مکتب اقتصادی شیکاگو

مکتب اقتصادی شیکاگو طرفداران لیبرالیسم در مقابله با موج مداخله گرایی که تحت تأثیر مکتب کینز در نظام اقتصادی کشورهای سرمایه داری تأثیرگذار بود به دفاع از اصول و مبانی لیبرالیسم پرداختند و منشا تمام مشکلات را مداخله دولت در اقتصاد دانستند. در راس اینان مکتب شیکاگو و میلتون فریدمن قرار دارد. در حالی که در نظام اقتصادی آمریکا دولت کمترین نقش را در مقایسه با سایر کشورهای سرمایه داری داشت و سهم دولت آمریکا در تولید ناخالص ملی از یک درصد هم تجاوز نمی کرد اما فریدمن چنین می گوید:
«خواهیم کوشید به این سؤال پاسخ دهیم که برای رفع نارساییهای سیستم خودمان که نتایجی مشابه نتایج بالا به بار می آورد ( تحت الشعاع قرار گرفتن منافع عمومی به وسیله منافع افراد ) چه می توانیم بکنیم و چگونه می توانیم دامنه نفوذ و قدرت دولت را محدود کنیم و در عین حال کاری کنیم که دولت در انجام وظایف اصلی خود توانا گردد. یعنی از عهده دفاع از ملت در مقابل دشمن خارجی برآید و بتواند از هریک از آحاد مردم در برابر زور و اجبار هز تن دیگر از هموطنانش حمایت کند و در موارد اختلاف میان مردم به قضاوت درست بپردازد و به ما یاری دهد تا بتوانیم بر سر قوانینی که می باید از آن ها پیروی کنیم به توافق برسیم. »
این مکتب از عدم دخالت دولت در تعیین نرخ بهره حمایت می کند و مصرف کننده را تعیین کننده نرخ بهره می داند به طوری که در این مکتب بهره، عایدی سرمایه است و نرخ بهره در وضعیت تعادلی، با مازاد تولیدی که از ناحیه هزینه شدن وام حاصل می شود، برابر است. این وضع کاملاً شبیه برابری نرخ دستمزد با محصول اضافی کار است. [ ۱]