مرکز گازی جدید در شمال کشور که مکمل مرکز گاز جنوبی متمرکز بر میدان گازی پارس جنوبی است، برنامه ریزی شده است. توسعه دهندهٔ اصلی این میدان، شرکت ایرانی اکتشاف و تولید خزر ( KEPCO ) است، اما کمک های فنی و مالی نیز از روسیه و چین خواهد گرفت. اگر برآورد اولیه از ذخایر گاز میدان چالوس درست باشد، گاز ایران می تواند حداقل ۲۰ درصد نیاز اروپا را تأمین کند. با این حال، مقدار، قیمت و صادارات این گاز با روسیه به توافق خواهد رسید که باعث افزایش قدرت انرژی مسکو بر اروپا خواهد شد، که در حال حاضر موضوع اصلی اختلافات بین اروپا و شریک ناتو، ایالات متحده آمریکا است. ساختار میدان چالوس طبق برآوردها دارای ذخایر گازی معادل یک چهارم میدان عظیم گازی پارس جنوبی یا حدود ۱۱ فاز آن است. پارس جنوبی حدود ۱۴٫۲ تریلیون مترمکعب ذخایر گازی به اضافه ۱۸ میلیارد بشکه میعانات گازی دارد و در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از کل ذخایر گاز برآوردشدهٔ ایران در ۳۳٫۸ تریلیون مترمکعب و حدود ۸۰ درصد از تولید گاز را شامل می شود.
... [مشاهده متن کامل]
میدان گازی چالوس به طور کامل در بخش شمال ایران و در خزر واقع شده است و میدان مشترک با دیگر کشورها نیست. این مسئله تاکنون تحت تأثیر اختلافات اخیر بین پنج کشور کرانه ای که نفت، گاز و سایر حقوق را در آن به اشتراک می گذارند، یعنی روسیه، ایران، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان قرار نگرفته است.
اختلافات در مورد تعیین رسمی مرزها در خزر به عنوان دریا یا دریاچه در اوایل سال ۲۰۱۹ بود که در تعیین چگونگی تقسیم منابع نفت و گاز خزر بین ۵ کشور بسیار مهم به شمار می رفت. به طور محافظه کارانه تخمین زده می شود که حوزه وسیع خزر از جمله حوزه های ساحلی و فراساحلی حدود ۴۸ میلیارد بشکه نفت و ۲۹۲ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی در ذخایر اثبات شده و محتمل داشته باشد.
طبق گزارش اویل پرایس، روسیه تصمیم گرفته است که خزر دوباره به عنوان دریا تعیین شود نه دریاچه، موضوعی که به طور اساسی تقسیم درآمد حاصل از این حوزه را در میان شرکا تغییر می دهد. در این روند، سهم ایران از تقسیم ۵۰–۵۰ که با اتحاد جماهیر شوروی در توافق اولیهٔ منعقد شده در سال ۱۹۲۱ ( در مورد "حقوق ماهیگیری" ) برخوردار بود و در سال ۱۹۲۶ اصلاح شد و شامل «همه و هر نوع منابع بازیابی شده» بود، کاهش یافت و به فقط ۱۱٫۸۷۵ درصد رسید. این بدان معناست که ایران دست کم ۳٫۲ تریلیون دلار درآمد خود را از محصولات انرژی در سرتاسر دارایی های مشترک منابع دریای خزر در آینده از دست خواهد داد.
ساختار آن به منظور ایجاد یک مرکز گازی جدید در شمال کشور که مکمل مرکز گاز جنوبی متمرکز بر میدان گازی پارس جنوبی است، برنامه ریزی شده است. توسعه دهندهٔ اصلی این میدان، شرکت ایرانی اکتشاف و تولید خزر ( KEPCO ) است، اما کمک های فنی و مالی نیز از روسیه و چین خواهد گرفت. اگر برآورد اولیه از ذخایر گاز میدان چالوس درست باشد، گاز ایران می تواند حداقل ۲۰ درصد نیاز اروپا را تأمین کند. با این حال، مقدار، قیمت و صادارات این گاز با روسیه به توافق خواهد رسید که باعث افزایش قدرت انرژی مسکو بر اروپا خواهد شد، که در حال حاضر موضوع اصلی اختلافات بین اروپا و شریک ناتو، ایالات متحده آمریکا است. ساختار میدان چالوس طبق برآوردها دارای ذخایر گازی معادل یک چهارم میدان عظیم گازی پارس جنوبی یا حدود ۱۱ فاز آن است. پارس جنوبی حدود ۱۴٫۲ تریلیون مترمکعب ذخایر گازی به اضافه ۱۸ میلیارد بشکه میعانات گازی دارد و در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از کل ذخایر گاز برآوردشدهٔ ایران در ۳۳٫۸ تریلیون مترمکعب و حدود ۸۰ درصد از تولید گاز را شامل می شود.
... [مشاهده متن کامل]
میدان گازی چالوس به طور کامل در بخش شمال ایران و در خزر واقع شده است و میدان مشترک با دیگر کشورها نیست. این مسئله تاکنون تحت تأثیر اختلافات اخیر بین پنج کشور کرانه ای که نفت، گاز و سایر حقوق را در آن به اشتراک می گذارند، یعنی روسیه، ایران، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان قرار نگرفته است.
اختلافات در مورد تعیین رسمی مرزها در خزر به عنوان دریا یا دریاچه در اوایل سال ۲۰۱۹ بود که در تعیین چگونگی تقسیم منابع نفت و گاز خزر بین ۵ کشور بسیار مهم به شمار می رفت. به طور محافظه کارانه تخمین زده می شود که حوزه وسیع خزر از جمله حوزه های ساحلی و فراساحلی حدود ۴۸ میلیارد بشکه نفت و ۲۹۲ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی در ذخایر اثبات شده و محتمل داشته باشد.
طبق گزارش اویل پرایس، روسیه تصمیم گرفته است که خزر دوباره به عنوان دریا تعیین شود نه دریاچه، موضوعی که به طور اساسی تقسیم درآمد حاصل از این حوزه را در میان شرکا تغییر می دهد. در این روند، سهم ایران از تقسیم ۵۰–۵۰ که با اتحاد جماهیر شوروی در توافق اولیهٔ منعقد شده در سال ۱۹۲۱ ( در مورد "حقوق ماهیگیری" ) برخوردار بود و در سال ۱۹۲۶ اصلاح شد و شامل «همه و هر نوع منابع بازیابی شده» بود، کاهش یافت و به فقط ۱۱٫۸۷۵ درصد رسید. این بدان معناست که ایران دست کم ۳٫۲ تریلیون دلار درآمد خود را از محصولات انرژی در سرتاسر دارایی های مشترک منابع دریای خزر در آینده از دست خواهد داد.
