مصادره اموال ارمنی ها در ترکیه در ۲۷ مه ۱۹۱۵میلادی، تنها چند هفته پس از آغاز کوچ اجباری ارمنیان، مجلس عثمانی قانون مربوط به تبعیدیان را به قصد تصاحب دارایی های آنان تصویب کرد و کوشید تا به غارت دارایی های برجای مانده از ارمنیان، پس از تبعید، وجههٔ قانونی دهد. این قانون در ۱۰ ژوئن ۱۹۱۵میلادی تصویب و در ۲۶ سپتامبر ۱۹۱۵میلادی برای اجرا به کمیته های محلی مصادرهٔ اموال، در استان هایی که کوچ اجباری بومیان در آن ها به اجرا درمی آمد، ابلاغ شد. این قانون ارمنیان را «مردم کوچ داده شده» و دارایی های آنان را «اموال با میل خود رها شده و دارایی های بی صاحب» اعلام می کرد.
... [مشاهده متن کامل]
بخش عمده ای از مصادره های صورت پذیرفته طی نسل کشی ارمنیان، پس از تبعید آن ها به بیابان های سوریه انجام شد که دولت کالاها و دارایی های باقی مانده از ارمنیان را به عنوان دارایی های «رهاشده» اعلام کرد. تقریباً تمام دارایی های متعلق به ارمنیان ساکن میهن اجدادی خویش در ارمنستان غربی مصادره و سپس میان جمعیت مسلمان محلی تقسیم شدند.
در سال ۱۹۷۴میلادی تلاش هایی برای ضبط و مصادره آن دسته از دارایی های جامعه ارمنیان که پس از اعلام اموال در سال ۱۹۳۶میلادی به دست آمده بودند، از سر گرفته شد. استدلال مورخان این است که مصادره انبوه دارایی های ارمنیان عامل مهمی در شکل دادن به پایه های اقتصادی جمهوری ترکیه بود و در واقع سرمایهای بود که به اقتصاد ترکیه تزریق شد. این تصاحب موجبات شکل گیری یک طبقه بورژوازی جدید و یک طبقه متوسط انحصاری را در ترکیه فراهم آورد.
در ۱۶ مه ۱۹۱۵، در جریان نسل کشی ارمنیان، دستورالعمل محرمانه ای تحت این عنوان منتشر شد:
«دستورالعمل اداری مربوط به اموال منقول و غیرمنقول رها شده از سوی ارمنی های تبعید یا اخراج شده در نتیجه جنگ و شرایط سیاسی غیر معمول».
پس از تصویب این دستورالعمل، کمیسیون های ویژه ای تحت عنوان «کمیسیون املاک رها شده» به زبان ترکی، ( Emval Metrûke İdare Komisyonları ) و «کمیسیون تسویه» ( به زبان ترکی: Tasfiye Komisyonu ) ایجاد گردیدند، که وظیفه آن ها ارائه اطلاعات دقیق و ارزیابی ارزش دارایی های «رها شده» تبعید شدگان زیر نقاب موجه «حفاظت» از آن ها بود. تعداد این کمیسیون ها تا ژانویه ۱۹۱۶ به ۳۳ مورد افزایش یافت.
... [مشاهده متن کامل]
بخش عمده ای از مصادره های صورت پذیرفته طی نسل کشی ارمنیان، پس از تبعید آن ها به بیابان های سوریه انجام شد که دولت کالاها و دارایی های باقی مانده از ارمنیان را به عنوان دارایی های «رهاشده» اعلام کرد. تقریباً تمام دارایی های متعلق به ارمنیان ساکن میهن اجدادی خویش در ارمنستان غربی مصادره و سپس میان جمعیت مسلمان محلی تقسیم شدند.
در سال ۱۹۷۴میلادی تلاش هایی برای ضبط و مصادره آن دسته از دارایی های جامعه ارمنیان که پس از اعلام اموال در سال ۱۹۳۶میلادی به دست آمده بودند، از سر گرفته شد. استدلال مورخان این است که مصادره انبوه دارایی های ارمنیان عامل مهمی در شکل دادن به پایه های اقتصادی جمهوری ترکیه بود و در واقع سرمایهای بود که به اقتصاد ترکیه تزریق شد. این تصاحب موجبات شکل گیری یک طبقه بورژوازی جدید و یک طبقه متوسط انحصاری را در ترکیه فراهم آورد.
در ۱۶ مه ۱۹۱۵، در جریان نسل کشی ارمنیان، دستورالعمل محرمانه ای تحت این عنوان منتشر شد:
«دستورالعمل اداری مربوط به اموال منقول و غیرمنقول رها شده از سوی ارمنی های تبعید یا اخراج شده در نتیجه جنگ و شرایط سیاسی غیر معمول».
پس از تصویب این دستورالعمل، کمیسیون های ویژه ای تحت عنوان «کمیسیون املاک رها شده» به زبان ترکی، ( Emval Metrûke İdare Komisyonları ) و «کمیسیون تسویه» ( به زبان ترکی: Tasfiye Komisyonu ) ایجاد گردیدند، که وظیفه آن ها ارائه اطلاعات دقیق و ارزیابی ارزش دارایی های «رها شده» تبعید شدگان زیر نقاب موجه «حفاظت» از آن ها بود. تعداد این کمیسیون ها تا ژانویه ۱۹۱۶ به ۳۳ مورد افزایش یافت.
