مقررات

مقررات (اتحادیه اروپا). مقررات یک قانون حقوقی اتحادیه اروپا است[ ۱] که بلافاصله به عنوان قانون در همه کشورهای عضو به طور همزمان قابل اجرا می شود. [ ۲] [ ۳] مقررات را می توان از دستورالعملهایی که حداقل در اصل باید به قوانین ملی منتقل شوند متمایز کرد. مقررات را می توان با استفاده از روش های مختلف قانونی بسته به موضوع آنها تصویب کرد.
شرح مقررات را می توان در ماده ۲۸۸ معاهده عملکرد اتحادیه اروپا در ( ماده ۲۴۹ TEC سابق ) یافت.
ماده ۲۸۸
برای اعمال صلاحیت های اتحادیه، مؤسسات باید مقررات، دستورالعمل ها، تصمیمات، توصیه ها و نظرات را تصویب کنند.
مقررات باید کاربرد کلی داشته باشد. این در تمامیت خود الزام آور بوده و مستقیماً در تمام کشورهای عضو قابل اجرا خواهد بود.
یک دستورالعمل، از نظر نتیجه ای که باید به دست آید، برای هر کشور عضوی که مخاطب آن است، الزام آور است، اما انتخاب شکل و روش را به مقامات ملی واگذار می کند.
تصمیم به طور کامل برای کسانی که به آنها خطاب می شود لازم الاجرا خواهد بود.
توصیه ها و نظرات هیچ گونه قدرت الزام آوری ندارند.
شورا می تواند اختیارات قانونی را به کمیسیون تفویض کند و بسته به حوزه و رویه قانونی مناسب، هر دو نهاد می توانند قانون وضع کنند. [ ۲] مقررات شورا و مقررات کمیسیون وجود دارد. ماده ۲۸۸ به وضوح بین قوانین تقنینی و اداری، همانطور که معمولاً در نظام های حقوقی ملی انجام می شود، تمایز قائل نشده است. [ ۳]
مقررات به نوعی معادل «قوانین مجلس» است، به این معنا که آنچه می گویند قانون است و نیازی به میانجی گری در قوانین ملی از طریق اقدامات اجرایی ندارد. به این ترتیب، مقررات یکی از قوی ترین اشکال قوانین اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند و در تهیه و تدوین آنها دقت زیادی لازم است.
هنگامی که یک مقررات لازم الاجرا می شود، تمام قوانین ملی مربوط به موضوع یکسان را نادیده می گیرد و قوانین ملی بعدی باید با این مقررات سازگار باشد و در پرتو آن تنظیم شود. در حالی که کشورهای عضو از پنهان کردن تأثیر مستقیم مقررات منع شده اند، تصویب قوانینی که به موضوعات تبعی ناشی از اجرایی شدن یک مقررات مربوط می شود، معمول است.
اگرچه یک مقررات در اصل تأثیر مستقیم دارد، دادگاه قانون اساسی بلژیک حکم داده است که نهادهای بین المللی مانند اتحادیه اروپا نمی توانند از هویت ملی آنگونه که در ساختارهای اساسی سیاسی و قانون اساسی کشور یا هسته اصلی آن تعیین شده و ارزش های حمایت از قانون اساسی عدول کنند. [ ۴]