مصونیت پارلمانی

مصونیت پارلمانی از انواع مصونیت قانونی است که بر اساس آن اعضای مجالس نمایندگان و مجالس قانون گذاری از تبعات قانونی انجام وظایف خود مانند تحت تعقیب دادگاه قرار گرفتن یا اعلام جرم علیه آن ها، یا اعمال پلیسی معافند. این مصونیت محدود به دورهٔ نمایندگی نیست و پس از پایان دوره نیز نسبت به اعمالی که در دوران نمایندگی انجام شده، پابرجا می ماند. شرایط این مصونیت و شرایط رفع آن در کشورهای مختلف متفاوت است.
فلسفهٔ وضع این مصونیت آن است که نماینده با توجه به شغل خود باید در مقام اظهار و گفتار آزاد باشد چرا که ممکن است در اظهارنظرها و گزارش های وی مطالب کذب یا توهین آمیز یا تحریک کننده راه یابد و عدم وجود مصونیت مخل وظایف نمایندگی او خواهد بود. [ ۱] چراکه نمایندگان در تصویب برخی قوانین، بیان برخی مطالب و برخی اعمال خود قطعاً در تعارض منافع با برخی مقامات دیگر قرار می گیرند و به همین جهت تحت فشار قرار دارند. [ ۲]
در ایران اصل۸۶ قانون اساسی به مصونیت پارلمانی اشاره کرده: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد. »
از مواردی که منجر به شکایت از نمایندگان مجلس و بررسی استفاده از این اصل در ایران شده است می توان به محکومیت به حبس حسین لقمانیان در سال ۱۳۸۱ اشاره کرد که با عفو لقمانیان از جانب رهبر و بازگشت وی به مجلس پایان یافت. همچنین علی مطهری در نطق پایانی خود در مجلس هشتم از دخالت سپاه در انتخابات مجلس انتقاد کرد که بیان شدن احتمال شکایت سپاه از او را در پی داشت و بعدها علیه او از طرف دادستانی اعلام جرم شد. در مجلس نهم حمید رسایی در نطق میان دستور ۲۸ آذر ۱۳۹۱ اظهاراتی در مورد پروندهٔ مهدی هاشمی و آزادی وی با قید وثیقه داشت که با واکنش دادستانی تهران در رد آن مواجه شد و دادستانی اعلام کرد که مراتب را جهت رسیدگی به دادستان ویژه روحانیت اعلام کرده است. [ ۳]
اصل تعرض ناپذیری یا مصونیت از تعرض نقش مکمل مصونیت پارلمانی را دارد و بر اساس آن تعقیب نمایندگان در برابر ارتکاب اعمال خارج از حوزهٔ نمایندگی نیازمند اجازهٔ پارلمان است. در قانون اساسی فرانسه هر نوع تعقیب نمایندگان موکول به اجازهٔ دفتر پارلمان است. رعایت این اصل به مجلس اطمینان خاطر می دهد که تعقیب نماینده به دلیل اخلال در کار مجلس نیست. این اصل در بیشتر کشورهای پیرو نظام حقوقی انگلوساکسون وجود ندارد که به دلیل استقلال بسیار زیاد دادگاه های آنجاست. [ ۲]

(یا: مصونیت نمایندگان مجلس) به دو معنی به کار می رود: ۱. وضعیت خاصی که نمایندگان مجلس (پارلمان) دارند و تعقیب و مجازات کیفری ایشان در صورت ارتکاب جرم، باید با اطلاع مجلس و با تشریفات خاصی انجام شود؛ ۲. امتیازی که نمایندگان مجلس دارند و به موجب آن از تعقیب و توقیف به علت نظرات و اظهاراتی که در مقام انجام وظیفۀ نمایندگی ابراز می کنند مصون اند و اساساً قابل تعقیب نیستند. در قانون اساسی مشروطیت به موجب اصل ۱۲ مصونیت پارلمانی نمایندگان در صورت ارتکاب جرم پیش بینی شده بود؛ ولی پس از پیروزی انقلاب، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصونیت پارلمانی نمایندگان در صورت ارتکاب جرم پیش بینی نشده و تعقیب و مجازات کیفری نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانند افراد عادی است. اصل ۸۶ قانون اساسی از نوعی مصونیت پارلمانی (سیاسی) برای اظهارات و تصمیمات نمایندگان سخن می گوید: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی، در اظهارنظر در رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد». مصونیت پارلمانی صرفاً ناظر به اظهارنظر و رأی نمایندگان است و در صورتی که نماینده مرتکب جرم شود مصونیت ندارد و قابل تعقیب است. گرچه مصونیت پارلمانی ناظر به اظهارنظرهایی است که نماینده در دورۀ نمایندگی می کند، لکن پس از پایان مدت نمایندگی نیز جاری است و بنابراین نمی توان نماینده را به خاطر اظهاراتی که در زمان نمایندگی مجلس ابراز کرده است بعداً تعقیب کرد.