مواد مخدر

[ویکی فقه] مواد مخدر نامی عمومی برای انواع مختلفی از داروها و ترکیبات طبیعی، شیمیایی است که اغلب به دلیل احتمال ایجاد وابستگی به مصرف جزو مواد اعتیادآور طبقه بندی شده و معمولاً خرید و فروش آن ها ممنوع است. منظور از مواد مخدر در این مقاله تمام انواع موادی است که مخدر، محرک، توهم زا و سستی آور بوده و آثار جسمی و روحی منهئ عنه را در شرع به دنبال دارد و پس از یک یا چند بار مصرف موجب اعتیاد می گردد که عمدتا تریاک و مشتقات آن، حشیش و ماری جوانا و مشتقات آن و کوکائین، همچنین مواد مخدر مصنوعی را شامل می شود. در این مقاله به احکام و مجازات آن ها پرداخته شده است.
مواد مخدر در نیم قرن اخیر، به علت تنوع، گستردگی، اعتیاد و آثار سوء و زیان آور اجتماعی، خصوصیاتی پیدا کرده است که می توان آن را به عنوان یکی از موضوعات مستحدثه به حساب آورد و فروع فقهی بسیاری در باب حدود، تعزیرات، مکاسب محرمه، اطعمه و اشربه برای آن فرض نمود و برای استنباط حکم شرعی آن ها به اجتهاد پرداخت. در این مقاله به بررسی ادله و مبانی حکم تکلیفی و وضعی موضوعات مربوط به مواد مخدر پرداخته شده و براساس آن مبانی فقهی مجازات های مختلف جرائم مواد مخدر مورد تحقیق قرار گرفته است.
مسائل مربوط به مواد مخدر
موضوعات متعددی درخصوص مواد مخدر پدید آمده که هر کدام در فقه قابل مطالعه و بررسی است و باید به طور جداگانه به مبانی فقهی احکام آنها پرداخت. با توجه به حساسیت نظام جمهوری اسلامی نسبت به مواد مخدر و پیچیدگی مسائل مربوط به آن، تحقیق و اجتهاد فقهی در فروع مختلف مربوط به مواد مخدر و جرائم آن یک امر ضروری می باشد.موضوعاتی مانند:۱- تولید اعم از زراعت و فرایند عمل آوری مواد مخدر،۲- نگهداری،۳- حمل و نقل،۴- توزیع و فروش،۵- مصرف و استعمال،۶- ایجاد مراکز و مکان استعمال و ارائه خدمات و ابزار برای سهولت تولید، توزیع و مصرف،۷- درآمد و سرمایه های حاصله از هریک از مراحل تولید تا مصرف،۸- کسب خبر و ارائه اطلاعات،۹- مبارزه،۱۰- درمان و ترکو... همه ناشی از مصرف و سودای مواد مخدر است که می تواند دارای سه بعد فقهی۱- حکم تکلیفی،۲- حکم وضعی، و۳- کیفر و مجازات ارتکاب باشد.در خصوص حکم تکلیفی و حکم وضعی، گروهی از فقها، نفس مواد مخدر را ملاک قرار داده و آنها را در حکم سموم مهلکه دانسته و احکام آن را بر مخدرات جاری کرده اند. برخی، آثار شخصی و اجتماعی مواد مخدر را مد نظر قرار داده و از باب ضرر شخصی و اضرار اجتماعی درباره آن حکم کرده و فتوی داده اند. در هر حال چه نفس مواد مخدر و چه آثار مترتبه را ملاک قرار دهیم، می توان هریک از موضوعات فوق را از مصادیق و صغریات یک یا چند قاعده فقهی تلقی نمود، مانند۱- قاعده لاضرر،۲- قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان،۳- قاعده حرمت مقدمه حرام،۴- قاعده غرور و۵- قاعده نفی سبیل.از همین رو می توان از طریق تطبیق این قواعد، حکم وضعی و تکلیفی موضوعات فوق را استنباط نمود. در خصوص جنبه کیفری و مجازات های ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر براساس همین قواعد فقهیه علاوه بر تنقیح مناط حکم حدی مفسد فی الارض در خصوص برخی از موارد و جرائم مرتبط با مواد مخدر و اعمال آن مجازات، جمیع آنها را از باب تعزیرات شرعی و حکومتی دانست و به تناسب اوضاع، مصالح اجتماعی، شرایط خاص شخصی و خانوادگی مرتکب (شد) و (به) لحاظ اثرگذاری و اثرپذیری شخص مجرم از طریق نوع مجازات، میزان و کیفیت مجازات را مشخص کرد.برای بررسی یک موضوع که فروع متعددی در ابواب مختلف فقه دارد، مانند مواد مخدر، قبل از هر چیز تبیین دقیق موضوع و جایگاه آن در فقه از نظر تاریخی یک امر ضروری است.
← تبیین موضوع مواد مخدر
چنان که گذشت مواد مخدر سبب پدیدآمدن موضوعات و فروع متعددی شده که هر کدام می تواند در باب خاصی از فقه مورد اجتهاد قرار گیرد، مانند:۱- کشت خشخاش۲- تولید و فرآیند عمل آوری مواد مخدر۳- نگهداری۴- حمل و نقل۵- توزیع و فروش۶- مصرف و استعمال۷- ایجاد مراکز و مکان استعمال و ارائه خدمات و ابزار برای سهولت تولید، توزیع و مصرف۸- در آمد و سرمایه های حاصله از هریک از مراحل تولید تا مصرف۹- معاملات و قراردادها در خصوص مواد مخدر...۱۰- کسب خبر و ارائه اطلاعات۱۱- مبارزه با هر یک از مراحل مواد مخدر۱۲- درمان و ترک.جمیع موضوعات فوق می تواند دارای سه جنبه مهم فقهی باشد: ۱- حکم تکلیفی۲- حکم وضعی و۳- جنبه کیفری و مجازات جرائم مواد مخدر.
← حرمت استعمال
...

موادّ مخدّر (narcotic)
هر داروی خواب آور و مسکّن. این اصطلاح معمولاً برای هروئین، مورفین، و دیگر مشتقات تریاک به کار می رود، ولی ممکن است برای داروهای دیگری که فعالیت مغزی را پایین می آورند، از جمله عوامل بیهوشی و خواب آورها، نیز استفاده شود.