مستندات قاعده الشرط الفاسد

[ویکی فقه] برای قاعده الشرط الفاسد مستندات بسیاری بیان شده است در این مبحث به برخی از آنها اشاره می شود.
مثل «اوفوا بالعقود» و «احل الله البیع» و «تجارة عن تراض» به مقتضای این عمومات و اطلاقات، شرط فاسد مفسد عقد نیست؛ مگر اینکه دلیلی بخصوص افادۀ این معنی را بکند؛ مثل اینکه فساد شرط موجب جهالت عوضین در عقد باشد و قهرا مانع از صحت شود یا روایات دلالت بر این معنی داشته باشد و یا با فساد شرط، رضای معاملی منتفی شود.
روایات
ابن زهره در الغنیه مبنی بر عدم سرایت فساد شرط به عقد ادعای اجماع کرده است. البته این اجماع به لحاظ صغری و کبری ممنوع است. از لحاظ صغری مخالفت جمع کثیری از فقهای عظام با این قاعده را عنوان می کنیم. از جهت کبری می گوییم که با توجه به روایات خاصه و عمومات و اطلاقات عقود و معاملات، اجماع مذکور اجماع اصولی به شمار نمی آید و مدرکی محسوب می شود؛ بنابراین حجت نیست.
مقتضای قواعد
...