معاونت حقوقی ریاست جمهوری نهادی دولتی در ایران است که زیرمجموعهٔ نهاد ریاست جمهوری قرار دارد. انجام امور حقوقی ریاست جمهوری و دولت و بررسی عضویت های دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی، مستندسازی املاک دولت، هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه های اجرایی و رفع اختلاف آنها، اجرای برنامه تدوین و تنقیح قوانین و مقررات دولت الکترونیک، پیگیری اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی و انجام اطلاع رسانی پژوهش ها و آموزش های لازم در زمینه حقوقی از وظایف این نهاد می باشد.
... [مشاهده متن کامل]
در سال ۱۳۸۸، «معاونت امور حقوقی و مجلس ریاست جمهوری» به «معاونت حقوقی» و «معاونت امور مجلس» تفکیک شد. معاون حقوقی رئیس جمهور یکی از اعضای هیئت دولت است و مانند دیگر معاونان از سوی رئیس جمهور انتخاب می شود و این انتصاب نیازی به رأی اعتماد مجلس ندارد.
• معاونت امور حقوقی دولت
• معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی
• معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات
• معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی
• معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی
• معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی
• معاونت قانون اساسی
• مرکز امور حقوقی بین المللی
در پی تصویب یک قانون تک ماده ای به تاریخ ۱۳۵۰/۱۲/۲۹ در مجلس شورای ملی، «سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور» با وظایف فرادستگاهی زیر نظر نخست وزیری تشکیل شد. آیین نامهٔ اجرایی این قانون در ۱۳۵۳/۳/۱۸ به تصویب هیئت وزیران رسید.
بعد از انقلاب ۱۳۵۷، فعالیت این سازمان طبق مصوبات شورای انقلاب در قالب «اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات» ذیل معاونت امور حقوقی و مجلس نخست وزیری و سپس ریاست جمهوری ادامه یافت. در سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵، مسئولان اداره کل چندین سامانه و سیستم مکانیزه برای انتشار قوانین و مقررات طراحی و پیاده سازی کردند:
• سیستم عنوان قوانین و مقررات ۱۳۷۳
• سیستم واژه نگار ( نسخه ۱ ) ۱۳۷۳
• سیستم شناسنامه قوانین ( نسخه ۱ ) دارای چهار زیرسیستم ۱۳۷۵
• سیستم واژه نگار ( نسخه ۲ ) ۱۳۸۲
• لوح جامع تنقیح قوانین و مقررات ۱۳۸۴
• سامانه قوانین، مقررات و نظرات ( سیستم شناسنامه قوانین نسخه ۲ ) ۱۳۸۵
در سال ۱۳۸۸، این اداره کل به «معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات» ارتقا یافت. این معاونت اقدام به راه اندازی سامانه ملی قوانین و مقررات نمود که در سال ۱۳۹۰ مورد بهره برداری رسمی قرار گرفت. همچنین انتشار لوح جامع قوانین و مقررات، سامانهٔ رایانامه حقوقی و نرم افزار کتابخانه دیجیتال قوانین و مقررات از دیگر اقدامات این معاونت محسوب می شود.
... [مشاهده متن کامل]
در سال ۱۳۸۸، «معاونت امور حقوقی و مجلس ریاست جمهوری» به «معاونت حقوقی» و «معاونت امور مجلس» تفکیک شد. معاون حقوقی رئیس جمهور یکی از اعضای هیئت دولت است و مانند دیگر معاونان از سوی رئیس جمهور انتخاب می شود و این انتصاب نیازی به رأی اعتماد مجلس ندارد.
• معاونت امور حقوقی دولت
• معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی
• معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات
• معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی
• معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی
• معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی
• معاونت قانون اساسی
• مرکز امور حقوقی بین المللی
در پی تصویب یک قانون تک ماده ای به تاریخ ۱۳۵۰/۱۲/۲۹ در مجلس شورای ملی، «سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور» با وظایف فرادستگاهی زیر نظر نخست وزیری تشکیل شد. آیین نامهٔ اجرایی این قانون در ۱۳۵۳/۳/۱۸ به تصویب هیئت وزیران رسید.
بعد از انقلاب ۱۳۵۷، فعالیت این سازمان طبق مصوبات شورای انقلاب در قالب «اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات» ذیل معاونت امور حقوقی و مجلس نخست وزیری و سپس ریاست جمهوری ادامه یافت. در سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵، مسئولان اداره کل چندین سامانه و سیستم مکانیزه برای انتشار قوانین و مقررات طراحی و پیاده سازی کردند:
• سیستم عنوان قوانین و مقررات ۱۳۷۳
• سیستم واژه نگار ( نسخه ۱ ) ۱۳۷۳
• سیستم شناسنامه قوانین ( نسخه ۱ ) دارای چهار زیرسیستم ۱۳۷۵
• سیستم واژه نگار ( نسخه ۲ ) ۱۳۸۲
• لوح جامع تنقیح قوانین و مقررات ۱۳۸۴
• سامانه قوانین، مقررات و نظرات ( سیستم شناسنامه قوانین نسخه ۲ ) ۱۳۸۵
در سال ۱۳۸۸، این اداره کل به «معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات» ارتقا یافت. این معاونت اقدام به راه اندازی سامانه ملی قوانین و مقررات نمود که در سال ۱۳۹۰ مورد بهره برداری رسمی قرار گرفت. همچنین انتشار لوح جامع قوانین و مقررات، سامانهٔ رایانامه حقوقی و نرم افزار کتابخانه دیجیتال قوانین و مقررات از دیگر اقدامات این معاونت محسوب می شود.
