معامله با کفار

[ویکی فقه] در این جهان گسترده، که با شتاب به سوی دهکده بزرگ جهانی، به پیش می رود و روابط انسان ها بسیار نزدیک شده، تنظیم قوانین حاکم بر روابط ملّت ها و ملیّت ها بس ضروری و دشوار است.
ما مسلمانان نیز، از این قاعده جدا نیستیم باید به تنظیم قوانین دینی و شریعت خویش، در زمینه ارتباط با دیگر ملت ها و ملیت ها برآییم. گرچه فقه ما، سرشار از احکام و فروع در این باره است، اما منسجم کردن و به نظام کشیدن و بازنگری، با توجه به شرایط کنونی ارتباطات امری جدید و ضروری است. اگر در گذشته قوانین حاکم بر روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی مسلمانان با بیگانگان و کافران، مسأله گروهی اندک از مسلمانان بود، اما امروزه مسأله همه مسلمان هاست و باید در سرلوحه پژوهش های فقهی قرار گیرد. در این نوشتار، به گوشه ای از این موضوعِ بزرگ می پردازیم، یعنی روابط اقتصادی مسلمانان با کافران. این بخش از بحث، خود دو شاخه دارد: روابط فردی و روابط دولتی؛ یعنی گاه بحث و تحقیق درباره روابط اقتصادی مسلمانان با کافران است، و گاهی سخن درباره روابط اقتصادی دولت های مسلمان با دولت های کفر .
محتوای مقاله
آنچه در این مقال به قلم می آید، شاخه نخست است، یعنی روابط اقتصادی فردی.در این باب، با پرسش های بسیاری رو به روییم، از این دست:اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمان با کافران چیست؟این اصل بر چه مبنایی استوار است؟موارد استثنا از این اصل چیست؟این استثناها، چگونه تبیین می شوند؟جهت آن که، نوشته، سیر منطقی داشته باشد، مباحث مورد نظر، بدین صورت عرضه می گردد:۱. مقدمات که به تعریف مفاهیم وواژه ها اختصاص دارد.۲. مبانی داد و ستدها در اسلام .۳. اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران.۴. بررسی موارد استثنا.۵. جمع بندی مباحث.
← مقدمات
تا این جا، با اشاره به جایز نبودن روابط اقتصادی با (اهل حرب) را نشان دادیم؛ امّا ارتباط بازرگانی با غیر (اهل حرب) که مقصود اصلی در این نوشتار است، همان گونه که پیش تر یادآور شدیم، جایز است و قاعده اولی جایز بودن آن را اقتضا می کند. این مطلب را از چند راه می توان به اثبات کرد:
← برابری با مبانی درستی داد و ستدها، در شریعت اسلامی
...