منشور حقوق و آزادی های کانادا ( به انگلیسی: Canadian Charter of Rights and Freedoms ) ( به فرانسوی: La Charte canadienne des droits et libertés ) که در کانادا اغلب به سادگی با نام منشور ( Charter ) به آن اشاره می شود، یک منشور حقوق شهروندی است که بر اساس قانون اساسی کانادا تنظیم شده و اولین قسمت قانون اساسی سال ۱۹۸۲ را تشکیل می دهد. منشور، در مقابل سیاست ها و اقدامات تمام قسمت ها و همه سطوح دولت، حقوق سیاسی مشخصی را برای شهروندان کانادایی تضمین می کند و علاوه بر آن حقوق مدنی همه افراد حاضر در کانادا را تضمین می کند. این منشور با هدف متحد کردن کانادایی ها حول مجموعه ای از اصول طراحی شده که دربرگیرندهٔ حقوق شهروند هستند. منشور، در ۱۷ مارس ۱۹۸۲، به همراه بقیه قسمت های قانون اساسی، توسط ملکه الیزابت دوم کانادا امضا شد و به قانون تبدیل شد.
... [مشاهده متن کامل]
تا قبل از تصویب منشور، لایحه حقوق کانادا ( به انگلیسی: Canadian Bill of Rights ) مصوب ۱۹۶۰ مورد استفاده قرار می گرفت که تنها یک قانون فدرال بود و نه یک سند قانون اساسی. یکی از محدودیت های قوانین فدرال این است که با طی روند عادی قانون گذاری می توانند تغییر کنند و قابل اعمال به قوانین استانی نیستند. تا قبل از تصویب منشور، دادگاه عالی کانادا نیز تفسیر سختگیرانه ای از لایحه حقوق داشت و به طور کلی نیز تمایلی به لغو قوانین دولتی، یا اعلام غیرقابل اجرا بودن قوانین نداشت. این شرایط باعث شده بود تا لایحه حقوق کانادا نسبتاً ناکارآمد باشد. ناکارآمدی نسبی لایحه حقوق کانادا، برای بسیاری از افراد انگیزه لازم را به وجود آورد تا برای محافظت بهتر از حقوق افراد در کانادا اقدام کنند. علاوه بر این و در همان زمان، جنبش حقوق بشر و آزادی که پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد نیز می خواست اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را برقرار کند. در سال ۱۹۸۲، به درخواست پارلمان کانادا و در نتیجه تلاش های دولت نخست وزیر وقت، پیر ترودو، پارلمان بریتانیا منشور را به عنوان بخشی از قانون کانادا ۱۹۸۲، به طور رسمی به صورت یک قانون جدید تصویب کرد.
یکی از قابل توجه ترین اثرات تصویب منشور این بود که تا حد زیادی دامنه بررسی قضایی گسترش داده شد. چرا که منشور، در مورد تضمین حقوق افراد و نقش قضات در اجرای آنها، نسبت به لایحه حقوق صریح تر است. پس از تصویب منشور، دادگاه ها، در مواجهه با هر یک موارد نقض منشور توسط قوانین دولتی، تمام یا قسمتی از قوانین و مقررات فدرال و استانی که در تناقض با منشور، یا به عبارتی در تناقض با قانون اساسی بودند را لغو کرده اند. به عنوان مثال می توان به عملکرد دادگاه ها در زمانی که نظام قانونی کانادا به طور عمده تحت تأثیر حل و فصل مسائل مربوط به فدرالیسم قرار گرفت، اشاره کرد. علاوه بر این، منشور به دادگاه ها قدرت های جدیدی داد تا در روند محاکمه، راه حل های خلاقانه تری به اجرا درآورند و برخی شواهد متناقض با منشور را نا معتبر دانسته و از محاکمات حذف کنند. این قدرت، بیشتر از قدرت معمول دادگاه ها در نظام کامن لا ( نظام رویهٔ قضایی یا سابقهٔ قضایی ) و ساختار حکومتی است که همواره تحت تأثیر کشور بالادستی کانادا، یعنی انگلستان و بر اساس نظام برتری پارلمانی بوده است. به همین دلیل، منشور هم پشتیبانی گسترده ای از اکثریت رای دهندگان کانادا را کسب کرده و هم انتقاداتی از مخالفان افزایش قدرت قضایی را متوجه خود ساخته است. لازم است ذکر شود که منشور تنها به قوانین و اقدامات دولت - از جمله قوانین و اقدامات دولت فدرال، دولت های استانی و دولت های شهری و شوراهای مدارس عمومی - و در برخی موارد نیز به نظام کامن لا می پردازد، ولی شامل فعالیت های خصوصی نمی شود.
... [مشاهده متن کامل]
تا قبل از تصویب منشور، لایحه حقوق کانادا ( به انگلیسی: Canadian Bill of Rights ) مصوب ۱۹۶۰ مورد استفاده قرار می گرفت که تنها یک قانون فدرال بود و نه یک سند قانون اساسی. یکی از محدودیت های قوانین فدرال این است که با طی روند عادی قانون گذاری می توانند تغییر کنند و قابل اعمال به قوانین استانی نیستند. تا قبل از تصویب منشور، دادگاه عالی کانادا نیز تفسیر سختگیرانه ای از لایحه حقوق داشت و به طور کلی نیز تمایلی به لغو قوانین دولتی، یا اعلام غیرقابل اجرا بودن قوانین نداشت. این شرایط باعث شده بود تا لایحه حقوق کانادا نسبتاً ناکارآمد باشد. ناکارآمدی نسبی لایحه حقوق کانادا، برای بسیاری از افراد انگیزه لازم را به وجود آورد تا برای محافظت بهتر از حقوق افراد در کانادا اقدام کنند. علاوه بر این و در همان زمان، جنبش حقوق بشر و آزادی که پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد نیز می خواست اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را برقرار کند. در سال ۱۹۸۲، به درخواست پارلمان کانادا و در نتیجه تلاش های دولت نخست وزیر وقت، پیر ترودو، پارلمان بریتانیا منشور را به عنوان بخشی از قانون کانادا ۱۹۸۲، به طور رسمی به صورت یک قانون جدید تصویب کرد.
یکی از قابل توجه ترین اثرات تصویب منشور این بود که تا حد زیادی دامنه بررسی قضایی گسترش داده شد. چرا که منشور، در مورد تضمین حقوق افراد و نقش قضات در اجرای آنها، نسبت به لایحه حقوق صریح تر است. پس از تصویب منشور، دادگاه ها، در مواجهه با هر یک موارد نقض منشور توسط قوانین دولتی، تمام یا قسمتی از قوانین و مقررات فدرال و استانی که در تناقض با منشور، یا به عبارتی در تناقض با قانون اساسی بودند را لغو کرده اند. به عنوان مثال می توان به عملکرد دادگاه ها در زمانی که نظام قانونی کانادا به طور عمده تحت تأثیر حل و فصل مسائل مربوط به فدرالیسم قرار گرفت، اشاره کرد. علاوه بر این، منشور به دادگاه ها قدرت های جدیدی داد تا در روند محاکمه، راه حل های خلاقانه تری به اجرا درآورند و برخی شواهد متناقض با منشور را نا معتبر دانسته و از محاکمات حذف کنند. این قدرت، بیشتر از قدرت معمول دادگاه ها در نظام کامن لا ( نظام رویهٔ قضایی یا سابقهٔ قضایی ) و ساختار حکومتی است که همواره تحت تأثیر کشور بالادستی کانادا، یعنی انگلستان و بر اساس نظام برتری پارلمانی بوده است. به همین دلیل، منشور هم پشتیبانی گسترده ای از اکثریت رای دهندگان کانادا را کسب کرده و هم انتقاداتی از مخالفان افزایش قدرت قضایی را متوجه خود ساخته است. لازم است ذکر شود که منشور تنها به قوانین و اقدامات دولت - از جمله قوانین و اقدامات دولت فدرال، دولت های استانی و دولت های شهری و شوراهای مدارس عمومی - و در برخی موارد نیز به نظام کامن لا می پردازد، ولی شامل فعالیت های خصوصی نمی شود.
