منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا ( انگلیسی: Charter of Fundamental Rights of the European Union ) معاهده ای است در نظام حقوقی اتحادیه اروپا با نام منشور حقوق شهروندی از جمله حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان و ساکنان اتحادیه اروپا در قوانین این اتحادیه می باشد. پیش نویس این منشور توسط کنوانسیون اروپا تهیه و در ۷ دسامبر ۲۰۰۰ توسط پارلمان اروپا، شورای وزیران و کمیسیون اروپا به طور رسمی اعلام شد. با این حال، وضعیت حقوقی آن زمان نامشخص بود و تا زمان لازم الاجرا شدن پیمان لیسبون در ۱ دسامبر ۲۰۰۹، اثر حقوقی کامل نداشت.
طبق این منشور، اتحادیه اروپا باید مطابق با آن عمل کرده و قانون وضع کند و دادگاه های اتحادیه اروپا قوانینی را که توسط مؤسسات اتحادیه اروپا در تضاد با آن تصویب شده است را لغو کنند. منشور هنگام اجرای قوانین اتحادیه اروپا برای نهادهای این اتحادیه و کشورهای عضو آن اعمال می شود.
معاهده تأسیس جامعه اقتصادی اروپا ( توافقنامه رم ) هیچ اشاره ای به حقوق اساسی یا حقوق بشر نداشت. معاهده اتحادیه اقتصادی اروپا چند سال پس از آنکه معاهده جامعه دفاعی اروپا و معاهده جامعه سیاسی اروپا لغو شد به رشته تحریر درآمد. معاهده اتحادیه اقتصادی اروپا شامل مقررات حقوقی بود و کریگ و دابورکا ایرلندی به دنبال شکستن معاهده های جامعه دفاعی استدلال می کردند که باید از هرگونه عنصر سیاسی ضمنی اجتناب کرد، هر چند به سرعت این ایده مورد آزمایش قرار گفت. با این حال، این ایده وجود داشت که در پایان معاهده جدید اتحادیه اقتصادی اروپا بعید است پیامدی برای حقوق اساسی نداشته باشد. [ ۱]
اندکی پس از لازم الاجرا شدن معاهده اتحادیه اقتصادی اروپا، جامعه خود را به عنوان یک نهاد سیاسی اصلی با پیامدهای سیاستی فراتر از اهداف اقتصادی خود تثبیت کرد. در ۱۹۶۴، دیوان دادگستری اروپا تصمیم خود را در خصوص قانون کوستا و لول صادر کرد که در آن دادگاه تصمیم گرفت که قوانین اتحادیه اروپا باید بر قوانین ملی متضاد اولویت داشته باشد. این بدان معناست که دولت های ملی نمی توانند با اتخاذ تدابیر داخلی برخلاف آنچه در سطح اروپایی توافق کرده بودند اجرا نکنند، اما به طور بالقوه به این معنی بود که قانون گذاران اتحادیه اروپا می توانند بدون مانع از محدودیت های اعمال شده توسط مقررات حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی کشورهای عضو، قانون وضع کنند. این موضوع در سال ۱۹۷۰ در پرونده بین المللی هندل گسل شافت هنگامی که یک دادگاه آلمانی حکم داد که یک قانون اتحایه اقتصادی اروپا قانون اساسی آلمان را نقض می کند، مطرح شد. بر اساس ارجاع دادگاه آلمان، دیوان دادگستری اروپا حکم داد در حالی که اجرای قانون اتحادیه اروپا نمی تواند به سازگاری آن با قوانین اساسی ملی بستگی داشته باشد، حقوق اساسی «بخش جدایی ناپذیر اصول کلی حقوق جامعه اروپایی است» و این ناسازگاری را تشکیل می دهد. با حقوق بنیادین می توان مبنای یک چالش موفقیت آمیز را برای قانون اروپایی طراحی کرد. [ ۲]
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفطبق این منشور، اتحادیه اروپا باید مطابق با آن عمل کرده و قانون وضع کند و دادگاه های اتحادیه اروپا قوانینی را که توسط مؤسسات اتحادیه اروپا در تضاد با آن تصویب شده است را لغو کنند. منشور هنگام اجرای قوانین اتحادیه اروپا برای نهادهای این اتحادیه و کشورهای عضو آن اعمال می شود.
معاهده تأسیس جامعه اقتصادی اروپا ( توافقنامه رم ) هیچ اشاره ای به حقوق اساسی یا حقوق بشر نداشت. معاهده اتحادیه اقتصادی اروپا چند سال پس از آنکه معاهده جامعه دفاعی اروپا و معاهده جامعه سیاسی اروپا لغو شد به رشته تحریر درآمد. معاهده اتحادیه اقتصادی اروپا شامل مقررات حقوقی بود و کریگ و دابورکا ایرلندی به دنبال شکستن معاهده های جامعه دفاعی استدلال می کردند که باید از هرگونه عنصر سیاسی ضمنی اجتناب کرد، هر چند به سرعت این ایده مورد آزمایش قرار گفت. با این حال، این ایده وجود داشت که در پایان معاهده جدید اتحادیه اقتصادی اروپا بعید است پیامدی برای حقوق اساسی نداشته باشد. [ ۱]
اندکی پس از لازم الاجرا شدن معاهده اتحادیه اقتصادی اروپا، جامعه خود را به عنوان یک نهاد سیاسی اصلی با پیامدهای سیاستی فراتر از اهداف اقتصادی خود تثبیت کرد. در ۱۹۶۴، دیوان دادگستری اروپا تصمیم خود را در خصوص قانون کوستا و لول صادر کرد که در آن دادگاه تصمیم گرفت که قوانین اتحادیه اروپا باید بر قوانین ملی متضاد اولویت داشته باشد. این بدان معناست که دولت های ملی نمی توانند با اتخاذ تدابیر داخلی برخلاف آنچه در سطح اروپایی توافق کرده بودند اجرا نکنند، اما به طور بالقوه به این معنی بود که قانون گذاران اتحادیه اروپا می توانند بدون مانع از محدودیت های اعمال شده توسط مقررات حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی کشورهای عضو، قانون وضع کنند. این موضوع در سال ۱۹۷۰ در پرونده بین المللی هندل گسل شافت هنگامی که یک دادگاه آلمانی حکم داد که یک قانون اتحایه اقتصادی اروپا قانون اساسی آلمان را نقض می کند، مطرح شد. بر اساس ارجاع دادگاه آلمان، دیوان دادگستری اروپا حکم داد در حالی که اجرای قانون اتحادیه اروپا نمی تواند به سازگاری آن با قوانین اساسی ملی بستگی داشته باشد، حقوق اساسی «بخش جدایی ناپذیر اصول کلی حقوق جامعه اروپایی است» و این ناسازگاری را تشکیل می دهد. با حقوق بنیادین می توان مبنای یک چالش موفقیت آمیز را برای قانون اروپایی طراحی کرد. [ ۲]
